لابد مـن وقفة حازمة.. في مواجهة نشر الأخبار الكاذبة

يطالعنا المركز الإعلامي والاجهزة المعنية لمجلس الوزراء من وقت لآخر ببيان نفي لشائعات تأخذ »شكل الأخبار»‬ في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.
أن الترويج لهذه الشائعات المغرضة وغير الصحيحة تستهدف التشويه ونشر البلبلة واثارة القلق بين الاوساط الجماهيرية خاصة بالنسبة لمواقع العمل والانتاج في هذه الدولة.

هذا الذي يحدث يبرر ما سبق ان ذكرت وكتبت عن التسيب والانفلات التي تتسم بها هذه الممارسات وهو ما كان يتطلب انضباطها والسيطرة عليها بسن القوانين الحازمة. بلا شك ان قانون الصحافة والإعلام الجديد وما يتضمنه من مواد وعقوبات أصبح يعد وسيلة ناجحة للمعالجة والاصلاح. لابد وان يتحتم العمل علي سرعة تفعيل هذا القانون لحسم هذه التجاوزات وردع القائمين عليها سواء بحسن أو بسوء نية.
اصبح مع سهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ان يلجأ اليها البعض من المرضي أو المأجورين أو الموتورين لإحداث ما يستهدفونه. إنهم يعتمدون علي ان هذه الشبكات وانتشارها الواسع يمكن أن يحقق ما يريدون. بعض الصحف ووسائل الاعلام الاخري يمكن ان تقع في شرك الأخذ عن هذه المواقع لتصبح شريكة في هذه الجريمة وما يترتب علي انعكاسها من أخطار بالمجتمع.

بالطبع فإن تحقيق انضباط هذه الاجهزة سواء كانت شبكات تواصل أو تلفزيون أو راديو أو صحف لتحقيق ذلك.. تتطلب توفير التوعية والتدريب الكافي إلي جانب التثقيف لمستخدميها حتي يدركوا جرم ما يرتكبونه. إن هدف هذا الجهد أن يكتسب هؤلاء المهنية اللازمة لعدم الخروج عن النص. الاهم من كل هذا هو ان يتم زرع الولاء والانتماء للصالح الوطني لدي كل هذه العناصر حتي تدرك عاقبة ما يفعلون.
 لا جدال ان تحقيق هذا الهدف إلي جانب تطبيق القانون هو مسئولية الإدارات المختلفة بهذا الملف وكذلك ادارات الصحف ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للاعلام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. إن ما سوف يؤدونه يدخل في صلب واجباتهم. 
أنه يمكن اعتبار نجاحهم في أداء هذه المهمة مساهمة فعالة في عملية بناء مصر الجديدة علي اسس سليمة من القيم والمباديء الاخلاقية والوطنية. إنها جزء اساسي من خطط اصلاح هذا المجتمع وتصويب مساره في اتجاه الصالح الوطني.

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع