احتجاج الإيرانيين رغم العواقب

المشكلة ليست مهسا أميني، والحل ليس في إلغاء شرطة الأخلاق التي تسببت في قتلها. النظام الإيراني القائم مر بتحديات سياسية واقتصادية صعبة منذ انقلاب الخميني في السبعينات وحتى الوقت الحالي، لكنه تجاوزها، حيث لا تزال مؤسساته الرئيسية قائمة ومؤثرة وذات نفوذ، وممثلوه من الميليشيات والمسلحين في خارج إيران لا يزالون متماسكين رغم أن التيار ينجرف ضدهم في بعض المواقف الشعبية.
هذا التجاوز لكل هذه العقبات والعقوبات أورث لدى النظام قناعة بأنه منيع من الانهيار، وأن كل صيحة احتجاج في الشارع ستخرس، إن عاجلاً أم آجلاً، وهذه أهم دلالة على أنه بدأ يقرأ الواقع بشكل خاطئ.
هل إعلان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إلغاء شرطة الأخلاق يعبر عن موقف حقيقي أم تسكين مؤقت للألم؟ هل يعني أن المرأة أصبحت حرة فيما ترتديه؟ إن كانت محجبة أو حاسرة الرأس؟ إن كان الجواب لا، فلا قيمة لإلغائها، لأنها مجرد مؤسسة، ويمكن أن يقوم مقامها أفراد أو تفوض غيرها من الجهات بأداء الدور نفسه. وإن كان الجواب نعم، المرأة الآن حرة، ولن يقف على رأسها رجل معمم بشاكوش يهدد حياتها، فهذا يعني أن أهم ركائز القوة المجتمعية للنظام قد سقط، وهذا ما لن يقبل به.
تهدئة الشارع ومحاولة امتصاص شحنة الغضب لا يكفيهما إلغاء المؤسسة التي تراقب وترصد وتركض وراء النساء، لأنها ليست ثورة بسبب وفاة شخص، هي محصلة لكل الثورات السابقة، لكل العيوب التي تراكمت وعطلت حياة الناس. وإلا ما معنى أن يلاحق النظام بالسجن والإعدام مغني راب وممثلات ومنتجين سينمائيين وغيرهم.
حينما امتنع لاعبو منتخب إيران في مونديال كأس العالم في قطر عن ترديد النشيد الوطني، كان أمر متفق عليه بين اللاعبين، رأي واحد وسلوك واحد، تعبير سلمي، أوصل رسالة إنسانية على مرأى من العالم بأنهم شعب تعيس، لا يشبه حتى منتخبات البلدان الفقيرة التي شاركت. مع إدراكهم بعواقب فعلهم التي لا حصر لها عليهم وعلى من ورائهم من أهل وأصدقاء...
ما يمر به الإيرانيون لا يشعر بمرارته مثلهم مهما نقلت لنا وسائل الإعلام من صور ولقطات وتحليل سياسي، فالشعب الإيراني يعيش مأساة إنسانية عظيمة لم يسلم منها لا عرق ولا مذهب.
بلد الرعب هذه تهتز من الداخل ونقول إنها تتخلخل لكن على حساب أرواح جموع من المسالمين، رافضين أن يكونوا ضحية لآيديولوجيا بالية لا تمت للحياة الحديثة بصلة. مؤسسات الدولة باقية اليوم رغم فناء منظريها الأوائل، لكن من بقي هم المستفيدون من النظام ومن شركات «الحرس الثوري» التي تستثمر أموالاً طائلة خارج إيران، وتقوم بعمليات غسيل وتجارة سلاح ودعارة ومخدرات.
لا أحد من هؤلاء الأباطرة في داخل مؤسسات الحكم مستعد أن يتنازل عن رفاهيته ورفاهية أبنائه وأمواله التي تتكدس في حسابات سرية في الخارج.
لكن القراءة التي لا يمكن تجاهلها، أن الثورة الحالية وما سبقها من ثورات، وما سيأتي، ينبئ بأن قوة النظام لم تعد كما كانت، وأن نظام الخميني، مثل الأنظمة الفاشية التي سبقتها، ستأخذها دورة الزمن إلى نقطة النهاية.