صوت الأزهر متميز مهنيًّا

من التجارب الصحفية شديدة الخصوصية، تجربة «صوت الأزهر»، التي استطاعت منذ فترة- ليست بالقليلة- عندما تولى رئاسة تحريرها الزميل العزيز الكاتب الصحفى أحمد الصاوى، أن تجد لها مكانًا وسط الإصدارات الصحفية في مصر، وذلك لجودة الصحيفة على مستوى الشكل، وجدية القائمين عليها في التعامل مع كافة الأحداث والموضوعات، إضافة إلى تمسكهم بالأداء المهنى من جانب، والالتزام بالخط العام سياسيًا ودينيًا، نظرًا لكونها صادرة عن مؤسسة الأزهر الشريف بالطبع، من جانب آخر.

قد يندهش القارئ السيّار الذي يطلع على «صوت الأزهر» لأول مرة، من فكرة صدور هذه الصحيفة من مؤسسة الأزهر الشريف، لكنه ومع تصفحها بعمق سوف تتلاشى عنده المفاجأة، حيث يكتشف أنه لا تناقض أبدًا بين المستوى والمعالجة المهنية لكثير من القضايا التي تشغل بالنا كمصريين وكعرب، وبين كونها صادرة عن مؤسسة الأزهر الشريف، بكل أسسها وخيوطها العامة في تناول الأحداث حياتيًا ودينيًا.

و«صوت الأزهر» ربما تكون نغمة مختلفة في تاريخ الصحف ذات الطابع الدينى، والتى تناولتها دراسات أكاديمية عديدة، أجمعت على أن الغالبية منها رغم بدايتها الدعوية، كانت تُستغل من قبل المؤسسات والجماعات المؤسسة لها من أجل تصفية حساباتها في القضايا السياسية والدينية.

وأظن أن من يتصفح الجريدة في عددها الأخير الصادر يوم الأربعاء 15 نوفمبر، سيدرك تمامًا ما أقول، وسيلمس كذلك المهنية الواضحة في التعامل مع تطورات الحرب في غزة، بنبرة خالية من التشنج من جهة، ومن السطحية من جهة أخرى، وباستخدام خاص للغتين العربية والإنجليزية، وطريقة إخراج صحفى متميز.

وتصدرت الصفحة الأولى من الجريدة الآية القرآنية «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه»، وفى بقية الصفحة سرد بنقاط للوثائق الأممية التي لم تردع الكيان الصهيونى، ولم توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم الإبادة والإخلاء القسرى والفصل العنصرى والاستهداف بالقوة المميتة. ومن بين هذه الوثائق: ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 والنظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية في ذات السنة، والقانون الدولى في 1948 والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللاجئين الأممية سنة 1951، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية سنة 1976 وبروتوكولات حماية ضحايا النزاعات المسلحة سنة 1977 ونظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية في 1998.

مجموعة الموضوعات والمقالات المنشورة في العدد الأخير، وما قبله من أعداد، جيدة بما يكفى، وتحمل من عوامل الجذب الكثير، وأظن أن نجاحها لم يكمن في جودتها فحسب، ولكن في قدرتها أيضًا على الوصول إلى الجمهور الصحيح والمستهدف.