الإغراءات المرفوضة في وثيقة «إيجورا أيلاند»

مصر حضرت في وثيقة «إيجورا أيلاند» التي قدمت مقترحات محتملة حال فشل تحقيق حل «الدولتين لشعبين» في الأراضى المحتلة، وهى المقترحات التي حملت أفكارًا خطيرة عرضنا لجزء منها بالأمس، ليأتى الدور على مصر لنعرض الاقتراح الذي يخصها.

وأساس الاقتراح هو أن تنقل (تتنازل) مصر لغزة عن مناطق مساحتها 720 كيلومترًا، تشمل جزءًا من الشريط الممتد على طول 24 كيلومترًا على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح حتى العريش، إضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبوسالم جنوبًا، ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر.

ومقابل هذه الزيادة في أراضى قطاع غزة يتنازل الفلسطينيون عن 12% من أراضى الضفة الغربية لإسرائيل، على أن تعطى إسرائيل لمصر قطعة أرض جنوب غرب صحراء النقب!

وسبب هذا الاقتراح، كما تقول الوثيقة الصادمة، أن غزة بحجمها الحالى غير قابلة للحياة، ولا تملك الحد الأدنى الذي يسمح باستقلالها اقتصاديًا، كما أنها لا تملك الأرض ولا الشواطئ اللازمة لبناء مرفأ صغير، وبالتالى فإن زيادة مساحة غزة سيزيد من شواطئها بمساحة 24 كيلومترًا، ويضيف تسعة أميال من المياه الإقليمية إليها، الأمر الذي يعطيها إمكانية العثور على غاز طبيعى في هذه المنطقة، كما أنه سيسمح لها بإنشاء مرفأ كبير، ومطار دولى، وأيضًا بناء مدينة جديدة يسكنها مليون شخص على الأقل، ويمكنها كذلك استيعاب اللاجئين الفلسطينيين من دول أخرى، وحينها فقط ستتحول غزة إلى مكان جذاب ذى قدرة على التحول إلى مركز تجارى دولى.

وتضيف الوثيقة الصادمة أن الفائدة بالنسبة لمصر كبيرة، حيث ستحصل مصر من إسرائيل على أراضٍ بنفس الحجم ولكنها تقع في جنوب النقب، فضلًا عن السماح بحفر قناة تربط بين الأردن ومصر، يبلغ طولها نحو 10 كيلومترات، قريبة من ميناء إيلات، تكون خاضعة للسيادة المصرية.

وتستفيد مصر كذلك بمد أنبوب للنفط مع الأردن، ومن هناك سيتوزع هذا الأنبوب شمالًا في اتجاه العراق، وجنوبًا في اتجاه السعودية ودول الخليج!

أما الأمر الخطير- الذي يبدو أنه يُخطط له منذ زمن تقديم الوثيقة، أي في 2010 وما قبلها- فهو الاعتراف بأن مصر لديها مشكلة مياه آخذة في التفاقم، ووفقًا للوثيقة ليس باستطاعة دولة نحو 50% من سكانها يعيشون على الزراعة الاستمرار لعقد أو أكثر من دون حل جذرى لمشكلة المياه، الأمر الذي يقتضى توظيف استثمارات عالمية- عبر البنك الدولى- من أجل تحلية مياه البحر وتكريرها.

الإغراء الأخير هو موافقة إسرائيل على إجراء تغييرات للملحق العسكرى لاتفاقية السلام، ما سيسمح لمصر بنشر قوة عسكرية أكبر في سيناء، إضافة إلى إمكانية بناء مفاعلات نووية من أجل إنتاج الكهرباء.

المقترح والإغراءات كما قرأتها عزيزى القارئ صادمة بالفعل، وربما رفضها المتوالى من الجانب المصرى لم يؤثر في سمك جلد من تبناها، ولكن استمرار الرفض بكل قوة هو الموقف المصرى الراسخ، لما يحمل من نوايا سيئة تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه شعوب المنطقة العربية بأكملها، وفى مقدمتها مصر.