تحول في الاستثمارات من النفط الصخري إلى المحيطات

تذكر مؤسسة الأبحاث البترولية النرويجية «رايستاد» في تقرير صدر مؤخراً، أنه في الوقت الذي أخذت تقلص فيه الشركات البترولية استثماراتها للاستكشاف والتنقيب عن النفط، مركزة أعمالها الاستكشافية والتنقيب في دول معينة أو مناطق موعودة بترولياً، مثل ناميبيا، وغيانا، والبرازيل وسورينام، بالإضافة إلى دول أخرى، متبنية سياسة مختلفة عما بدأت فيه بمنتصف العقد الماضي بالاستثمار في قطاع البترول الصخري الأميركي، أخذت السياسة الاستثمارية للشركات البترولية طريقاً جديداً، وهو الاستثمار في القطاع البحري. إذ إن هناك ارتفاعاً بنسبة حوالي 5 في المائة بهذا القطاع خلال العامين الحالي والمقبل.

ويشير التقرير إلى أن شركات النفط والغاز العالمية وجدت تغيراً مهماً في صناعة البترول. فقد كان إنتاج النفط الأميركي في انخفاض، من نحو 6 ملايين برميل يومياً خلال أوائل الثمانينات، ليسجل نحو 5 ملايين برميل يومياً في 2008. وقد حدث هذا في وقت كان الطلب العالمي على النفط في ارتفاع مستمر، لازدياد هذا الطلب من قبل الدول النامية، وخصوصاً الصين. في حينه كانت الشركات تستثمر لحيازة مصادر طاقوية جديدة في كل من مياه البحار العميقة والقطبين.

في ظل هذه الخلفية من المحاولات الاستثمارية، كان الحصول على النفط الصخري الخفيف «ذا فائدة كبرى» للشركات البترولية. فقد كان الحصول على هذا المصدر البترولي الجديد ضمن الإمكانيات البترولية لمعظم الشركات، فاستثمرت في وقت قصير شركات خاصة وحكومية صغيرة مليارات الدولارات في قطاع البترول الصخري ذي التقنية الجديدة.

وتضيف «رايستاد» أن التأثير المباشر على «زيادة الإنتاج كان مباشراً، واستعاد الإنتاج حيويته بعد (كوفيد - 19). ومعدل ارتفاع الإنتاج الأميركي يمكن أن يصل هذا العام إلى حوالي 13.50 مليون برميل يومياً».

وتستنتج «رايستاد» أن «الزيادة في معدل الإنتاج الأميركي، بفضل القطاع الصخري، لم تؤد فقط إلى زيادة طاقة رخيصة للمستهلكين، بل أضافت أيضاً تغييراً كبيراً في الوضع الجيوسياسي للولايات المتحدة، بتقليص اعتمادها على استيراد كميات عالية من نفط الشرق الأوسط. لكن خلال العامين الماضيين، حصلت تغييرات مهمة جداً في قطاع النفط الصخري الأميركي، فقد بدأت عمليات بيع وشراء ضمن هذا القطاع، الأمر الذي يعني تقليص الاستثمارات في تطوير الآبار الجديدة، ويعني أيضاً أن معدل ارتفاع إنتاج النفط الصخري بدأ يتقلص. وهذا يعني بدوره أن استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري قد يؤدي إلى انخفاض مجمل الإنتاج النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة».

في الوقت نفسه يشير خبراء «رايستاد» إلى أنه «في الوقت الذي ينخفض فيه معدل زيادة إنتاج النفط الصخري، يتوقع حصول زيادة ملحوظة في إنتاج المناطق العميقة من المحيط الأطلسي خلال هذا العقد. فشركات النفط تزيد من استثماراتها في المياه العميقة، وتزيد من أعمالها في الأحواض الموعودة».

وفي الولايات المتحدة، قرر الرئيس دونالد ترمب التراجع عن القرار الذي كان قد اتخذه مؤخراً في بيع قطع (بلوكات) للاستكشاف والإنتاج بالقرب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، المطل على المحيط الأطلسي. وقد أرجعت وكالة «بلومبرغ» السبب في تغيير القرار إلى معارضة المجموعات البيئية، وأصحاب شركات السياحة والعقارات الضخمة في فلوريدا والجنوب الشرقي في الولايات المتحدة، خوفاً على أعمال منشآتهم السياحية.

لكن، وبحسب «بلومبرغ» أيضاً، يبقى الاحتمال مفتوحاً لكي يعيد الرئيس ترمب فتح الشواطئ الأميركية الشرقية مرة أخرى للبيع، وذلك عندما يقرر بيع قطع في «خليج المكسيك»، و«خليج أميركا»، أو في الشواطئ المحاذية لولاية ألاسكا.

وفي قارة أميركا اللاتينية، هناك، على سبيل المثال، الاكتشافات البحرية الضخمة في البرازيل من قبل شركة النفط الوطنية «بتروبراس» والشركات النفطية العملاقة. بلغ إنتاج «بتروبراس» من حقل «بزيوس» في أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي حوالي 664 ألف برميل يومياً من النفط الخام، أو ما يعادل 822 ألف برميل يومياً من المكثفات.

كما أعلنت شركة «بتروبراس» في يناير (كانون الثاني) الماضي أن مجمل الإنتاج النفطي في البرازيل قد سجل رقماً قياسياً، فقد فاق 4 ملايين برميل يومياً. وذلك لزيادة الإنتاج من حقل «بزيوس». ومن المعروف أن حقل «بزيوس» قد تم اكتشافه في عام 2010، وبدأ الإنتاج منه في شهر أبريل (نيسان) 2018.

من جانبها، وفي الجانب الشرقي من المحيط الأطلسي، تستمر نيجيريا في دورها الريادي ضمن مجموعة أقطار أفريقيا الغربية للإنتاج من المناطق البحرية نحو 1.5 مليون برميل يومياً.