صراع وجود وليس صراع حدود

عندما نتحدث عن الصراع الدائر منذ عقود مع الإسلام السياسى- والذى ربما اقترب من الذروة مؤخرًا- نتحدث عن صراع وجود. لأنه يدور مع مَن يريد بسط قراءة معتمدة لمعنى الوجود ذاته، ويرمى إلى محو وجود أى فكر مغاير. كان هذا الطرح الأساسى للمقال السابق: الصراع لا يتعلق بتطبيق حدود شرعية، إنما بحدود فكرية تلغى وجود أى طرح مغاير، فيجد مَن يتبنى ذلك الفكر نفسه فى صراع وجودى.
لكن أليس حقيقيًّا أن كل مجتمع، مهما كان تحرره وانفتاحه، يفرض حدودًا ما قد تبدو مُكبِّلة؟. بالقطع، بل إن الحرية نفسها تحتاج وجود نظام. لأنه فى بلد بلا حدود قانونية مَن له الحرية فى التحرك والتفكير وفرض أفكاره هو فقط مَن يمتلك أداة السيطرة بقوة السلاح وليس حجة العقل، أى سيادة قانون البلطجة، ولن أقول الغابة لأنه أسوأ بكثير، نظرًا لقدرة الإنسان على تنظيم العنف وتركيزه لمضاعفة آثاره المدمرة، ثم تعليله باسم أسمى المفاهيم المثالية.

إذن فالحرية تحتاج نظامًا متوافَقًا عليه، فلا يمكن فرض أى شىء على الإنسان الحر إلا بالإقناع والتعليل فى ظل النظام المتوافَق عليه. لكن ماذا إذا تبلور التوافق، فى مرحلة ما، على نظام الإسلام السياسى؟. ألم ينتخب المصريون مثلًا الكثير من من نوابهم من الأحزاب الدينية فى «برلمان الثورة»؟، ما المشكلة فى هذا التوافق؟.

السؤال الأول الذى يجب الرد عليه هو: لماذا يا تُرى تجد سيادة قانون البلطجة منتشرة فى مجتمعات حاولت تطبيق «الحدود»، مثل السودان والصومال وأفغانستان، بالمقارنة بمجتمعات من المفترض أنها أكثر انفلاتًا بكثير: السويد أو هولندا مثلًا، أو حتى أماكن أفقر مثل تايلاند وفيتنام؟.

حتى إذا تغاضينا عن كيفية معاملة الحكم باسم المطلق لمَن يرفض حيثياته العقائدية من أساسه، يكفى أن نلاحظ كارثية الصراع بين مَن يدَّعِى أنه الأحق بفهم مقاصد الله على الأرض فى ظل سيطرة ذلك «التوافق» عليه، والذى سرعان ما يتحول إلى حرب ضروس بين الفئات المختلفة التى تعتقد أنها مُفوَّضة من قِبَل خالق الكون لتطبيق شرعه على الأرض، كما حدث مثلًا بين جماعات الصومال والمجاهدين وطالبان فى أفغانستان. الصراع بين أولياء الله فى الأرض أقرب إلى نظام قانون البلطجة عنه إلى الأنظمة العقلانية المانحة للحرية.

لكن حتى قبل الوصول إلى هذا الحد، هناك أزمات يصطدم بها أى نظام ليس فيه مرونة التطور؛ فصحيح أن الحرية تحتاج لوائح وأنظمة وقوانين متوافَقًا عليها، لكن أساس النظام الذى يصونها يجب أن يقبل أن تكون هذه قابلة للإصلاح والتعديل والتغيير، أو على الأقل إعادة التفسير والتأويل. أما المطلق، والحكم باسمه، فليس قابلًا «للإصلاح»: من الصعب جدًّا قبول إلغاء الحكم باسم خالق الكون وحذف شرعه من القوانين.

حاكمية الله، فى نظر مَن يحكم باسمها، لا يمكن أن تكون، فى التحليل النهائى، قابلة للإلغاء نتيجة مجرد تغيرات فى أهواء البشر.. حتى إذا انقلب التوافق بالكامل نتيجة تحولات عميقة فى العلوم والتكنولوجيا والثقافة تفرض أنماطًا جديدة من الحياة والفكر، يظل المطلق ثابتًا مطلقًا فى نظر مَن يتبناه ويتسلط باسمه.

قارن ذلك بالنظام السياسى المبنى على الدستور الأمريكى مثلًا، والذى كان يمكن تفسيره فى البداية على أنه يسمح بالعبودية وعدم إعطاء النساء أو حتى الفقراء حق التصويت، وبأشياء أخرى كثيرة تُعتبر مُكبِّلة للحقوق والحريات فى زماننا الحالى. لكن ذلك النظام، نتاج الثورة العلمية وعصر التنوير، سمح أيضًا بالإصلاح الذاتى والتأقلم مع تغير ظروف وفكر الإنسان.

حتى وصل رئيس أسود فى البيت الأبيض وحصل النساء، وكذلك المثليون وغيرهم كثيرون، على حقوق واسعة النطاق. فى نفس الوقت، مع تفاقم الصراع الذى احتدَّ حول التغيرات المسرعة والمسائل الخلافية، حمى الدستور والنظام الأمريكى حقوق الأقليات السياسية المعارضة، حتى عندما حاول «ترامب» محوها لأنه يقر بأن خسارتها للأغلبية لا تعنى محو وجودها.. فالصراع السياسى فى ظله ليس صراع وجود أساسًا لأنه سمح منذ البداية بمساحة شاسعة من الحرية الفكرية، التى بدونها لا إمكانية أو معنى للتعددية السياسية.