عن انتخابات الرئاسة مرة أخرى

 حالة من الجدل الشديد سادت الأوساط السياسية والإعلامية طوال الأسابيع الماضية حول انتخابات الرئاسة، والسبب ليس فى شخص الرئيس عبد الفتاح السيسى المرشح لولاية ثانية، ولا فى شعبيته أو إنجازاته التى تضمن له فوزا مؤكدا، وإنما دارت كلها حول مبدأ التنافسية السياسية، بعد انسحاب المرشحين المحتملين سواء بقرار منهم اعتراضا على نزاهة الإجراءات أو لوقوع البعض فى مخالفات قانونية حالت دون دخولهم السباق الرئاسي.

تأتى أهمية التنافسية من إنها تُضفى حيوية سياسية على الانتخابات حتى لا تكون أقرب إلى الاستفتاء على مرشح واحد، وعلى الرغم من ظهور مرشح آخر فى اللحظات الأخيرة وهو موسى مصطفى موسى عن حزب الغد، فإن هذا الجدل لم ينقطع، بعد أن حصل فى وقت قياسى على تزكية عشرين نائبا فى البرلمان، ولكن الأهم من ذلك أنه سبق وقاد حملة (مؤيدون) لتأييد ومساندة حملة ترشيح الرئيس، وهو ما أسهم فى إرباك المشهد.

الأصل فى التنافسية أن تكون مقنعة للناخبين وألا تكون الفجوة بين المرشحين كبيرة بحيث تتقارب أوزانهم السياسية، وأن تدور الحملات الانتخابية حول الأفكار والبرامج والرؤى السياسية المختلفة، لتترك مجالا للاختيار بينها، فالإجماع على ضرورة توافر التنافسية الانتخابية، لا يعنى القبول بها فقط من الناحية الشكلية أو افتعالها، لأنها تدخل فى إطار البحث عن الأفضل، أو الصورة المثلى للانتخابات، أما إذا لم تتوافر شروطها من الناحية الفعلية والموضوعية، وهو ما قد تشهده دول عديدة فى مراحل التحول الديمقراطي، فيتم تجاوزها لفترة استثنائية لحين اكتمال مقومات وجودها. بعبارة أخرى إن صندوق الانتخابات هو المحطة الأخيرة فى أى عملية سياسية لا الأولي، وأى عوامل سلبية تظهر عند هذه المرحلة تكون مؤشرا على وجود خلل فى التجربة السياسية ككل.

أهم مظاهر هذا الخلل فى الحالة المصرية، يتعلق بالأحزاب السياسية, فضعفها كان المقدمة التى أدت إلى النتيجة المنطقية لغياب التنافسية، فعلى سبيل المثال كانت تلك الأحزاب هى من سارعت طواعية للإعلان عن دعمها الكامل للرئيس فى انتخابات الرئاسة، وهى التى فتحت مقارها مبكرا لتلقى التوكيلات ومساندة حملته الانتخابية، رغم أن أبسط تعريف للحزب أنه تنظيم سياسى يسعى بالطرق المشروعة والسلمية والانتخابات للوصول إلى السلطة وفق برنامج محدد، أى هو منافس طبيعى للسلطة السياسية، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، وإنما حدث نفس الشيء داخل البرلمان، حيث تم التوقيع على ما يقرب من الـ549 استمارة تزكية من النواب تأييدا أيضا لترشيح الرئيس، رغم أن المادة 142 من الدستور لا تشترط سوى الحصول على تأييد 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، مع ملاحظة أن معظم الأحزاب ممثلة فيه بغض النظر عن أوزانها وعدد مقاعدها من الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن والشعب الجمهورى والمؤتمر والنور والمحافظين إلى حماة الوطن والسلام الديمقراطى وغيرها، ولم يفكر حزب واحد منها أن يتقدم بمرشح عنه لانتخابات الرئاسة، وكل من تقدموا للترشيح قبل أن ينسحبوا تقدموا بشكل فردى وبأسمائهم المعروفة، وليس بصفتهم الحزبية، وعندما انتبه رئيس حزب الوفد السيد البدوى متأخرا أن عليه دورا يؤديه فى الانتخابات، اعترضت الهيئة العليا للحزب لما فى موقفه من تناقض ظاهر بعد حملة التأييد التى قادها الحزب لصالح الرئيس، والسؤال الجوهرى هو: على من تقع مسئولية تخلى الأحزاب عن دورها فى الدفع بالتنافسية السياسية؟ وهل يمكن تحميلها كلها على الدولة مثلما تروج بعض الآراء تنصلا من المسئولية الذاتية للأحزب؟ الإجابة بالطبع لا, فدائما هناك مسئولية مشتركة.

أزمة الأحزاب فى مصر هى أزمة مزمنة منذ عودة التعددية الحزبية فى منتصف السبعينيات، لم تتحول إلى بناء مؤسسى قوى بعيدا عن أشخاص أصحابها, الذين حولوها فى الغالب إلى كيانات عائلية، أو التصقوا بالدولة سعيا لدعمها ومساندتها, فلا برامج أو انحيازات فكرية، ولا قاعدة جماهيرية أو طبقة اجتماعية بعينها يعبر عنها كل منها, مثلما هو الوضع فى الديمقراطيات المتقدمة ذات النظم الحزبية الحقيقية، ففى مصر لا أحد يعرف الفرق بين حزب وآخر، كالفرق بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الولايات المتحدة مثلا، أو المحافظين والعمال فى انجلترا، أو الأحزاب اليمينية وتلك الاشتراكية فى فرنسا، أو حزب المؤتمر وغيره من أحزاب فى الهند، وعشرات الأمثلة الأخرى سواء فى نظم الثنائية الحزبية أو التعددية، ليس فى الواقع الحزبى المصرى شيء من ذلك، فلا تطور ولا تراكم سياسى باستثناء الزيادة العددية، التى لاتعنى الكثير ولا تسهم إلا فى زيادة الأزمة، والتى تفاقمت بعد ثورة 25 يناير بحكم قانون تنظيم الأحزاب، الذى فتح الباب على مصراعيه لتشكيل أى حزب بالإخطار دون تدقيق، حتى وصل العدد إلى ما يزيد على المائة حزب، أغلبها أخفق فى الحصول على مقعد واحد بالبرلمان، وهو ما لا يمكن أن يكون علامة صحة، بل تعتبر نوعا من الفوضى والبعثرة الحزبية عديمة الجدوي، لذلك لا نرى ظهورا إعلاميا أو سياسيا للأحزاب إلا فى المناسبات أو بشكل موسمى عندما يحين موعد أى انتخابات.

هذا الواقع، فى حاجة إلى مراجعة جذرية سواء من خلال معالجة قانونية لإعادة تنظيم الأحزاب أو بالإدماج فى كيانات حزبية أكبر، لاستبعاد الأحزاب الهزيلة وإعطاء المجال لأن يكون التمايز بينها على أساس البرامج والرؤى المختلفة. باختصار التنافسية لا تولد من فراغ، لأنها ترتبط فى النهاية بطبيعة الحياة السياسية والحزبية وبالتيارات والقوى السياسية النشطة والفاعلة فيها، ومن الصعب اصطناعها، وتحتاج إلى زمن كى تتحقق، لأنها ليست وليدة اللحظة الراهنة.

أخيرا، لابد من الإشارة إلى أن الدولة لم تكن بحاجة إلى الدفع بمرشحين آخرين للعب دور المنافسين، مثلما يتردد، لأن القانون الخاص بانتخابات الرئاسة (مادة 36 من القانون 22 لسنة 2014) ينظم حالة وجود مرشح وحيد فى الانتخابات، بأن يحصل على 5% من أصوات الناخبين المقيدين فى جداول الانتخابات، أى أن الانتخابات ستُجرى فى كل الأحوال وسيكون لها شرعية قانونية، حتى وإن لم تكن تنافسية.

نقلاعن الاهرام القاهريه