خناقات الساحل مرة أخرى

كتبت بتاريخ 17 أغسطس 2018 مقالا فى «المصرى اليوم» بعنوان «خناقات الساحل». والحقيقة هى أنه منذ هذا الحين ليس من جديد، فهذه المشاجرات تتكرر كل عام، وستتكرر لأن أسباب اندلاعها لم نواجهها كمجتمع قادر على صناعة اتفاق حول القيم المعبرة عنه، وكدولة راغبة فى وضع سياسات تقلل من الفروقات الطبقية والثقافية بين أفراد المجتمع.

خناقة المايوه الشرعى، أو البوركينى فى مواجهة البكينى هى خناقة لا تنتهى. وقناعتى هى أن المشكلة لا تكمن فى الاختلاف بين أنماط الحياة المتحررة والأكثر محافظة، بل فى عدم وصول المجتمع إلى صيغة تعايش بينهما، لذا نرى الاحتياج الدائم إلى وسائل قهرية لحماية كل طرف لأسلوب حياته، فيلجأ مثلاً ملاك بعض القرى السياحية التى تتمتع بنمط حياة متحرر إلى وضع حارس للمكان ليحميه من الآخر المختلف، كما يسعى من له نفوذ إلى فرضه كى يضمن أنه سيعيش حياته بالطريقة التى يريدها من دون أن يعكرها آخر مختلف ومتربص.

كانت الاختلافات سببًا للعراك على مدار تاريخ الأمم إلى أن أدركت الأخيرة فى لحظة ما أن تقبل الاختلاف هو الطريقة الوحيدة للعيش الكريم للجميع وبدون تمييز. ومن ثم كان التوافق على قانون يضمن لكل الأطراف الاستمتاع بحياتهم وملبسهم كما يريدونه، بل ويعاقب المتعدى عليه. فهل الحل، فى مصر، يكمن فى قانون يضمن الحريات ويحافظ عليها؟ الحقيقة، الأمر أكثر تعقيدًا. ففى المجتمعات الغربية سبق إعمال هذه القوانين اتفاقًا بين غالبية المجتمع على قبول الاختلاف الثقافى وانعكاساته على نمط الحياة، وعلى طريقة اللبس… إلخ. ومن ثم، تحول قبول الاختلاف إلى قانون ذاتى، وبات عقاب المعتدى وفقًا للقانون هو الاستثناء لا القاعدة.

وهو ما ينقلنا إلى قضية أخيرة: هيكل المجتمع وتأثير اختيارات النخب السياسية عليه. فمثلاً فى دول أوروبية عدة، تم اتباع سياسات اقتصادية وعمرانية وفرت تعليمًا وصحة وسكنًا (بمستوى جيد) لغالبية المجتمع، ومن ثم، تشكلت طبقة وسطى واسعة لم تصبح أغلبية المجتمع فحسب، بل مثلت العمود الفقرى لهذا الاتفاق المجتمعى القائم على التصالح مع الاختلاف. أما فى مصر، فالفروق الطبقية الناتجة عن التفاوت الكبير فى مستويات التعليم، وفرص الحصول على الصحة والسكن، أدت إلى صناعة هيكل مجتمعى باتت فيه الطبقة الوسطى أقلية لا أغلبية. ولذلك، وللأسف، نشهد تصدع فرص بناء توافق اجتماعى قيمى يضمن للمجتمع توازنه، ولمواطنيه حياة أفضل، فهل من يدرك