رؤية شخصية

مؤشر التنافسية العالمي هو المعيار الذي يأخذ به المستثمر الاجنبي والمحلي ورجل الاعمال لضمان تحقيق النجاح والربح الوفير.. ومنذ أيام خرج الي العالم أحدث تقرير عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام ١٧/٢٠١٨.. ومن هنا كان الحوار حوله في لقاء المعهد القومي للتخطيط برئاسة الدكتور علاء زهران، حيث قدمت له الاستاذة الدكتورة فادية عبدالسلام وأدارت الحوار الأستاذة الدكتور عزيزة عبدالرازق.
التقرير جاء مبشراً وحاملاً أخبارا سارة عن التحسن في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وارتضاها الشعب.. قال التقرير ان مصر تقدمت ١٥ مركزا لتحتل المرتبة رقم ١٠٠ من بين ١٣٧ دولة، مقارنة بحصولها علي المركز ١١٥ في العام السابق.. وبذلك حققت مصر المكانة الافضل بين الدول العربية.. وفي الوقت نفسه تقدمت البورصة ٥٥ مركزا لتحتل الترتيب رقم ٥٠ مقابل ١٠٥ في تقرير العام السابق.
ورغم هذا جاء التضخم  ثاني أكبر المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري واحتل الفساد المرتبة الثالثة ثم البيروقراطية في المركز الرابع، وخامسا واخيرا عدم وجود عمالة مدربة!.
ونتيجة للإصلاحات الاقتصادية تقدمت مصر في مؤشر الإنفاق الحكومي الي الترتيب ٦٣ مقابل ١٢٢ بفارق ٥٩ مركزا، وذلك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر ٢٠١٦، الي جانب رفع اسعار الوقود مرتين في نوفمبر ويونيو، وتطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية ممثلة في برامج تكافل وكرامة وأمان مؤخرا للتأمين علي العمالة غير المنتظمة.. كما أقرت الدولة خلال الشهور الماضية قانونين مهمين هما التراخيص الصناعية الذي اختصر كثيرا إجراءات الحصول علي التراخيص، وايضا هناك قانون الاستثمار الجديد.
وكشفت المداخلات بين القاعة والمنصة عن تهديد منظمة التجارة العالمية لمصر الشهر الماضي عن احتمال معاملتها بالمثل بسبب الشروط التي تفرضها علي وارداتها.. حدث هذا في الوقت الذي فرض فيه الرئيس الأمريكي ترامب ضريبة حمائية علي واردات بلاده من الحديد والصلب والالمنيوم بنسبة تصل إلي ٢٠٪ مما يهدد بحرب تجارية من شركائه الأوربيين وقال المتحدثون ان الاقتصاد العالمي لم يعد لمستواه قبل عام ٢٠٠٨.. وتوقف البعض امام انحياز بعض التقارير الدولية لأنها لا تتصف بالحياد والتغطية الكاملة للتقييم.. وطالبوا بمراجعة خطة ٢٠٢٠ حتي تتمشي مع المتغيرات العالمية اولا بأول.. وقال الدكتور علاء زهران مدير المعهد إننا نخطط لدور جديد للمعهد حتي يتحول الي بيت خبرة يضع كل البدائل الصحيحة امام صانع القرار.
وقد احتل التعليم جانبا مهما من التقرير العالمي وكشف عن تقدم مصر والتحاق ٣٦٪ من الطلاب بالتعليم الجامعي العالي.. وعن جودته جاءت مصر في المركز ١٢٩ في التصنيف العالمي.. وهنا طالب المشاركون بالعمل علي التطوير لعودة التلميذ والمدرس إلي المدرسة!.

نقلا عن الاخبار القاهرية