نطاق أسعار النفط ومطالب ترمب

تتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق، حيث أغلق خام «برنت» في نهاية الأسبوع الماضي، عند معدلاته السعرية السابقة، عند منتصف السبعين دولاراً. أما فيما يتعلق بالجدل الواسع عالمياً حول حرب زيادة التعريفات الأميركية، فتدل المؤشرات على أن المطلب الأميركي المتعجرف، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الوقت نفسه، باحتلال كندا، ووضع اليد على جزيرة غرينلاند، هذا ناهيك عن تقديم قطاع غزة وسكانها الفلسطينيين على طبق من ذهب إلى ضيفه نتنياهو في البيت الأبيض وتهديد غزة، يتطلب مفاوضات طويلة المدى.

وهو الأمر الذي يشير إلى فترة طويلة من المحادثات قبل الوصول إلى نهايتها، ومن ثم عدم قلق الأسواق لقرارات سريعة في المستقبل المنظور، بل مجموعة من النزاعات بين الولايات المتحدة وغالبية دول العالم، إذ إن التهديد بالتعريفات المتعجرفة يشمل السوق الأوروبية المشتركة والصين واليابان، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة حالياً على إيران وروسيا.

وقد بدأت تلوح في الأفق معارضات عدة على بعض «القرارات الرئاسية»، إذ كما هو متوقع اعترض رئيس الوزراء الكندي ترودو بكلام واضح على «قرار» ضم كندا، واستعرض كذلك المجالات الاقتصادية المتاحة لكندا في الرد بالمثل في حال فرض الزيادة التعريفية الجمركية الأميركية، ناهيك عن رفض واستياء الرأي العام الكندي للتهديدات الأميركية. وتبنت الرئيسة المكسيكية المبادئ العامة التي تبنتها كندا: رفض التدخل في الشؤون المكسيكية، واقتراح وسائل عملية لمعالجة الشكاوى الأميركية، منها وضع عشرة آلاف جندي مكسيكي على الحدود الشمالية لمنع الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، انتقد كل من رئيسة البرلمان الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قرار ترمب بفرض «عقوبات اقتصادية عدائية» ضد المحكمة الجنائية الدولية. وذكر البيان المشترك للزعيمين الأوروبيين أن قرار ترمب «يضعف العدالة على المستوى العالمي».

كما واجه إعلان ترمب استعمال الجيش الأميركي لتحويل غزة إلى «ريفييرا»، وتهجير شعبها الفلسطيني إلى دول أخرى، ومن ثم ضم غزة إلى إسرائيل، انتقادات من عدد كبير من زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدة عالمياً وعربياً.

ورغم الجدل الواسع حول زيادة التعريفة الجمركية الأميركية على البضائع المصدرة من كندا، والمكسيك، والصين، التي تشمل في حال الدولتين الأميركيتين الشماليتين، صادرات بترولية إلى الولايات المتحدة، ورغم مطلب ترمب من منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» زيادة الإنتاج لتخفيض الأسعار، فقد قررت «أوبك بلس» الأسبوع الماضي، المحافظة على معدل الإنتاج الحالي المتفق عليه في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2024 حتى نهاية عام 2026.

تشمل المحادثات الجمركية الأميركية مع كندا، بحسب متحدث للبيت الأبيض، فرض زيادة تعريفية 10 في المائة على الصادرات البترولية حتى أواخر شهر فبراير (شباط) الحالي، ثم ترتفع إلى 25 في المائة. أما الزيادة التعريفية على المنتجات البترولية المكسيكية فهي 25 في المائة، ابتداءً منذ أول شهر فبراير الحالي. ومن الجدير بالذكر، تُشكل الصادرات البترولية الكندية والمكسيكية أعلى نسبة من الواردات البترولية إلى الولايات المتحدة، وتُشكل إمدادات البلدين نحو 25 في المائة من النفط الخام الذي يتم تكريره في المصافي الأميركية.

ولقد جوبهت الطلبات الأميركية في المفاوضات الأولية بأجوبة مضادة وحلول بديلة من قبل كل من كندا والمكسيك، رغم المعرفة مسبقاً بأن ترمب ممكن أن يضغط اقتصادياً على الدول التي لا تلبي طلباته، وعسكرياً كذلك. إن الانطباع السائد في الأسواق يدل على أن المفاوضات قد تستمر لفترة طويلة، ومن ثم من المتوقع استقرار الأسواق والأسعار خلال هذه الفترة، إلا في حال نشوب نزاعات جيوسياسية مربكة.

وهذا أمر متوقع في ظل نتائج معركة غزة، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس ترمب الأخيرة في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حيث أعلن ترمب عن ضرورة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، وإرسال الجنود الأميركيين للمساهمة في إعادة تعمير غزة، لتحويلها إلى منطقة سياحية. وقد استنكر معظم زعماء العالم هذه التصريحات المستفزة التي تزيد من نكبة أهالي غزة، رغم إصرارهم على البقاء على أرضهم. من ثم، فإن نظرة واشنطن هذه نحو القضية الفلسطينية، ورغم «مسيرة العودة» المليونية مؤخراً إلى شمال غزة، ستعني مزيداً من النزاعات، ومنها الخلاف حول «حل الدولتين». فكيف سيستطيع ترمب أو نتنياهو تهجير مليوني مواطن فلسطيني من أراضيهم بعد النكبة الثانية والمظاهرة المليونية لـ«مسيرة العودة» دون نزاعات دامية أخرى؟

لا يحتمل أن تشكل الخلافات البترولية ما بين الولايات المتحدة وجيرانها أزمة شح نفطية في الولايات المتحدة، نظراً لأن الولايات المتحدة دولة نفطية كبرى حالياً، وتصدر النفط والغاز. وقد هدّد رئيس الوزراء الكندي ترودو بقطع صادرات الطاقة إلى الولايات المتحدة في حال إصرار واشنطن على موقفها من زيادة التعريفة الجمركية.

هناك طاقات إنتاجية إضافية وافية للدول الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، بالإضافة إلى بعض الدول التي تقاطع واشنطن نفطها حالياً، مثلاً نحو ربع مليون برميل يومياً من فنزويلا. إلا أنه، ومن جانب آخر، سيؤدي توتر المفاوضات الجمركية، وهذا أمر متوقع لا مهرب منه، وانقطاع بعض الإمدادات للولايات المتحدة، إلى إرباك الأسواق، وزيادة الأسعار، نظراً لتأثير المضاربات خلال الفترات غير المستقرة.

من جانبها، بادرت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية على الصادرات البترولية الأميركية. وقد انخفض بالفعل معدل هذه الصادرات للمرة الأولى منذ الجائحة. ومن الجدير بالذكر، أن الصادرات النفطية الأميركية للصين قد ارتفعت أكثر من 10 مرات منذ عام 2015، وبلغت الصادرات النفطية الأميركية إلى الصين في عام 2024 نحو 166 ألف برميل يومياً.