فكرة قديمة.. نجربها؟

الأجواء هذه الأيام هى أجواء حديث حول شؤون الاقتصاد والأعمال. الجميع يتحدث فيها ليس من زاوية أن المتحدثين كلهم رجال أعمال، لكن لأن الجميع أدرك أن الاستثمار والاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية.

ومن هنا تأتى أهمية فتح الآذان والعقول لكل ما يقال حتى لو بدا غير منطقى، لأن الحديث فى حد ذاته، إضافة إلى أنه شكل من أشكال التنفيس، فإنه، وهو الأهم، شكل من أشكال الإحساس بالمشاركة، وبالتالى المسؤولية.

أنا أتحدث اليوم، من قاعدة العوام وليس من قاعدة رجال الأعمال والمستثمرين، لأقدّم اقتراحاً قديماً، لم يُحدث أثراً ملموساً حتى الآن.

والاقتراح البسيط (المهم) ينطلق مما نقرؤه ونسمعه فى وسائل إعلام ومنصات اجتماعية وحكايات شخصية عن معاناة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمشروعات التى تتعثر، سواء مصرية خالصة أو مشتركة أو أجنبية بالكامل. جميعنا سمع وعلم بنماذج لهذه المشكلات، والتى تشكّل أكبر دعاية سلبية لمناخ الاستثمار فى مصر.

أتصور أن دعوة لتنظيم لقاءات مع هؤلاء المستثمرين وفقًا لترتيب معين يمكن أن تكون مفيدة.

تقديرى أن مثل هذه اللقاءات تحدث بفتح الباب لاستقبال من لديه مشكلة وفقاً لقواعد معينة. وعلى الجهات المنوط بها التعامل أو التعاون مع هذه المشروعات الاستثمارية أن ترتب لقاءات مع أصحاب وإدارات هذه المشروعات لبحث إيجاد وتنفيذ حلول المشكلات فورًا. هذا يعنى ببساطة أن المُكلّف من قبل الدولة بهذه اللقاءات يجب أن يمتلك القدرة على اتخاذ القرار النافذ، كى لا تتحول هذه المحاولة إلى واحدة من سلسلة محاولات لا تنتهى إلى شىء إلا إبداء تفهم المشكلات ووعود بحلها تنضم إلى سلسلة الوعود السابقة.

أعلم أن هناك جهات تعمل فى هذا الإطار، مثلاً فض المنازعات فى مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية وبعض الإدارات فى وزارات أخرى، ولكن الأوضاع الاستثنائية تحتاج إلى إجراءات استثنائية. فالاعتماد على الأدوات التقليدية، مهما كان الجهد، سيظل محكوماً بقدرات الجهات وتداخل الاختصاصات.

لذلك المطلوب الآن إيجاد كيان أو جهة أو مجموعة، أياً كان اسمها وتوصيفها، تمتلك صلاحيات حقيقية وقاطعة وفى إطار قانونى، دون الحاجة إلى مراجعة جهات أخرى، وأن تكون قادرة على تجاوز التعقيدات والإعاقات التى تؤدى فى النهاية إلى تعقيد حياة المستثمرين وسمعة سيئة لمناخ الاستثمار.

أمر آخر، هذه الإجراءات لا يجب أن تستثنى أحداً. ليس الهدف هنا فقط حل مشكلات المستثمرين العرب والأجانب فقط، بل إن العمل مع المستثمرين المصريين سيكون أيضا رسالة إيجابية مهمة لأى راغب فى الاستثمار بمصر. وعندما أتحدث عن الاستثمار أقصد به كل أشكاله، خاصةً الاستثمار الأجنبى المباشر.

نعم هى فكرة قديمة، ولكن ما الضرر أن نجربها بصدر أرحب وعقل متفهم لضرورة إيجاد الحلول.