من وحى كلام الرئيس

فى افتتاح مشروع الصوبات الزراعية فى مدينة العاشر من رمضان يوم السبت الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بإقناع الفلاحين بالتخلى عن تبوير مساحات صغيرة من أراضيهم وتحويلها إلى مبان بحثا عن الربح المالى، واستغلال هذه الأرض فى إقامة صوبات زراعية لن يقل مردودها المالى عن مردود التبوير والبناء على الأرض.
فلماذا لا تتوقف الحكومة عند هذه الفكرة لتتعامل مع جزيرة الوراق ليس باعتبارها مجرد قطعة أرض فى قلب النيل تسعى لتحويلها إلى غابة من الأسمنت، وإنما باعتبارها قطعة من أخصب الأراضى الزراعية فى مصر فتحولها إلى مشروع زراعى حديث باستخدام الصوبات وأحدث التقنيات فى هذا المجال بدلا من تحويلها إلى غابة جديدة تضاف إلى غابات الأسمنت التى تلتهم الأراضى الزراعية على طول البلاد وعرضها.
ولحسن الحظ فإن الحكومة لم تتخذ أى خطوات على الأرض فى اتجاه تحويل جزيرة الوراق التى تبلغ مساحتها أكثر من 1400 فدان إلى أبراج خرسانية، وما زالت الأوضاع على الأرض تسمح بإعادة النظر فى طريقة استغلالها الاستغلال الأمثل فى ضوء الرؤية التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم افتتاح مشروع الصوبات الزراعية.
ورغم غياب أى معلومات منشورة عن دراسات الجدوى لمشروع تحويل هذه الجزيرة الخصبة إلى مشروع عقارى عملاق قد ينضم بأبراجه وعمائره إلى ما يقرب من 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة فى مصر، فالمؤكد أن مثل هذا المشروع سيحرم البلاد من نحو 1400 فدان من أخصب الأراضى يمكنها أن تنتج ما يعادل إنتاج 10 آلاف فدان من المحاصيل الزراعية عالية القيمة إذا ما تم تحويلها إلى مشروع زراعى عصرى متكامل.
تراجع الحكومة عن البناء على جزيرة الوراق وإقامة مشروع للصوبات الزراعية والزراعة الحديثة عليها سيكون أفضل وسيلة لإقناع المواطنين البسطاء بجدوى الفكرة التى أطلقها الرئيس، لأنها ستقدم لهم المثل والنموذج لإعادة التفكير فى الاستغلال الأمثل للأرض، وما دون ذلك فلا يمكن أن يتوقع عاقل اقتناع فلاح بالتخلى عن فكرة تبوير الأرض واستثمارها فى البناء، من أجل إقامة صوبة زراعية عليها، لأنه ببساطة يرى أن الحكومة تفعل العكس، فتبنى على أخصب الأراضى الزراعية، مشروعات عقارية جريا وراء الربح المالى السريع، بغض النظر عما يسوقه المسئولون من مبررات.
كما قلنا لا نعرف إن كانت هناك دراسات جدوى لتحويل جزيرة الوراق، التى يعيش فوقها نحو 100 ألف مواطن لا يعرفون إلا الزراعة والصيد، إلى غابة من أسمنت، لكن هل من المنطقى إقامة مركز مال وأعمال فى قلب نهر النيل وقلب القاهرة فى الوقت الذى تقيم فيه الدولة عاصمتها الإدارية الجديدة وفيها مركز مال وأعمال عملاق؟ ألا يمثل إقامة مثل هذا المركز فى الوراق منافسة غير مفيدة للمركز المنتظر فى العاصمة الإدارية الجديدة؟ وهل من المنطقى إقامة هذا المشروع العقارى العملاق بمكوناته السكنية والفندقية فى جزيرة الوراق، فى الوقت الذى يقام فيه مشروع مماثل فى مثلث ماسبيرو لا يفصل بينهما أكثر من عدة كيلومترات؟ وهل هناك دراسات تسويقية تضمن عدم وجود تأثيرات سلبية للمنافسة بين المشروعين؟
الرئيس السيسى قدم للحكومة حلا سحريا لتفادى الخطأ الكبير الذى ينطوى عليه تحويل الجزيرة إلى غابة من الأسمنت، فهل تنتهز الحكومة الفرصة وتبدأ تحويل «الوراق» إلى نموذج يحتذى للمشروعات الزراعية الحديثة التى تحقق عائدا كبيرا سواء للفلاحين أو للدولة ككل؟

نقلًا عن الشروق القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع