تقرير مخيف

«الاقتصاد العالمى فى مأزق»!.. كان ذلك عنوان تقرير جديد صدر أمس من صندوق النقد الدولى، يحذر فيه العالم من أزمة اقتصادية وشيكة.

بشكل واضح، التقرير يؤكد أن ارتفاع أسعار الخدمات حاليًا يعوق جهود الاقتصاديات العالمية التى تعمل من أجل تحجيم التضخم إلى مستهدفاته، وهو ما يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، الأمر الذى يؤدى إلى تعقيد السياسة النقدية.

صندوق النقد أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى عند 3.2٪ فى 2024 مقارنة بتوقعات صدرت فى إبريل الماضى، كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى بواقع 0.1٪ إلى 3.3٪ فى 2025، مقارنة بتوقعات إبريل الماضى.

الأمر كذلك مرتبط بانخفاض إنتاج النفط، إضافة إلى الصراعات الإقليمية، التى تؤثر بشكل كبير على التوقعات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فيما تشير توقعات الصندوق إلى أن متوسط أسعار النفط فى 2024 سيبلغ 81.26 دولار للبرميل، مقابل متوسط 78.60 دولار للبرميل، كان يتوقعها فى تقرير إبريل الماضى، وقال الصندوق إن متوسط سعر برميل النفط سيبلغ 76.38 دولار فى 2025.

وهى أسعار تظل فى الحدود المقبولة، لكنها لا تحتمل أى هزات أخرى خارجية قد تؤثر فيها.

ويتوقع صندوق النقد فى تقريره أن يتعافى نمو التجارة العالمى خلال العامين الحالى والمقبل ليصل إلى 3.25٪، كما يتوقع تباطؤًا تدريجيًا فى خفض معدلات التضخم العالمى خلال عامى 2024 و2025، ويتوقع أن تكون معدلات التضخم عند مستهدفاتها نهاية عام 2025.

إننا– أتحدث بلسان العالم– سنعانى من تباطؤ التضخم خلال هذا العام والعام المقبل.

ومعه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأساسية بمقدار مختلف حسب كل اقتصاد.

وعلى الرغم من هذه التوقعات غير الجيدة إلا أن الصندوق يتحدث عن آمال وتطلعات جيدة لاسيما فى الهدوء التدريجى فى أسواق العمل، والتنبؤ بانخفاض أسعار الطاقة، ما يجعلنا قد نعيش فى استقرار اقتصادى نسبى فى آخر العام المقبل.

أما الدولار فقد حذر الصندوق من أن ارتفاع قيمته لفترات طويلة يمكن أن يعرقل تدفقات رؤوس الأموال ويعوق تخفيف السياسة النقدية، ما يؤثر سلبًا على النمو.

كما يشدد على أن ارتفاع الفائدة المستمر يمكن أن يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤثر على الاستقرار المالى، خاصة إذا لم تعوض التحسينات المالية ارتفاع أسعار الفائدة الفعلية وسط احتمالية انخفاض النمو.

وينصح الصندوق البنوك المركزية فى العالم باتخاذ إجراءات متنوعة ومتتابعة بدقة لضمان استقرار الأسعار وتعويض الانخفاض المتوقع فى الاحتياطيات، مع التأكيد على أهمية التوازن فى السياسات الاقتصادية.