خطة تطوير التعليم

بداية، أقرر أننى كنت ممن طالبوا الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بالتريث بعض الوقت فى بدء تطبيق خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعى، حتى يتسنى توفير المزيد من الإمكانيات المادية لسد العجز فى الفصول الذى يصل لأرقام فلكية، ولحين تدبير الموارد المالية لرفع مرتبات المدرسين، عصب العملية التعليمية، خاصة أن منهم من لا يجدون الحياة الكريمة!

ولكن.. وربما بدا لوزير التربية والتعليم، ومن خلفه الحكومة بالطبع، أنه لا مفر من البدء بتطبيق الخطة اعتباراً من أول أكتوبر الماضى مع أول العام الدراسى الحالى، فربما أشارت الدراسات إلى أن قدرة الدولة لن تستطيع فى وقت قريب تلبية الاحتياجات المالية للأمور العاجلة فى العملية التعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى، وربما لاعتبارات أخرى، لا أعرفها، تقرر إطلاق العجلة للدوران، خاصة أن هذه البداية لم تكن من فراغ، فقد أنجزت الدولة قاعدة معلومات علمية ضخمة عبر «بنك المعرفة» تم شراء حقوق ملكيتها من العديد من المؤسسات والمرافق العلمية العالمية وأنجزت كذلك خطة استحداث وتطوير جميع المناهج الدراسية وباتت هذه المناهج ملكاً فكرياً خالصاً لوزارة التربية، وتم اعتماد الإمكانيات المادية المطلوبة لشراء أجهزة التابلت، إحدى أهم أدوات التحول بالتعليم من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى والتحول بعملية التعلم من التلقين والحفظ إلى البحث والفهم.

الحقيقة، وحيال كل هذه المساعى لتطبيق خطة التطوير، اندفعت إلى التحمس بشدة لهذه الخطة وناشدت فعاليات المجتمع المختلفة، خاصة وسائل الإعلام، بأن تدعم وبكل قوة خطة تطوير التعليم، منطلقاً من فكرة أن الترويج الإيجابى للخطة جدير بخلق الأرضية المناسبة بين قطاعات الرأى العام لتقبل هذه الخطة والتفاعل معها، والتحسب إلى أنها خطة شاملة للعديد من الوسائل والسبل المستحدثة والجديدة على مجتمعنا، وأن وضع هذه الخطة موضع التطبيق حتماً سيكشف أخطاء أو الحاجة إلى إحداث تغييرات أو إضافات، فهذه أمور متوقعة، لا بد أن تتزامن مع -أو تنتج عن- تطبيق خطة شاملة لتطوير منظومة تعليمية باتت فاقدة للفاعلية منذ عقود طويلة بسبب الإهمال والتسيب وعدم التناغم مع التطورات الهائلة فى علوم وفنون الاتصال والتعليم والإعلام. ناشدت الجميع أيضاً الانتباه إلى أن هناك عوامل معاكسة لخطة تطوير التعليم ما قبل الجامعى ستقودها شبكة ضخمة من أصحاب المصالح المستفيدين من نظام التعليم العقيم، بينهم أباطرة دروس خصوصية وكتب خارجية وأصحاب «سناتر»!، وأن هؤلاء سيحاولون بشتى الطرق عرقلة تثبيت خطة التطوير، خاصة إذا علمنا أنهم يستولون على ما يقرب من عشرين مليار جنيه سنوياً هى حجم الناتج من الدروس الخصوصية التى باتت ظاهرة فى كل سنوات التعليم ما قبل الجامعى، بالإضافة إلى عدة مليارات أخرى حصيلة بيع الكتب الخارجية ونماذج الامتحانات والملخصات!.. يستولون على هذه المبالغ الطائلة من جيوب أولياء الأمور الحريصين على تعليم أولادهم بأى ثمن وبأى تكلفة حتى لو كانت على حساب الاقتصاد والتوفير فى الإنفاق على باقى الاحتياجات الحياتية، بما فيها المأكل والملبس!

وللأسف انساقت أغلب وسائل الإعلام وراء الرافضين للتطوير بكل فئاتهم ودوافعهم، وانطلق كل أولئك من اعتبار اتخاذ أولياء الأمور رهائن للضغط بهم على صانعى القرار!

وعند تطبيق كل مرحلة من مراحل خطة التطوير يتكرر السيناريو ذاته بتصعيد الهجوم على خطة التطوير وعلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، حدث هذا مع بداية العام الدراسى وحدث قبل وبعد توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، وحدث مؤخراً عند تطبيق تجربة إجراء الامتحانات عبر أجهزة التابلت! الحقيقة، لا أستطيع إخفاء تعاطفى الشديد مع الدكتور طارق شوقى، خاصة عندما أسمعه يتحدث لوسائل الإعلام وكأنه يستجدى المجتمع إمهاله الفرصة لتطبيق خطة التطوير! لا أجد ما أقوله إلا التحذير وبأعلى الصوت من التخلف الإعلامى الحادث، ومن الركود الإدارى الذى لا يتوافق مع ما تقتضيه خطة التطوير. يا سادة.. الدكتور طارق شوقى مستهدف ويجب علينا حمايته من أجل مستقبل أفضل لأولادنا.

نقلا عن الوطن

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع