انقطاع المياه

عانت فى الفترة الماضية مناطق عدة فى القاهرة (ولا يزال يعانى بعضها) من غياب المياه. لم تعرف هذه المناطق سببًا مؤكدًا وواضحًا لانقطاعها حيث تراوحت الأسباب ما بين عطل فى محطة مياه مسطرد وعطل بسبب إحدى الكبارى التى يتم إنشاؤها، ولم تتضح الرؤية النهائية بعد.

جميعنا يعرف أن انقطاع المياه أمر يصعب الحياة وينغصها. فالمياه لازمة لممارسة الأنشطة اليومية العادية؛ وغيابها يعنى تكدير حقيقى للمواطن ولخبطة فى نمط حياته اليومى؛ خاصة لو طالت المدة فوصلت إلى انقطاع لما يقرب من الإثنى عشر ساعة متواصلة فى حوالى عشرين يومًا شبه متتالين.

فغياب المرافق الأساسية على هذا النحو هو أمر حزين يدفع للأسف إلى تراكم الغضب لدى المواطن بسبب التردى العام فى تقديم خدمات هى أساسية لحياته. والحقيقة هى أنه ليس من مصلحة أحد الوصول إلى حالة ترتفع فيها مشاعر السخط لأسباب بديهية كهذه من المفترض أن يراعيها المسؤلون، هذا هو أضعف الإيمان.

واقعيًا.. يؤدى انقطاع الخدمات الأساسية لمدد ليست بالقصيرة إلى إضعاف الثقة فى الدولة، خاصة أن واجبها الأصيل هو القيام بمهام توفير هذه الاحتياجات للمواطنين وضمان جودة المرافق الحيوية، وإلا فما هو دورها، وما أهميتها بالنسبة للمواطن؟

ربما السبب وراء ما حدث من انقطاع مؤلم للمياه هو تحديثات ما أو تغييرات عمرانية إو اصلاحات لازمة، فإذا كان الوضع كذلك، فلماذا لم يتم اضطلاع المواطنين بخطة الإصلاحات هذه وإعلامهم بمواعيد محددة لانقطاع المياه وأخرى لعودتها بحيث يستطيع الناس ترتيب أمورهم اليومية وفقًا لهذه الخطة فلا تتوقف حياتهم وتتعطل التزامتهم؟

فإعلام المواطن بما يدور بشكل شفاف يساعد الدولة ويدعمها لأنه يعيد الثقة بها بل ويجعل المواطن متقبلا للتضحية طالما أنه يعلم أن هناك مردودا لها. أما غيابها فعلى العكس يراكم التوجس والغضب؛ وجميعنا يعرف المآلات السيئة لهذه الأمور. لذا وأخيرًا.. ينبغى على الدولة ومسؤوليها مراجعة آدائهم فيما يتعلق بمشكلة انقطاع المياه، والسعى حسيسًا لتحسين كفاءة الخدمات بل وبناء جسور الثقة مع المواطن الذى وجد نفسه وحيدًا فى هذه الأزمة بلا دعم أو سند.