المجالس المحلية والجمهورية الجديدة!

بدون المجالس المحلية التى تمتد من قاعدة القرية والعزبة إلى المركز والمدينة ثم المحافظات لن تكون هناك مشاركة شعبية حقيقية كما يريد الرئيس السيسى فى الجمهورية الجديدة.

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 18 اختصاصاً للمجالس المحلية للمحافظات، وجاءت كالتالى:

1 - إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى.

2 - تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية.

3 - الموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى والتعمير.

4 - اقتراح إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة.

5 - إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.

6 - اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى.

7 - فرض الرسوم ذات الطابع المحلى، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها.

8 - اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.

9 - إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى.

10 - إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين فى جميع المجالات.

11 - اقتراح إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجيستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية.

12 - إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها.

13 - مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية فى نطاق المحافظة، والتى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.

14 - الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية، والاشتراك فى الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التى تجريها السلطات المركزية.

15 - يتولى المجلس المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة، طبقاً لأحكام هذا القانون.

16 - له أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة.

17 - يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

18 - يختص المجلس المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة، وطبقاً للقواعد المقرّرة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتى:

- الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.

- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.

- الفصل فى الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء، أو القرى.

وحدّد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المعروض أمام مجلس النواب، والذى ناقشته ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ومطروح للحوار المجتمعى، تشكيل المجلس المحلى المنتخب للمحافظة.

ونص مشروع القانون على أن يُشكل فى كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينة بواقع ثمانية أعضاء عن كل وحدة محلية منها، وبالنسبة للمحافظات التى بها مدن رئيسية يزيد عدد أحيائها على خمسة تمثل بثمانية أعضاء عن كل حى، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كل الاختصاصات المقرّرة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقاً لمشروع قانون الإدارة المحلية، يتولى المجلس المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة.

كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة، إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى، وتحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية.

وتلعب المجالس المحلية دوراً مهماً على صعيد زيادة المشاركة الشعبية عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ترسيخاً للديمقراطية وتعميقاً للامركزية القرار عن طريق مشاركة المواطن مشاركة حقيقية وفعلية فى إدارة المرافق والخدمات العامة فى داخل كل مجتمع محلى، وتهتم المجالس المحلية فى مصر خلال المرحلة الحالية بالكثير من القضايا المهمة، مثل القضاء على الأمية والاهتمام بقضايا الشباب والحد من الزيادة السكانية ودعم دور المرأة فى المجتمع ودعم الصناعات الصغيرة وتحديث الصناعة وتشجيع الاستثمارات والقرية المنتجة والوحدات الإنتاجية الصغيرة.