إلى متى الفساد؟

فى وسط فرحتنا بالدولارات التى أتت إلينا فى صورة مشاريع استثمارية كبرى وفى ظل بدء استعادة الثقة فى اقتصادنا والاقتصاديين الذين يديرون الشؤون الاقتصادية للبلاد ومع التفاؤل ربما المفرط الذى انتاب الناس تعلن الرقابة الإدارية عن ضبط مسؤولين بوزارة التضامن بتهم الرشوة والتزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوى القدرات الخاصة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية. ومن قبل ذلك تم القبض على مسؤولين كبار فى وزارة التموين بتهم مشابهة، والغريب أن الفاسدين هم من كبار موظفى الوزارة أى أنهم ذوو خبرة فى العمل ووصلوا لدرجة عُليا فى الدراسة، كما تم الكشف عنهم أمنياً قبل تقلد هذه المناصب الرفيعة، مما يجعلنا نتساءل كيف تم اختيار وترقية هؤلاء ووصولهم لمناصب يتربحون منها بدلاً من خدمة الشعب خاصة البسطاء والفقراء والطبقة التى لم تعد وسطى بل تتدنى يوماً بعد يوم.

لا يجب أن نغفل مافيا التجار الجشعين الذين يخبئون السلع الأساسية عن الشعب حتى ترفع الأسعار ويكسبون مكاسب مهولة من خلال فساد ذمتهم. ونتساءل أين الدولة وأجهزتها الجبارة فى ضبط السوق، أم أن سياسة الحكومة هى أن تترك أسعار السوق حرة، فهل هذا ينفع فى ظل أزمة بل أزمات اقتصادية طاحنة لأسباب مختلفة ليس هنا مقام إدراجها. أليس من واجب الحكومة حماية صغار التجار والفقراء والبسطاء ولا تتركهم عُرضة للفساد والفاسدين والجشع والجشعين؟!.

يجب على الجمهورية الجديدة أن تحمى شعبها مِمَن تسول له نفسه استغلال الأزمات الاقتصادية وتكون عادلة فى توزيع السلع لتصل لمستحقيها الحقيقيين وليس لجيوب الجشعين والفاسدين.

لقد انتصرت الدولة على الإرهاب والإرهابيين فى حرب طاحنة ضروس دفُع فيها من الدم الغالى والنفيس، ألا تستطيع الدولة بكل أجهزتها الاقتصادية والمالية والأمنية ضبط إيقاع السوق والعمل على مزيد من الكشف عن الفاسدين وتحويلهم للمحاكمة السريعة، لأنه يبدو أن الفساد منتشر بشكل كبير، وواجب الدولة ردع هؤلاء الذين لا ذمة لهم؟!.