هل من شراكة وطنية في ليبيا؟

ليبيا اليوم في أمس الحاجة إلى مسار للتهدئة وتحقيق السلم الأهلي، من خلال مصالحة وطنية تحقق الاستقرار المجتمعي، بعد تهتك النسيج المجتمعي بسبب الفتن وانتشار الإرهاب وسياسة المغالبة. فالتهدئة كخطوة لتحقيق سلم مجتمعي تتطلب التخلص من منهج الفتاوى الضالة ومن يصدرها، والاحتكام إلى القضاء في أي خلاف أو خصومة، والتصالح مع من يؤمن بالدولة المدنية وأحكام القضاء، لا مع من يختلف معنا على استباحة رقابنا بأهواء شخصية، وإيقاف خطاب الكراهية الذي تنهجه كثير من قنوات الإعلام المحلية، التي تُطوِّع خطاب الكراهية لتصفية الخصومة السياسية، فلا يمكن للمرء الاختباء خلف أصبعه كما قيل، فنحن في أمس الحاجة للحوار بين الليبيين، والاستماع للرؤى المختلفة واستيعابها والتوافق عليها، ضمن مشروع وطني يخص الليبيين، وليس الإرهابيين وسدنة الإرهاب أو من لا يؤمنون بجغرافية ليبيا، ممن يجرون خلف العثمانية الثانية التي تختبئ تحت شعار الخلافة المزعومة، ودولة المرشد من أتباع التنظيمات العابرة للحدود.

ولعل إعلان الجيش الليبي السماح بتصدير النفط جاء خطوة عملية وصحيحة، خدمة للتهدئة وتحقيقاً للسلم المجتمعي، والتأكيد أن الجيش الليبي هو حامي النفط من الغزاة والمرتزقة، وقد جاء القرار بعودة استئناف التصدير، بعد رفع حالة «القوة القاهرة» عن موانئ التصدير في خليج السدرة، بعد الاستجابة المحلية والدولية لتحقيق دولي بشأن اتهامات للبنك المركزي بإهدار عائدات النفط، وشبهات تؤكدها شهادات ومستندات وقرائن بصرف مرتبات وأموال لميليشيات مسلحة مرتبطة بجماعات الإسلام السياسي تمارس العنف والاغتيال والقتل والابتزاز والإرهاب المنظم.

الإرهاب الذي يعيق حالة التهدئة والسلم المجتمعي ولا تزال تعاني منه ليبيا، وتساهم فيه الفتوى الضالة وشرعنة القتل التي دأب عليها «مفتي» ليبيا المعزول، الذي تم عزله من قبل مجلس النواب، والذي ينبغي على حكومة «الوفاق» عدم التعاطي معه، فهي لا تزال تغض الطرف عن تصريحاته المتطرفة، وينبغي أيضاً ألا تُصرف الأموال لدار الإفتاء المنحلة حتى إعادة المراجعة، وتنصيب مفتٍ وسطي، لا علاقة له بالتصريحات والمماحكات السياسية.

هناك قرار المجلس الوطني الانتقالي «سلطة فبراير (شباط) سلطة الأمر الواقع غير المنتخبة» في فبراير 2012 تحت الرقم 15. الذي نص على إنشاء (دار الإفتاء) ومنح صلاحيات وحصانة قضائية للمفتي من التظلم أمام القضاء، ونص أيضاً على عدم جواز مناقشة الفتاوى في وسائل الإعلام، في محاولة وصفها بـ«أحكام القضاء». هذا القرار كان في الواقع خديعة إخوانية كبرى ومخالفة صريحة للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، فقد جاء هذا القرار تمهيداً لشرعنة مشروعات خبيثة، وإضفاء الصبغة الدينية عليها، ورهن دار الإفتاء في أيدي جماعة إرهابية تحلم بالخلافة المزعومة.

الشراكة الوطنية تتطلب التضحية والعض على الجراح، والتنازل والتوقف عن التخوين والإقصاء، وبناء مؤسسات دولة مدنية من خلال مجتمع مدني حقيقي يحقق التهدئة ويجفف منابع الإرهاب، بدءاً من عدم توفير حاضنة مجتمعية له، لا أن يكون مجرد واجهات ودكاكين لجماعات وأحزاب وآيديولوجيات عابرة للقارات تحت اسم جمعيات المجتمع المدني، فالشراكة الوطنية لا تتحقق إلا من خلال ممارسة الديمقراطية عبر أدواتها الشائعة في العالم، بدءاً من صندوق الاقتراع واحترام نتائجه، وليس كما فعلت جماعات «الإسلام السياسي» التي سرعان ما تبنته، وحينما ظهرت النتائج في غير صالحها كفرت به، وانقلبت على النتائج بمجرد خسارتها الانتخابات، بعد أن لفظها الشارع الليبي، ولم تتمكن من الحصول على 5 في المائة من مجمل أصوات الشعب، مما يؤكد ضعف حضورهم في المجتمع، رغم الدعاية الضخمة وضخ الأموال عليها من نظام الحمدين في قطر واحتضانهم في تركيا.

نقلا عن الشرق الاوسط اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع