السلاح خارج الشرعية ما بين الانقلاب والانحراف

تحدثنا أمس عن سيناريوهات التعامل مع مسألة نزع سلاح حزب الله، وبقى سيناريو واحد وقد يكون السيناريو النموذجى، وهو دمج الحزب فى المنظومة الدفاعية، هو ما يمكن أن نطلق عليه أيضاً سيناريو «الاستيعاب»، وقد يُطرح كحل وسط، بحيث يُدمج مقاتلو الحزب ضمن وحدات الجيش اللبنانى فى إطار استراتيجية دفاعية وطنية، وهو طرح ظهر سابقاً فى جولات الحوار الوطنى لكنه لم يُنفذ.

بعد كل ما طرحناه يبقى السؤال: هل يستسلم الحزب أو يفرّ؟ تاريخ الحزب وموقعه فى المعادلة اللبنانية يجعلان سيناريو الاستسلام الكامل أو الفرار الجماعى مستبعداً. حزب الله يدرك أن فقدان سلاحه يعنى خسارة مصدر قوته الأساسية، وهو ما يعتبره خطاً أحمر. لكنه فى المقابل يواجه بيئة سياسية وأمنية لم يشهدها من قبل. بيئة تدفعه دفعا نحو القبول أو الرضوخ.

عناصر البيئة الجديدة منها خسارة العمق السورى. وتآكل الشرعية الشعبية للحزب بعد الحرب الأخيرة. واستمرار الاستنزاف الإسرائيلى.

هذه المعطيات قد تدفعه لتنازلات تكتيكية أو إعادة تموضع، لكن دون التخلى عن السلاح دفعة واحدة.

أيضاً لا يمكن فصل ملف سلاح حزب الله عن مسار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. فالحزب يُعد أبرز أوراق الضغط الإيرانية فى المشرق العربى، وأى تغيير فى وضعه العسكرى قد يُدرج ضمن «صفقة كبرى» تشمل ملفات نووية وإقليمية. واشنطن قد تستخدم الخطة كورقة ضغط على إيران فى المفاوضات. وطهران قد تساوم على مستقبل الحزب مقابل تخفيف العقوبات أو ضمان نفوذها فى ملفات أخرى. أما إسرائيل فتدفع نحو إنهاء تهديد الحزب قبل أى تسوية نهائية مع لبنان.

موقف الحزب مازال متشددا، والمسيرات الليلية والنهارية لاستعراض القوة مستمرة. واتسم بيان الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله، داخل البرلمان اللبنانى، بشدة اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لتبنى رئيس الحكومة اللبنانية للورقة الأمريكية بشأن نزع سلاح الحزب، معتبرة ذلك «انقلاباً خطيراً» على البيان الوزارى و«انحرافا» عن خطاب القسم الذى أطلقه رئيس الجمهورية، وأن بعض من وصفتهم بـ«أهل السلطة فى لبنان» ينساقون خلف الإملاءات الخارجية والضغوط الأمريكية، متجاهلين حسابات المصلحة الوطنية العليا ومتطلبات الوحدة الداخلية، التى تُعد «الضمانة الأهم للبنان».

قرار نزع سلاح حزب الله يمثل اختباراً حاسماً لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها، لكنه فى الوقت ذاته محاط بعقبات سياسية وعسكرية وإقليمية تجعل تنفيذه الشامل قبل نهاية العام شبه مستحيل ما لم يتم ربطه بتسوية شاملة تتداخل فيها الاعتبارات اللبنانية مع الترتيبات الإقليمية.

السيناريو الأقرب على المدى القصير هو التدرج المشروط، مع إبقاء سلاح الحزب ورقة تفاوضية بيد إيران حتى تتضح ملامح التفاهم مع واشنطن، فيما ستظل الحكومة اللبنانية عالقة بين ضغوط الخارج وخطوط الحزب الحمراء فى الداخل.