الأزمة السورية وبناء شخصية وطنية

شهدت سوريا خلال الأيام الفائتة واحدة من أعنف الأزمات السياسية منذ سقوط نظام الأسد الوحشي الذي لا يمكن أن تكون المقارنة معه ذريعة لتبرير ما حدث.

العنف الذي جرى والبيئة التي أخرجت الفلول لكي تحرّك الأحداث، وفق ترقب لمشاريع تقويضية منذ اللحظة الأولى للدولة السورية الجديدة؛ هو نتيجة وليس سبباً، حيث تحوّلت الاحتجاجات الشعبية إلى صراع مسلح أدى إلى تدخلات إقليمية ودولية، وزيادة حدة الاستقطاب الطائفي والاجتماعي. ومن بين أبرز المشاهد المأساوية التي شهدتها البلاد، أحداث العنف في الساحل السوري، التي طرحت تحديات كبيرة أمام السلطة الجديدة في دمشق، حول كيفية التعامل مع الماضي، وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية جامعة.

لقد أثبتت التجربة التاريخية لأكثر من أربعين حرباً أهلية في العالم أنه لا يمكن تحقيق سلم أهلي حقيقي من دون إشراك جميع المكونات في مشروع الدولة. وقد أشار الفيلسوف السياسي الأميركي المولود في بروسيا، فرنسيس ليبر، إلى أن «غياب الشخصية الوطنية الجامعة يؤدي إلى ضعف استمرارية المجتمع السياسي؛ مما يهدّد مستقبل الدول». هذا الدرس ينطبق تماماً على الحالة السورية، حيث إن استمرار وجود مكونات مسلحة خارج إطار الدولة، سواء من المقاتلين الأجانب أو التنظيمات المتطرفة، يعرقل أي إمكانية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.

إن ما جرى في الساحل السوري لا يمكن اختزاله في كونه مجرد «مؤامرة خارجية»، رغم أن هناك أطرافاً دولية استثمرت في الصراع وأسهمت في تأجيجه. ومع ذلك، فإن الخطأ الأكبر كان داخلياً، حيث فشلت القوى الجديدة في التعامل مع المجتمع السوري بمنطق الدولة، وبدلاً من ذلك، تصرفت بعض الفصائل المسلحة وفق عقلية الحرب والثأر؛ مما أدى إلى وقوع مجازر بحق المدنيين، ووضع الطائفة العلوية في موقف الدفاع عن «وجودها»؛ وهو ما يغذّي سيناريو الحرب الأهلية.

إن مهمة السلطة الجديدة لا تقتصر على فرض سيطرتها العسكرية، بل يجب أن تتجه نحو بناء دولة قائمة على العدالة والمواطنة، وليس على منطق الانتقام. وإذا كان النظام السابق قد ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، فإن الرد لا يكون بتكرار الممارسات ذاتها، بل بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية.

في هذا السياق، يجب أن تلتزم السلطة الجديدة إجراءات عملانية عدة لإعادة بناء الدولة وضمان استقرارها، ومن أولويات ذلك: حلّ التنظيمات المتطرفة التي أسهمت في تأجيج الصراع، وضمان عدم تحولها إلى ميليشيات خارجة عن القانون، والتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب وخطابهم الذي يتم تداوله اليوم أكثر حتى من الصور الوحشية للضحايا في ظل حالة فزع تنتشر بشكل كبير في الفضاء التداولي العالمي المهتم بالملف السوري حتى بين الذين يريدون منح سوريا فرصة للبحث عن «استقرار» والتغاضي عن أخطاء البدايات.

كما يجب توحيد جميع القوى العسكرية تحت جيش وطني موحّد يخضع لضوابط قانونية وتدريبات سياسية وحقوقية، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين بالجدية ذاتها التي تتم فيها ملاحقة فلول النظام السابق.

والأهم، ضرورة التفكير باستراتيجية صلبة وقوية لإصلاح العلاقة مع أهل الساحل السوري والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسكان، عبر تحقيق العدالة السريعة وضمان الأمن والاستقرار، بما في ذلك الانفتاح على جميع القوى السياسية والاجتماعية، والعمل على عقد مؤتمر وطني شامل وحقيقي غير شكلاني لرسم ملامح مستقبل سوريا.

يجب أن تدرك السلطة الجديدة أن إعادة بناء سوريا تتطلّب قرارات جريئة ومسؤولة، وأن أي محاولة لإقصاء طرف معين سيؤدي إلى تكرار السيناريوهات الكارثية التي شهدتها دول أخرى مثل العراق وليبيا ولبنان خلال الحرب الأهلية. لذا، فإن الأولوية يجب أن تكون لترسيخ مفاهيم الدولة المدنية، ومنع تكرار الفظائع التي جرت في الساحل أو أي منطقة أخرى، فالمطلوب هو بناء الثقة ليس لطمأنة أهل الساحل، بل لاستقطاب بقية المناطق التي ما زالت تشكّك وتقلق حول الانضمام إلى الجسد الوطني وهم لم يروا «الشخصية الوطنية» الجامعة.

هناك مسافة لا تخطؤها العين بين تصريحات القيادة الجريئة والمطمئنة للمحاسبة، والخطاب المضمر والمعلن للكتلة الوازنة من المقاتلين، وهي معادلة صعبة، لكن الرصيد الهائل من دعم دول الاعتدال، وفي مقدمتها السعودية، للحيلولة دون انزلاق سوريا إلى مربع الحرب الأهلية وتفكك الدولة وتقسيمها -لا سمح الله- وقدرة هذه الدول على إقناع الدول الغربية التي عادت إلى المربع الأول في مخاوفها ضمانة إذا ما اتّخذت الخطوات الجادة.

الأكيد أن سوريا اليوم أمام مفترق طرق ومنعطف تاريخي، فإما أن تسلك طريق المصالحة وإعادة البناء، وإما أن تنزلق نحو دوامة حرب أهلية لا نهاية لها. والمطلوب الآن هو إرادة سياسية قوية، وقرارات تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، حتى تتمكّن البلاد من تجاوز جراح الماضي، والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً وعدالة... على سوريا ببساطة ألا تدع الخارج يفاوض عنها ويبني شخصيتها لأنها فشلت في رسم تلك اللوحة المرصعة بالتنوع والثراء.