العيد القومى لوقف استيراد الغاز

إننى أقترح أن يكون إعلان مصر وقف استيراد الغاز عيداً قومياً لوقف الاستيراد تتنافس فيه قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة أيها يستطيع إيجاد بديل وطنى لكل مادة ومنتج تتوقف مصر عن استيرادها، فلقد دفع المواطن والحكومة ثمناً باهظاً لسياسة استسهال استيراد كل شىء من الإبرة إلى الصاروخ، عكس ما أعلنه عبدالناصر من قدرة مصر على التصنيع، فانتهى الأمر بإسهال الاستيراد وهى مرحلة تفوق استسهال الاستيراد، أى الكسل عن الإنتاج القادرين عليه لأنه سيأخذ وقتاً أطول، ووصلنا لمرحلة إسهال الاستيراد أن تتعمد استيراد ما أنت قادر على إنتاجه من أجل مصلحة التاجر بصرف النظر عن مصلحة الوطن وقدرته على تصنيع هذا المنتج المستورد، حيث أعلن وزير البترول أننا تسلمنا آخر شحنة غاز من الخارج، ويؤكد انتهاء عصر الاستيراد، وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضى، وبلغ إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً هذا الشهر، مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يومياً فى يوليو الماضى، والإنتاج المصرى ينمو باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظهر فى ديسمبر الماضى.

وقال الوزير إنه بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضى نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج، ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التى تسلمتها مصر هذا العام، وتفيد تصريحات الملا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى فى الغاز الطبيعى بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة فى المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

ومن المؤكد أن هذا كان نتاج جهد بذله قطاع البترول منذ سامح فهمى الذى اتهمه البعض بالجنون حينما أنشأ فى مصر محطتين لتسييل الغاز بالساحل الشمالى عند دمياط وقيمتهما ٢٠ مليار دولار منفرداً بمصر وحدها دون كل دول المتوسط، ولذلك بعد أحداث يناير خرج البعض يتهمه أنه أهدر أموال الدولة على غاز لم يكتشف ولن تستطيع استخدام هذه المحطات، فإذا دول المنطقة كلها تلجأ لمصر الآن بانفرادها بتسييل الغاز دون غيرها وتكون مصر مكتفية ذاتياً بغازها ولو احتاجت غاز الآخرين عندها.

ورغم أن إنتاج مصر قفز من الغاز من ٣٫٦ مليار قدم مكعبة إلى ٦٫٦ مليار قدم مكعبة، ويوفر للدولة ٢٫٥ مليار دولار سنوياً أى ٤٠ مليار جنيه سنوياً، وبالتالى فى ٤ سنوات فقط من حكم الرئيس السيسى نستطيع توفير الــ١٠٠ مليار جنيه التى يحتاجها تطوير التعليم فى مصر، حسب أرقام د. طارق شوقى، هل فعلاً يستحق هذا اليوم أن يكون عيداً قومياً؟، نعم يستحق.

ومن حسن الحظ أن تتجه الدولة إلى الطاقة الشمسية تركيباً لمحطاتها وتصنيعاً لمعداتها، فقد حمل عدد «الوطن» الثلاثاء ٢ أكتوبر أن د. العصار، وزير الإنتاج الحربى، ود. هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اتفقا على إنشاء مصنع إنتاج الألواح الشمسية من الرمال بدلاً من استيرادها واستغلال إمكانيات الشركة المصرية للسبائك الحديدية فى إنتاج سبائك الفيروسيليكون وبودرة السيليكا وبالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية، معتمدين جميعاً على إمكانيات شركتنا الوطنية وتوافر خام الكوارتز النقى، ويخدمها موقعها الحالى لهذا الهدف، فهل يستحق هذا الأمر من تصنيع المعدات الشمسية وطنياً أن يكون عيداً لوقف الاستيراد، نعم يستحق وأكثر.

وختاماً: فإن العيد القومى لوقف الاستيراد يجب أن يكون مناسبة لعرض تقرير سنوى من كل الجهات فى مصر، حكومية أو القطاع الخاص أو البحث العلمى أو هيئات التصنيع، عن مدى تحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة منتجة.

نقلا عن الوطن القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع