بوتين وترمب في السعودية... أفكار ومآلات

بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، بتاريخ 12 فبراير (شباط) الحالي، أيّدت السعودية، بل وأشادت بهذا التقارب.

السعودية أعلنت عن عقد قمةٍ تجمعهما قريباً، وهذا الجهد السعودي لا يقتصر على أزمة روسيا وأوكرانيا؛ وإنما الموضوع أشمل، فالإقليم كله الذي يتحوّل على المستوى الاستراتيجي بحاجةٍ إلى ضبط، ولا يمكن حلّه إلا بالحوار والنقاش.

عبر التاريخ، كانت السعودية تفضّل الحوار على الحرب، والاتفاق على الاختلاف، والقاعة على الجبهة، وآية ذلك أن أطروحات السلام التي يتمنّى اليوم تطبيقها الناس طُرحت منذ أوائل الثمانينات في قمة فاس بالمغرب، وشغب بعض الآيديولوجيين على الملك الراحل فهد بن عبد العزيز على هذه الأفكار السلمية التي تبيّن للناس لاحقاً وبعد نصف قرن أنها سابقةٌ لعصرها.

الدور السعودي في الإقليم مشهود دولياً؛ استطاعت إطفاء الحرائق، وأخذ عدد من الدول نحو برّ الأمان. وما كانت تعدّ الحرب أولوية، كما في بعض أفكار أحزابٍ قديمة، بل تعدُّ الحوار هو الحل. ولا ننسى أن الحوار بين الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان نتج عنه اتفاق عظيم في موضوعات الطاقة، مما عزَّز من الشراكة الصلبة بين البلدين، وهذا الاتفاق النفطي له أثره الأساسي على اقتصاد العالم بأكمله، وعليه؛ فإنَّ دعوة السعودية لاستضافة هذه القمة الاستثنائية تعبر عن الدور الريادي السعودي لغرض إنهاء كثير من الملفات، ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن؛ لماذا وبهذا التوقيت، أحسب أن تفسيره يقوم على هذه النقاط:

أولاها: مآلات الحرب الأوكرانية - الروسية التي امتدّت وطالت، ولا بدَّ لأيّ حرب من رسائل حواريّة، كما فعل كبار المحاربين مثل تشرشل الذي طرح نظريته في الحرب، بالإضافة إلى درس رفع العقوبات.

روسيا لاعبٌ رئيسي ويجب الحفاظ عليه، وهي قوة كبرى على مستوى سوق الطاقة، ولا بدَّ من احتواء هذه الأزمة وإنهائها، كما طُرح في مضمون مكالمة الرئيسين. وبخاصةٍ أن النفط له ارتداداته السياسية العالمية، فالنفط جزء من السياسة، ولذلك طرح ترمب شراكته النفطية مع الهند، وإعادة الاعتبار للصين في دورها بإنهاء حرب أوكرانيا.

ثانيتهما: محاولة استيعاب المشهد بالشرق الأوسط، فالسعودية تريد منطقة مستقرّة خالية من الأزمات وأدوات الصراع، وآية ذلك أنَّ الموضوع الحالي السائد، وإن كان في آخر أيامه منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أثّر كثيراً على المشروعات التنموية، فالتفكير الاقتصادي هو الأساس. ما لم يفهمه البعض أن النظرية الفلسفية الاقتصادية لدى عددٍ من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، تعدُّ التنمية أساس الحركة السياسية، وبالتالي لا بدَّ من تبويب فصول المشاكل وحلها تدريجياً، كما يحدث الآن في الفرص الخليجية الممنوحة للبنان، ضمن شروط الإصلاح، كما صرّح الأمير فيصل بن فرحان.

الخلاصة؛ أن إعلان السعودية استضافة هذه القمّة المهمة يعبّر عن رغبتها العالية في حل الأزمات التي يبدو للبعض أنها مستعصية، وتريد كذلك كما في تصريحات المسؤولين، حلّ القضايا العالقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتوجه نحو إقليم تنموي اقتصادي حيوي يجمع بين الحيوية المدنية، والرفاه، وتعزيز الأمن، إنها قمة ضرورية يجتمع فيها اللاعبون الرئيسيون في العالم من أجل تخفيف آلام الناس.

من دون حوار لن ينتج أي حل، ولذلك فإن هذه الدعوة تمثل قوّة للسعودية التي أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على فكّ الاشتباك بين كثير من الأطراف، ومن الضروري عقد هذه القمة وبهذا التوقيت المعقد، لأن كل أزمة تُعثّر بالضرورة فكرة أو مشروعاً أو آمالاً.

من المهم التفاؤل بنتائج هذه القمة، لأن الموضوعات ليست مستعصية، ولكن الأطراف هم المعاندون، فالطاولة هي الحل والوسيلة الوحيدة، والسلام هو الطموح.