السلطة والسلاح فى فلسطين

فى كلمته أمام اجتماع المجلس المركزى الفلسطينى الأسبوع الماضى قال محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية «لن نقبل إلا بسلاح شرعى واحد.. لن نقبل إلا بحكومة واحدة وسلاح واحد فى غزة دون ميليشيات».

هذه الكلمات التى تأتى فى إطار الانقسام المشئوم الذى يضرب صفوف الفلسطينيين منذ عشرات السنين ويفتح الباب واسعا أمام جهود تصفية القضية الفلسطينية والتهام إسرائيل لأغلب أراضى الضفة الغربية المحتلة ومواصلة حصار قطاع غزة، تنطوى على خطورة بالغة لأنها تأتى من رأس السلطة الفلسطينية والممثل الشرعى للفلسطينيين أمام المجتمع الدولى حيث يعتبر فصائل المقاومة الفلسطينية التى يعترف بشرعيتها أغلب شعوب العالم باعتبارها حركات مقاومة ضد الاحتلال «ميليشيات» أى خارجة على القانون والشرعية.

والحقيقة أن وجود فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، حق مشروع للشعب مادام الاحتلال الإسرائيلى قائما، ولا يمكن أن يتم تجميع هذا السلاح تحت سيطرة السلطة الرسمية التى يفرض عليها وضعها القانونى وواقعها على الأرض التزامات تمثل فى جوهرها انتقاصا من حق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال.

وبدلا من أن ينزع عباس عن السلاح الفلسطينى المقاوم شرعيته ودعوته إلى توحيد السلاح تحت سيطرة السلطة التى لا يمكنها بأى حال من الأحوال استخدامه ضد الاحتلال مهما تعددت جرائمه، عليه وعلى حركة فتح وحركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية التوافق على المزج بين السلاح والسياسة من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطينى.

فالتاريخ البعيد والقريب يقول إنه لا تناقض أبدا بين استمرار سلاح المقاومة من ناحية واستمرار التفاوض مع الاحتلال من ناحية أخرى، بل إن الجمع بين السلاح والتفاوض هو ما يضمن الوصول إلى الأهداف المرجوة أو على الأقل الاقتراب منها.

إذا كانت القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية تعترف بحق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال، فهل ينكر عليه رئيس السلطة الفلسطينية ذلك؟ وإذا لم يكن ينكر حق شعبه فى مقاومة الاحتلال فما هو تصور الرئيس عباس ومن يؤيده من الفلسطينيين لدور «السلاح الواحد» الخاضع لسيطرة السلطة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال؟ وهل يمكن أن يصدر محمود عباس مثلا أوامره لهذا السلاح من أجل تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال؟ وهل يمكنه أن يصدر له الأوامر بالتصدى لعمليات المصادرة والهدم المستمر التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى للمنازل الفلسطينية فى الضفة الغربية؟ 

استمرار الانقسام الفلسطينى، بات الخطر الأكبر الذى يهدد القضية الفلسطينية خاصة بعد التغييرات الكبيرة التى اجتاحت العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة وجعلت هذه القضية تفقد جزءا من مكانتها المحورية لدى العديد من شعوب المنطقة، بل وشعوب العالم. وبالتالى فإن انهاء هذا الانقسام واجتماع الفلسطينيين على كلمة سواء لم يعد خيارا قابلا للمناقشة ولا فكرة قابلة للإرجاء إذا ما كانت القيادات الفلسطينية من مختلف التوجهات والفصائل حريصة على القضية وحقوق الشعب أكثر من حرصها على مكاسب فصيلها ومصالحها الشخصية الضيقة.

أخيرا فإن سلاح المقاومة الفلسطينية يظل مشروعا أمام القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية مهما تعددت فصائله مادام موجها إلى الاحتلال الإسرائيلى، لكنه يفقد كل شرعية له مهما كانت اليد التى تحمله إذا ما تم توجيهه إلى أى دولة مجاورة أو إلى فصيل فلسطينى آخر مهما كانت المبررات والظروف.

نقلًا عن الشروق القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع