علماء مصر فى الخارج… والداخل أيضًا

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى على مدى الأيام الماضية بخبر وفاة العالم المصرى الكبير الدكتور عادل محمود أحد رواد الصحة فى العالم ــ كما وصفته جامعة برينستون ــ والذى ساهم فى تطوير أمصال كان لها الفضل فى علاج الآلاف حول العالم. الدكتور عادل محمود الذى نعته وسائل إعلام عالمية أبرزها جريدتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال ولد فى القاهرة عام ١٩٤١ وحصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة عام ١٩٦٣ قبل أن يغادر مصر عام ١٩٦٨ ليحصل على الدكتوراه من إنجلترا عام ١٩٧١ ومنها هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٣.
الحقيقة أننى ــ وأعتقد أن معى الكثيرين ــ لم نسمع عن الرجل قبل خبر وفاته فقد عاش ونبغ وذاع صيته فى الخارج ولم يكن ضمن العلماء المصريين المهاجرين الذين سلطت عليهم وسائل الإعلام الضوء خلال حياته ولم يكن كذلك بين الحاضرين لمؤتمر علماء مصر فى الخارج الذى نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج لثلاث سنوات متتالية كان آخرها فى فبراير الماضى. لا أعلم إذا كان قد تم دعوته واعتذر عن عدم الحضور أم أنه لم يكن ضمن قائمة المدعوين من الأساس، وإذا كان الاحتمال الثانى هو الأقرب لظنى فقد صادفت خلال السنوات الماضية الكثير من العقول المصرية المهاجرة ورأيت كم حماسهم واستعدادهم لخدمة وطنهم فى أى وقت. وفى جميع الأحوال فقد فارق الرجل عالمنا وسيظل اسمه وعلمه وعمله فى شتى بقاع الأرض شاهدين على نبوغه وتفوقه وخدمته للإنسانية.
***
مما لاشك فيه أننا نسعد ونفتخر بالمصريين المتفوقين عالميا فى مختلف المجالات وتعد استعانة مصر بعلمائها فى الخارج من خلال المؤتمر السنوى الذى تعقده الحكومة من المبادرات الإيجابية التى يجب علينا أن نداوم عليها ونطورها ونستثمرها بذكاء، غير أنه من المهم أن نتساءل إذا كانت الدولة تقدر قيمة العلم وأهميته فى النهوض بالأمم وعاقدة العزم بالفعل على توظيفه لخدمة البلد فلماذا نركز فقط على علماء الخارج ونتجاهل من هم فى الداخل؟ التذرع بأن العلماء فى الخارج أفضل من نظرائهم فى الداخل أمر يجانبه الصواب ويخرج الأمور من سياقها الصحيح ويتجاهل حقيقة الدعم والإمكانيات والموارد والتسهيلات التى تقدمها الدول المتقدمة للعلماء والباحثين والتى تساهم فى خروج الابتكارات والحلول التى يطرحونها إلى النور، فى الوقت الذى يمثل فيه المناخ العام فى مصر عائقا كبيرا للعلماء والباحثين حيث يعانون من ضيق الموارد وضعف الإمكانيات اللوجستية والتعقيدات الإدارية بل وأضيف إليها أخيرا التضييقات الأمنية. فقد تناول الدكتور مصطفى كامل السيد فى مقاله «مصالحة لن تغضب أحدا» المنشور بجريدة الشروق بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٨ القيود الأمنية المفروضة على أساتذة الجامعات وأبرزها وجوب حصول الأستاذ الجامعى على موافقة الجهات أمنية قبل السفر لحضور مؤتمر علمى أو استقبال زائر أجنبى أو ابرام اتفاق تعاون علمى بين جامعة مصرية وأخرى أجنبية.
على الجانب الآخر تملك مصر ذخيرة من العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات فى مختلف المجالات ممن تعج بهم الجامعات والمراكز البحثية ومنهم الكثيرون من المتميزين ممن يشاركون فى مؤتمرات علمية دولية وينشرون أبحاثهم فى دوريات أكاديمية مرموقة ويتم دعوتهم للتدريس كأساتذة زائرين بأرقى الجامعات فى أوروبا وأمريكا. ويتمتع هؤلاء بميزة إضافية قد يفتقر إليها علماء الخارج وهى تواجدهم فى مصر ومعايشتهم للظروف والمشكلات الملحة وإدراكهم لطبيعة الثقافة والقيم المجتمعية ومعرفتهم بالإجراءات الإدارية والسياق الثقافى والاجتماعى مما يجعل أفكارهم أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.
***
لقد بدأ الرئيس سنة حسنة بعقد مؤتمر ربع سنوى للالتقاء بالشباب للاستماع لمشكلاتهم ورؤيتهم وأفكارهم حيال قضايا الشأن العام وهى المبادرة والتى وإن كانت لدينا بعض الملاحظات عليها (مثل كيفية اختيار المشاركين وجدول أعمال الموضوعات المطروحة ومدى الالتزام بالتوصيات الصادرة عنه) إلا أنها تظل بادرة إيجابية وأتصور أن عقد مؤتمر مماثل يعقده الرئيس بشكل دورى مع علماء مصر لن يقل أهمية حيث يتيح الفرصة للاستماع إلى التحديات والعقبات التى تواجههم وتقف حائلا دون تنفيذ أفكارهم وكذلك الاطلاع على رؤيتهم لحل المشكلات المتعددة التى تواجهها مصر ومن بينها النهوض بالزراعة والتصنيع وتحديث شبكات الرى والصرف الصحى واستخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وأفكار حول سبل ترشيد الطاقة وتطوير شبكات النقل والطرق والمواصلات وحلول للتعامل مع الفقر المائى الوشيك وكذا تطوير التعليم والبحث العلمى وتشجيع الشباب على التفكير الإبداعى واستخدام تطبيقات التكنولوجيا لخدمة أغراض التنمية وتقديم حلول واقعية ومبتكرة لتطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة والتنمية الاقتصادية.
هذا المؤتمر من شأنه أن يعطى الأمل والحافز والدافع لعلماء مصر لمزيد من العمل والإبداع ويبرهن حقيقية على قناعة الدولة بأهمية العلم وقيمته ويعبر عن إرادة القيادة السياسية بما يساهم فى تذليل العقبات الإدارية والأمنية التى تواجه العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات ويساعد على فتح قنوات اتصال بين الدوائر العلمية والأجهزة التنفيذية. أضف إلى ذلك أنه سيعطى رسالة طمأنة للشعب المصرى بأن الدولة تنصت لأبنائها وتفتح ذراعيها لمشاركة الجميع فى بناء مصر فضلا عن أنها رسالة قوية للمجتمع بأسره تعزز من ثقة المواطن المصرى فى نفسه وفى أبناء بلده الذين يشاركونه همومه وأوضاعه المعيشية.

نقلا عن الشروق القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع