الأمن المصري.. والاختراعات السياسية

انتهى اجتماع مجلس الأمن القومى المصرى برئاسة الرئيس السيسى، أمس، بالتشديد على عدد من النقاط، أهمها- من وجهة نظرى- التأكيد من جديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وجاء هذا البيان تأكيدًا أيضًا على بيان صدر من وزارة الخارجية منذ أيام، برفض مطالبة الجيش الإسرائيلى، سكان قطاع غزة وممثلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا، وقد أكدت الخارجية على أن هذا الإجراء يُعد مخالفة لقواعد القانون الدولى الإنسانى، وسوف يُعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطينى وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى، في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلًا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

منذ بداية الرد الإسرائيلى العنيف على عملية حماس «طوفان الأقصى»، بقصف غزة المتواصل، الذي وصل إلى محاولة محوها من جغرافيا المنطقة، ظهرت بعض الأقاويل والاجتهادات وانتشرت بشكل قوى على السوشيال ميديا، والتى تمهد لإحياء مشروع إعادة توطين بعض من أهل غزة في سيناء، وهو ما كتبت في السابق مقالًا عنه، وعن بعض النقاط التاريخية فيه، وكيف كان مشروعًا مرفوضًا من كل الرؤساء السابقين.

إلا أنه فيما يبدو أن الإسرائيليين يضغطون بشدة على تنفيذ هذا المخطط، الذي ربما جاء ذكره في أحاديث للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، كما أنه حينها تم رفضه بصورة غير رسمية علنيا ولكنها حاسمة، إلا أنه مع الاختبار الحقيقى لهذا المشروع على أرض الواقع، وهو ما يجرى الآن، تعود مصر لتشدد على رفضه رفضًا قاطعًا.

المخطط، كما تقول التكهنات والاختراعات السياسية الإسرائيلية، يهدف إلى تهجير جزء من أهل غزة إلى سيناء، وعزلهم عن غزة، وتسليم الحكم في غزة إلى طرف آخر في الصراع، قد يكون السلطة الفلسطينية، وقد يكون طرفًا آخر، لتبدأ عملية تفاوض جديدة حسب القواعد الإسرائيلية، والهوى الإسرائيلى.

ولكن بيان اجتماع مجلس الأمن القومى المصرى، جاء ليرد على هذه الأفكار التي بدأت تتداول من جديد في الأوساط السياسية الإسرائيلية، والتأكيد على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

مصر أكدت تاريخيًا على حق الفلسطينيين في العيش آمنين في دولتهم التي تقع على نطاق أراضيهم، كما أنها تؤكد الآن أنها على استعداد للقيام بأى جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، تكون شروطها مقبولة لدى كافة الأطراف.

وأخيرًا، أتفق تماما مع ما جاء في بيان الاجتماع كذلك من التأكيد على أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وأظن أن هذا التأكيد عبرة لمن يعتبر