فكرة المجتمع والنظرية السياسية

قوة تأسيس كل دولة تكمن في نجاح الرحلة الناقلة للمجتمع من «حالة الطبيعة» إلى المجتمع المدني. التناغم بين الأفراد والقبائل والديانات ضمن إطار التنوع المحفوظ بالقانون، ضمن ضبط أسس التفاوت بين الناس، كما يعبّر روسو، أو ضمن العدالة المنصفة، كما هي نظرية جون راولز.
تحوّل الإنسان من الحالة الطبيعية إلى المجتمع المؤسس درسه توماس هوبز بشكلٍ مبكر في «اللفياثان»، الفيلسوف الذي شهد الحرب الأهلية الإنجليزية، فهو ولد في الثلث الأخير من القرن السادس عشر، وشهد صراعات القرن السابع عشر، لقد أيقظت الحرب أسئلته المحورية والحيوية، وكل من كتب في «العقد الاجتماعي» من بعده كانوا منتبهين لأسئلته ومنوّعين عليها منذ روسو وحتى راولز. وقد قارنتُ بين الاثنين في عددٍ من المناسبات والندوات.
ركّب هوبز نظريته ضمن سلطة مطلقة للحاكم تمنع المجتمع من ممارسة حماقات الحرب الأهلية، فأصالة الشر هي التي تحرك الإنسان ضد الإنسان، فهو من كتب جملته الشهيرة في ذروة الاحتراب: «لقد أصبح الإنسان ذئباً على أخيه الإنسان».
ومن أجل تجنب الحمق البشري، يرى أن تأمين السلم يتم عبر تفويض الأفراد كل قوتهم وكل سلطتهم إلى رجل واحد، أو إلى هيئة اجتماعية، أو جمعية واحدة يمكنها أن توحد الإرادة. في كتابه «اللفياثان» يفصل أكثر حين يطلب من كل شخص أن يقول للرجل أو للجمعية: «إني أفوض كل حقي، وكل حقي في توجيه نفسي».
تجاوز هوبز «الوفاق» الاجتماعي، إلى توحيد الإرادة بالحاكم، ذلك أن على المحكومين أن يطيعوا الحاكم طالما كان قادراً على حمايتهم، وفي نظريته لا يجوز أصلاً من الناحيتين السياسية والقانونية وضع حدود على سلطة الحاكم، ولا يجوز حق التمرد والعصيان، لأن الحاكم غير ملزم بأي عقد؛ ذلك أن الحاكم ليس طرفاً، وإنما هو ممثل للمواطن، وعليه فلا يجوز مساءلته عن الطريقة التي يسير بها الرعية، بقوة «التفويض» للإرادات لهذا الرجل الحاكم كما يشرح عبد الرحمن بدوي، كما أن هوبز لا يعتبر الحرية شرطاً للعلمنة. في الإطار ذاته يسأل «آلان توران» هذا السؤال: هل فكرة المجتمع فكرة ضرورية؟! إجابته مختصرة ومفيدة خلاصتها الآتي:«إذا كانت الثقافة والحضارة هي الأنساق التي تحقق إعادة الإنتاج الاجتماعي أو المراقبة الاجتماعية، وبالتالي لا تفصل الفاعل الاجتماعي عن المنظومة الاجتماعية التي يحتل ضمنها موقعاً، فإن المجتمع يعرف بوجود نظام تم إنشاؤه بوساطة نوع من التدخل في الحياة الجماعية، وهو ما يقود إلى الفصل بين المنظومة الاجتماعية التي هي بمثابة «روح القوانين»، وبين الفاعلين الاجتماعيين الذين يهم بمثابة المادة الخام التي ينظمها القانون، وكأنها اللانظام الذي يتعين أن يُفرض عليه النظام.
وإذا أردنا استعمال تعبيرات كلاسيكية، فإننا سنقول بأن المجتمع هو بمثابة عقل، في حين أن الفاعلين الاجتماعيين أشخاص تحركهم الأهواء. الفكرة الأساسية أن المجتمع محكوم بعلاقاته القبلية في حالة الطبيعة الذئبية، إلا إذا جاءهم منقذ يؤطرهم على فلسفات الحق كما هو تعبير هيغل، بحيث يتأنق الإنسان من حيوانيته ليصل إلى الحياة المدنية المضبوطة بالدولة والمؤسسة والقانون، والرحلة الأوروبية من الذئبية إلى المدنية كانت شاقة جداً. بينما في دول أخرى ومنها دول الخليج انتقلت بشكلٍ سلس من حالة الطبيعة (القبيلة وسواها) إلى الدولة بفضل الآباء المؤسسين الحكماء.