١٤٠ دولة لا تكفى!

تعترف 140 دولة حتى الآن بفلسطين كدولة مستقلة من بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ولكن هذا الاعتراف لم يرق بها لتكون دولة كاملة العضوية حيث تعتبر السلطة الفلسطينية «دولة مراقب غير عضو فى الأمم المتحدة». ولم تتوقف المحاولات لاكتساب العضوية الكاملة، ولكن تلك المحاولات تصطدم دائما بالموقف الأمريكى الداعم بدون شروط للموقف الإسرائيلى الرافض. آخر هذه المحاولات كانت عندما فشلت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولى فى التوصل لاتفاق على موقف مشترك، بشأن طلب فلسطين المتجدد بالحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة الخميس الماضى.

سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، التى ترأس حالياً اللجنة المعنية، فى أعقاب اجتماع فى نيويورك، قالت إن ثلثى الأعضاء أيدوا الطلب، بينما اعترض 5.

تمت مناقشة الطلب بناء على مطالبة السلطة الفلسطينية رسميا مجلس الأمن بإعادة دراسة طلب العضوية الكاملة فى المنظمة الدولية الذى تقدمت به إلى المجلس فى 2011.

المبعوث الفلسطينى للأمم المتحدة السفير رياض منصور كان قد أرسل خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يطالبه فيه بإعادة النظر فى الطلب الفلسطينى المقدم إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة عام 2011.. وجاء فى الخطاب، أنّه «يشرّفنى أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولى مجدداً خلال إبريل 2024» فى طلب نيل العضوية الكاملة الذى قدّمته السلطة فى 2011 ولم يبتّ فيه المجلس منذ ذلك الحين. وأضاف: «نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوة تعترف بدولة فلسطين».

وتُقيِّم لجنة مجلس الأمن التى تتكون من 15 عضوا الطلب لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأمم المتحدة. وقد يُحفظ الطلب دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أى نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمى عليه فى مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة على هذه الطلبات تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض «فيتو» من قبل الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا.

وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يُرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه. ويحتاج طلب العضوية إلى التصويت بأغلبية لا تقل عن ثلثى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حتى تصادق عليه الجمعية العامة. ولا يمكن لأى دولة الحصول على عضوية الأمم المتحدة ما لم يوافق مجلس الأمن والجمعية لعامة للأمم المتحدة على انضمامها.

كان الغرض من هذه المطالبة الرسمية هو اتخاذ قرار فى هذا الشأن، فى اجتماع المجلس الذى من المقرر أن ينعقد فى 18 إبريل لمناقشة الأوضاع فى الشرق الأوسط، لكن ذلك التصويت الأخير فى اللجنة أجهض المحاولة. وستستمر المحاولات دون ضمان أن تمر من تحت مقصلة الفيتو الأمريكى.