استثمارات الدولة والقطاع الخاص.. 3 مناطق ملونة

مرة أخرى مع الجلسة المهمة التى عقدها المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى يوم الثلاثاء الماضى بعنوان أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، نظرا لأهميتها وارتباطها بالكثير من الجدل فى المشهدين السياسى والاقتصادى، ثم إنها احتوت على بعض الأفكار المهمة التى قد تفيد صانع القرار.
الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادى وضع بعض النقاط على الحروف فى بداية الجلسة حينما قال: «أريد أن أذكركم وأذكر نفسى أن وثيقة ملكية الدولة تحيلنا إلى أكثر من مفهوم فيما يتعلق بدور الدولة، وهى أنها أولا صانعة للسياسات ومطبقة لها، وثانيا كمالكة لبعض المشروعات والأصول، وثالثا كمراقبة للأسواق، ومن المهم أن تكون المفاهيم واضحة. وحينما نتحدث عن تخارج الدولة من بعض المشروعات فلابد أن نرى الصورة كاملة وواضحة لأننا نستخدم المصطلح كثيرًا. فمثلًا من الممكن أن يكون هناك تخارج من قطاع معين، لكن هناك دخول لقطاعات أخرى، وبالتالى قد تزيد ملكية الدولة ولا تقل لكن فى كل الأحوال لابد أن يتم التخارج بسلام وهدوء ولابد من إعادة النظر فى الوثيقة، ودور الدولة فى الاقتصاد عموما.
خلال الجلسة طرح البعض ضرورة وجود مجلس استشارى مثل الدكتور رائد سلامة تكون مهمته الأساسية وضع الأفكار والتصورات والحلول، لكن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى لفت نظر أصحاب هذا الرأى إلى أن مثل هذا المجلس يفترض ألا يتصادم مع هيئات ومؤسسات دستورية قائمة مثل البرلمان ومجلس الوزراء وهنا قال الدكتور أحمد جلال إن المجلس المقصود استشارى بجانب الرئيس وليس فوق الحكومة والبرلمان أو خلفهما.
والبعض قال خلال الجلسة إن الدستور المصرى ينص على حتمية دور الاستثمارات العامة فى التعليم والصحة والبنية التحتية.
أما كريم سالم فقال إن وثيقة ملكية الدولة مرنة وهى مهمة لتحديد الرؤية والتوجه العام، لكن من المهم التركيز على معيار الكفاءة فى الإنفاق العام.
السفير محمد حنفى تحدث عن أن التخارج التام للدولة من النشاط الاقتصادى أمر غير قابل للتحقق خصوصا فى قطاعات مثل الإنفاق العسكرى والبنية التحتية لكنه فى نفس الوقت أشار إلى ضرورة تحديد مسار اقتصادى محدد وتشجيع القطاع الخاص مشيدا بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت قبل أسابيع وساهمت فى حل جزء كبير من معوقات الاستثمار.
أحد الحاضرين قال إن المستثمرين لن يأتوا مادامت الأجواء غير مهيأة، وبالتالى من المهم طمأنتهم، وفى هذه الجزئية ردت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى قائلة: «نلاحظ أن كثيرين يركزون على السلبيات وكأنهم يقولون للمستثمرين لا تأتوا، مضيفة أن هناك مجلس اقتصادى استشارى موجود بالفعل. الدكتور سمير صبرى قال إن الاستثمارات العامة والخاصة ليس لها شكل واحد عالميا، فهى أحيان تكون متكاملة.
وقال صبرى إن القضية من وجهة نظره ليست أن الاستثمارات العامة زادت، بل السؤال الجوهرى هو: ما هى أولويات هذه الاستثمارات؟
حازم الجندى من الوفد طرح سؤالا هو: ماذا نريد من المستثمر؟! مجيبا أنه ينبغى أن نوفر له أهم عنصر وهو الوقت الذى يساوى أموالا كثيرة، وبدلا من تضييع هذا الوقت فى أوراق وتراخيص علينا أن نسهل له كل ذلك ونتركه يعمل وينتج وتدور العجلة ويكسب الجميع.
وطالب أيضا بتحديث موقع هيئة التنمية الصناعية بحيث يخاطب كل المستثمرين باللغة التى يفهمونها خصوصا الأجانب.
أحد المتحدثين قال إنه من الطبيعى أن يكون للدولة استثمارات عامة لكن ما الذى يجعلها تدخل فى نشاط الفنادق والتشغيل فهذه أمور يفترض أن تترك للقطاع الخاص والمنافسة الحرة.
ندى مسعود اقترحت أن تكون هناك ثلاث مناطق ملونة كل منها يشير إلى مفهوم مختلف: المنطقة الخضراء للقطاع الخاص فقط وتتخارج فيها الدولة تماما، والمنطقة الحمراء للدولة فقط وتشمل مشروعات تتعلق بالأمن القومى ولابد من استمرار الدولة فيها، والمنطقة الأخيرة صفراء وتتنافس فيها الدولة والقطاع الخاص بشرط أن يكون هناك حياد تشريعى وضريبى وتمويلى.
تلك أبرز الآراء والأفكار التى استمعت إليها، لكن المهم التوافق على أفكار يمكن أن تتحول إلى توصيات قابلة للتنفيذ وليس للوضع فى الأدراج.