كشف حساب

أتحفظ بشدة، علي الاندفاع غير المحسوب،للاقتراض من الخارج، سواء كان ذلك بشكل مباشر، او من خلال طرح سندات، رغم ادراكي أهمية القروض في سد جانب من الفجوة التمويلية. هذا التحفظ او الهاجس يلازمني منذ الطفولة. حيث درسنا أن الديون الخارجية التي تراكمت في عهد الخديو اسماعيل، كانت احد اسباب الاحتلال الانجليزي لمصر عام 1882. وقد سبق ان ناقشت خطورة الديون،مع وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي ابان توليه منصبه. وقال الرجل مطمئنا إياي : لاخطر من ارتفاع الدين طالما ان معدل النمو الاقتصادي يتصاعد، ونسبة الدين إلي الناتج المحلي معقولة. وكان الدين الخارجي في ذلك الوقت - اي عام 2010- اقل من 35 مليار دولار بنسبة 11% فقط من الناتج الاجمالي. وكان الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي في ذلك الحين 35.5 مليار دولار. بل ان اجمالي الدين العام بشقيه المحلي والخارجي كان 1.2 تريليون جنيه فقط عام 2010. بينما كشف البنك المركزي مؤخرا وصول الدين الخارجي إلي 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 ويرتفع الرقم إلي مايقارب 85 مليار دولار اذا اضفنا حصيلة السندات الدولارية الاخيرة. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي - بدون حصيلة السندات - 36.2% وهي نسبة كبيرة اذا قورنت بمثيلتها عام 2010 . وتتزايد المخاوف اذا اضفنا اليه الدين المحلي الذي ارتفع بشكل مفزع حيث بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه بما يعادل 91.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. الامر جد خطير،رغم الامال المعقودة علي الاكتشافات البترولية الاخيرة. مما يستوجب اجراءات تقشفية صارمة لتخفيض الانفاق الحكومي

نقلا عن الاخبار القاهريه