«فزاعة النفط»

الشيء الواضح الذي تعلمناه مع تعاقب السنين والأحداث؛ هو أن القيم الغربية فضفاضة. يتم تفصيلها وتكييفها وفقاً للأجندة والمصالح، وما هو مناسب اليوم قد يكون مجرماً غداً والعكس، وفقاً لما تمليه السياقات والتحديات.
على سبيل المثال، لا الحصر؛ يفرض الغرب ضرائبَ على النفط الخليجي بحجة حماية البيئة، ويدعمون الفحم أكبر الملوثات، في أكبر تناقض يشهده الحد الأدنى من المنطق البشري!
ولعلي أبدأ مقالتي بهذه الحقائق، لأنها أفضل ما يقدم قبل أي حديث بيئي، مستنداً إلى حديث وزير الدولة للشؤون الخارجية المبعوث الخاص بالمناخ عادل الجبير في حديثه مع «CNBC»، «نحن أكبر المستثمرين في مجال الطاقة الشمسية، ومن ثم نحن مستثمرون في مجال السيارات الكهربائية، وبطاريات هذه السيارات، وفي مجال الهيدروجين.
سنصبح أكبر مورد للهيدروجين في العالم... من الآن فصاعداً، حددنا أهدافاً طموحة أعلنت عنها الأمم المتحدة في خفض الكربون بالمملكة العربية السعودية، ونأمل أن نتمكن من تسريع الأهداف التي تم الإعلان عنها، وهي حياد الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، وقطعنا تعهدات فيما يتعلق بالميثان... فيما يتعلق بهذا يمكننا القيام بذلك. لن نقوم بذلك قبل 2026، ونأمل أن نبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك... لقد ضاعفنا الهدف الخاص بغاز الميثان بحلول عام 2030، وتم الإعلان عن ذلك في باريس عام 2015». انتهى كلام الوزير الجبير.
التقليعة الحديثة في أسواق الطاقة هي استخدام فزاعة النفط في كل ما يتعلق بمسائل البيئة؛ لمحاولة التأثير على أسعار السوق، أو كميات الإنتاج. علت الأصوات السياسية والاقتصادية، وحتى الإعلامية، المطالبة بفرض قيود على مصادر الطاقة الحالية، وهي حملات ممنهجة وسياسية تهدف لتغيير توجهات السوق... باختصار.
الجانب الآخر المهم هو أن جهود مكافحة تغير المناخ - في حال افترضنا صدق النيات والدوافع - ليست محصورة في موضوع الوقود الأحفوري ومستقبل أمن الطاقة العالمي، وإنما من خلال العمل بالحلول والبدائل الأخرى.
اللافت، والمزعج معاً، هو أن كل الحلول الغربية تحاول «أن تحمي البيئة» من خلال التضييق على مصادر الطاقة، متجاهلة الحلول الأفضل والأقل ضرراً على الملايين من الناس وبيئاتهم المختلفة. بل، وهذا الأدق، لم يتم التطرق لمحاربة مصادر الطاقة في اتفاقية باريس للمناخ.
ولعلي أستعير من الاتفاقية: «لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في باريس في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2015، دخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبيرٍ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة».
وللتذكير، فإن «الهدف من الاتفاقية هو الوصول إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، عند مستوى يسمح للنظام البيئي بأن يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ... وبالتالي حماية الإنسان من خطر يصل إلى النقص في الغذاء والماء، والسماح بالمضي قدماً في إيجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية على النحو المستدام»، وليست لمعالجة أسعار الطاقة العالمية!
الفكرة التي لا يتحدث عنها الغرب هي التأثيرات الكبيرة في حال تم فرض تلك القيود، سواء بشكل مباشر كالوظائف البشرية مثلاً، أو غير المباشرة كاقتصادات الدول والبنى التحتية المليارية وغيرها. إنهم يفكرون الآن، كيف يتجاوزون مشاكلهم الاقتصادية الكثيرة والمتشعبة، ويفوزون بمقاعد انتخابية لأحزابهم، بغض النظر عن أي شيء آخر.
وعن الحلول البديلة، عودوا لأعلى المقالة وراجعوا الأفعال السعودية، وتأملوا الجهود التي تعد بعضاً من كل... أو فتشوا عما يحدث في «نيوم»، النموذج البيئي الأحدث والأهم بالعالم، على الإطلاق.