صفقة الغاز المصرية ــ الإسرائيلية

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، على اتفاقية «تاريخية» لتصدير الغاز إلى مصر، بعد أشهر من المفاوضات والضغوط الحكومية الأميركية. لكن عليه الانتظار الآن لمدى موافقة مصر على «أكبر اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي»، بحسب نشرة «ميس» المتخصصة في الطاقة.

وقد تم الاتفاق بالأحرف الأولى على الاتفاقية في شهر أغسطس (آب) الماضي، لتصدير 130.9 مليار متر مكعب من الغاز من حقل «ليفياثان»، الذي تبلغ احتياطياته غير المؤكدة نحو 22.3 تريليون قدم مكعبة، إلى مصر.

ومن أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي، الأسبوع الماضي، كان المطلوب الموافقة على شرطين مهمين، هما: تشييد خط أنابيب أرضي بطاقة 600 مليون قدم مكعبة يومياً يربط ما بين الشبكتين الغازيتين الإسرائيلية والمصرية من خلال النقطة الحدودية بين البلدين «نيتزانا». وقد تم الاتفاق على هذا الأمر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

والشرط الثاني هو أن الشركات المشاركة في العمل في حقل «ليفياثان» (شيفرون الأميركية بنسبة 39.66 في المائة ونيوميد الإسرائيلية بنسبة 45.34 في المائة وريشيو إنرجيز بنسبة 15 في المائة) تتخذ قراراً مشتركاً لزيادة إنتاجية الحقل من حجمه الحالي 1.2 مليار قدم مكعبة إلى نحو 2.1 مليار قدم مكعبة، لكن تأخرت الموافقة الإسرائيلية على هذا الشرط، كما طالبت الشركات الموافقة على الاتفاق برمته قبل أن تعطي الموافقة على هذه الزيادة في احتياطي الحقل.

وحصلت اضطرابات في العلاقات الإسرئيلية - المصرية الغازية في أثناء وبعد حرب غزة. وبالفعل ازدادت هذه الاضطرابات بعد حرب غزة؛ ما أدى إلى تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو شخصياً في المفاوضات. ويتضح أن كلاً من جاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتوم برّاك مبعوث الرئيس ترمب المباشر إلى سوريا قد تدخلا في المفاوضات لإنجاحها. واستمرت الضغوط على نتنياهو حتى الموافقة الأخيرة التي أعلنها مؤخراً في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الطاقة، لكن يتضح أن نتنياهو لا يزال مصراً على عقد مؤتمر قمة مع الرئيس المصري كي يتم الإعلان بشكل مشترك على الاتفاق.

يتزامن هذا مع شكوى الشركات العاملة في قطاع الغاز الإسرائيلي، منذ فترة، لإجبارها على بيع الغاز إلى شركة الغاز الإسرائيلية من حقل «تامار» بأسعار تعدها منخفضة.

بيد أن إنتاج الغاز من حقلي «تامار» و«ليفياثان» يتم تصدير جزء منه إلى مصر، بهدف تسييله وإعادة بيعه لأوروبا أو للاستخدام المحلي أحياناً، حيث بلغ مجمل الغاز المصدَّر من إسرائيل إلى مصر نحو 981 مليون قدم مكعبة يومياً. وقد خفضت مصر استيرادها من الغاز الإسرائيلي إلى 878 مليون قدم مكعبة، خلال العام الماضي.

ويتضح من ذلك أن مسؤولي وزارة الطاقة الإسرائيلية قد حاولوا في أثناء المفاوضات إدخال بنود عليها للتأكد من أن الصادرات هذه لن تؤثر سلباً في الإمدادات المستقبلية للسوق الإسرائيلية. من أحد البنود المهمة التي حاول موظفو الوزارة إضافتها إلى الاتفاق هو أن الشركات العاملة في «ليفياثان» تعطي الأولوية لتلبية طلب السوق المحلية من إمدادات الغاز، فأحد البنود التي تمت إضافتها، على سبيل المثال، أنه لن تبدأ صادرات «ليفياثان» قبل أن يبدأ الحقل إنتاج 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً؛ ما يعني التوصل إلى تطوير الطاقة الإنتاجية للحقل. لكن في الوقت نفسه، تبقى الأولوية للسوق المحلية.

وسيبقى تزويد الغاز من حقل «ليفياثان» إلى مصر، معتمداً على إمكانية تطوير الاحتياطي لحقل «ليفياثان» بحيث يستطيع الحقل تزويد الطلب الداخلي لإسرائيل أولاً.

ومن ثم، فالسؤال النهائي يستمر دون إجابة حتى الآن، حول رد فعل مصر و«شركة بلو أوشن إنرجي» المصرية، وهي الشركة المصرية الحكومية التي ستشتري الغاز في نهاية الأمر. من الواضح، أن الجهات المصرية المعنية ستراجع الصيغة النهائية للاتفاق قبل مؤتمر القمة الذي تطالب به إسرائيل.