حديث عن هيئة ضمان جودة التعليم

منذ إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد صادفتها مشكلات منها تباعد قانون إنشائها رقم 82 لسنة 2006 عن قوانين تنظيم الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية.

وفى إطار الرغبة فى تطوير منظومة التعليم الوطنية، طالب الكثيرون بإدماج قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى قانون جديد للتعليم يطبق على كل مؤسسات التعليم الجامعى والعالى العاملة فى مصر. وقد تعددت محاولات إصدار مثل ذلك القانون كان آخرها فى العام 2016 حين شكلت لجنة لصياغة مشروع  قانون للتعليم العالى برئاسة أ. د. عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادى فى ذلك الوقت. ورغم أن ذلك القانون لم يصدر، فقد تميز مشروعه بتخصيص الباب الثامن لموضوع «ﺿﻣﺎن الجودة وتقييم الأداء فى مؤسسات التعليم العالى» نص فى مادته الأولى على أن تخضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالى التى يسرى عليها، ذلك المشروع  لنظام ضمان جودة التعليم والاعتماد وفقا للقانون المنظم لذلك.

وقد اشتمل مشروع  القانون على أهداف نظام الجودة فى مؤسسات التعليم العالى، ونص على أن يتم تحديد موازناتها بناء على التقارير الدورية لتقييم الأداء والجودة، وأن تشارك الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد المجالس العليا للمؤسسات التعليمية فى الاعتراف بالكليات والبرامج الجديدة، وأن تلتزم ﻛل ﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت التعليم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑوﺿﻊ استراتيجية ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ لها وﻟﻠوﺣدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ لها ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة وتقييم اﻷداء واﻻﻋﺗﻣﺎد يتم تحديثها ﻛل ﺧﻣس ﺳﻧوات، وذﻟك فى إطﺎر القوانين والتشريعات اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺿﻣﺎن الجودة.

كما تضمن مشروع القانون مواد مهمة تتعلق بتفعيل نظام الجودة، منها أن تلتزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت التعليمية ﺑﺎﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن الهيئة اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن الجودة والاعتماد طبقاً لخطة زمنية تحددها مجالسها العليا المختصة ﻣرة ﻛل ﺧﻣس ﺳﻧوات، وأن ﺗﻠﺗزم ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت التعليم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺈﻋﻼن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة اﻟذى تعده الهيئة اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻋﺗﻣﺎد، كما ﺗﻠﺗزم ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ الخريجين واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺟودة ﻣﺧرﺟﺎت التعليم وﻣدى تحقيقه، وأن ﺗﺿﻊ كل مؤسسة اﻟﺿواﺑط واﻟﻘواﻋد التى ﺗﺣدد أﺳس اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ القانونية للعاملين الأكاديميين والإداريين والفنيين بها، وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ التقارير الدورية لتقييم الأداء والتقارير الدورية ضمان الجودة إدارة المؤسسة داخلياً والتقارير التى تعدها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى ذلك الخصوص. وحيث لم يصدر أى تشريع لتحديث قوانين تنظيم مؤسسات التعليم العالى- حتى الآن- نرى أن يتم تطوير القانون الحالى للهيئة رقم 82 لسنة 2006، وذلك بتعديل تبعية الهيئة لتصبح لمجلس النواب، بدلاً من تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء تأكيداً لاستقلالها وعدم خضوعها لتأثير السلطة التنفيذية.

كذلك يجب النص على عدم استعانة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأعضاء هيئات التدريس وأعضاء الهيئات الأكاديمية العاملين فى الجامعات والمعاهد العلياـ ولو بطريق الندب أو الإعارةـ فى أعمال فحص طلبات الاعتماد وإجراء المراجعات المنصوص عليها من أجل التحقق من استكمال معايير الجودة والتأهل للحصول على الاعتماد، وذلك ضماناً للشفافية ومنع تضارب المصالح ودرءًا لشبهات الفساد، مع النص على ضرورة أن يكون المراجعون من الهيئةـ أو من خارجهاـ ينتمون إلى ذات التخصصات العلمية فى الجهات المتقدمة بطلب الاعتماد. كما يجب تأكيد خضوع كل المؤسسات التعليمية غير المصرية العاملة فى مصر لقانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حتى يتم الترخيص لها بمزاولة أنشطتها التعليمية، كما يجب إضافة نص أنه فى جميع الأحوال تكون عمليات قبول الطلاب وإجراءاتها ونتائجها تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتؤخذ ممارسات كل جامعة ومدى التزامها بشروط القبول المعلنة فى الاعتبار، حين فحص طلبات الاعتماد أو حين تجديده. ذلك إذا أردنا تحسين مستوى وكفاءة وفاعلية منظومة التعليم الوطنية والتقدم للحصول على مركز معقول وفقاً للمعايير العالمية.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع