نحو اقتصاد عربى متجه للمستقبل

 شرفت أخيرا بإلقاء محاضرة أمام نواب الاتحاد البرلمانى العربى كمتحدث رئيسى بدعوة من مجلس النواب المصري- فى جلسة بعنوان [التحديات الداخلية للوطن العربى والمشكلات الاقتصادية ومعوقات التنمية] وذلك ضمن ندوة تناقش الوضع العربى الراهن، وسعدت بأن جُل مقترحاتى تبناها البرلمانيون العرب فى توصياتهم المتعلقة بالشق الاقتصادي.

ولقد تناولت فى محاضرتى أمام نواب الشعوب العربية معطيات ثلاثة محاور محددة: المحور الأول المتعلق بالمحيط الخارجى المؤثر على الاقتصاد العربى بدءا باقتصاد ما بعد عولمة الثلاثين سنة الماضية، والتى تميزت بتحرير التجارة العالمية وحرية تدفق الأموال عبر الحدود وهيمنة الشركات الدولية الكبرى وغير ذلك من مفاهيم الرأسمالية الطليقة التى أدت إلى تدهور مستوى معيشة الطبقات الوسطى فى الدول المتقدمة وسباق نحو القاع بين الدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي، وإلى أزمات مالية متكررة فى التسعينيات من القرن الماضى والألفية الجديدة. وقد أدى كل ذلك إلى ما نرصده الآن من حمائية جديدة وحروب تجارية وعودة قوية لرأسمالية الدولة. وما مشروع الحزام والطريق للصين إلا شكل من أشكال التنافسية الجديدة فى حرب سلاسل الإمداد والتموين حول العالم. وتضمن المحور الأول أيضا الحديث عن التحول الرقمى فى الحياة الاقتصادية وأثر التكنولوجيات الجديدة على الوظائف وعلى أنظمة الصحة والتعليم والتصنيع والإدارة الحكومية بالإضافة إلى تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر لاستدامة التنمية.

وتطرقت فى المحور الثانى إلى مشكلات البيئة الداخلية للاقتصادات العربية، والتى تتنوع من دولة إلى أخرى وتتراوح درجة التعامل معها طبقا لخصائص كل دولة، غير أن هناك تحديا رئيسيا يواجه كل دولنا العربية ألا وهو تلبية تطلعات وطموحات شباب الأمة وتنمية قدراتهم لمواجهة عصر جديد. وأضفت إلى هذا التحدى تحديا آخر وهو ضعف العمل الاقتصادى العربى المشترك وتدنى نسبة التجارة البينية، واعتبرت أن مواجهة هذين التحديين ستؤدى إلى التغلب على العديد من المشكلات الداخلية لكل دولة عربية من حيث البطالة وفرص التشغيل ومحاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، علاوة على تحقيق التقدم التكنولوجى والدخول فى عصر اقتصاد المعرفة. واستعرضت فى المحور الثالث النماذج التنموية فى العالم، والتى توضح أنه لا يوجد نهج واحد للنجاح الاقتصادى إلا أن القاعدة المشتركة فى كل النجاحات التنموية- باستثناء دول الموارد الطبيعية- بُنيت على الزيادة فى الإنتاجية والتصنيع السريع وهما يمثلان المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي. ومن هذا المنطلق فإن لوطننا العربى ثلاثة أساسيات للتغلب على معوقات التنمية والتميز فى عصر الاقتصاد الرقمي، المحدد الأول تنمية مهارات الشباب وتأهيل القوى العاملة على وظائف عصر اقتصادى جديد، الثانى الارتقاء بأداء وحوكمة المؤسسات وهى محورية فى عملية التقدم الاقتصادى والاجتماعي، والثالث التحول الهيكلى من أنشطة إنتاجية وخدمية منخفضة الإنتاجية إلى أخرى مرتفعة الإنتاجية، وسيتضاعف الأداء الاقتصادى لكل دولة عربية من خلال منظومة جديدة لعمل مشترك يتحدد حول الأولويات التالية- وهى التى أقرها البرلمانيون العرب فى توصياتهم كما ذكرت فى مقدمة المقال:-

إنشاء بنك عربى للتنمية مهمته الرئيسية فى المرحلة الأولى سد الفجوة فى البنية الأساسية العربية للمنافسة فى سلاسل الإمداد والتموين العالمية وتمويل شبكات الربط الاقتصادية والرقمية فى العالم العربي.

إنشاء صندوق طوارئ لمعالجة الضغوط المالية قصيرة الأجل لأى دولة عربية.

إطلاق المنظومة العربية للابتكار، وتمويل الأبحاث العلمية المشتركة بهدف الاستقلال الرقمى والاستدامة التكنولوجية للوطن العربي. دعم وتحفيز الاستثمارات المشتركة فى الصناعات الإلكترونية والتعدينية.

الاتفاق على عملة افتراضية- تحت إشراف ورقابة البنوك المركزية العربية- لتيسير عملية التبادل فى التجارة الإلكترونية. إقامة منصات إلكترونية فى مجالات الاقتصاد التشاركى خاصة لتمويل المشروعات الابتكارية للشباب.

إرساء قواعد مشتركة للمواصفات القياسية وحماية المنافسة والمستهلك وحماية العقود المبرمة وحقوق الملكية.

التنسيق لدور مشترك فى تحديد الأطر الجديدة للعولمة ومفاوضات التجارة العالمية.

نقلا عن الوطن القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع