الناس كجزء من الحل

مشكلة العشوائيات هى مشكلة متجذرة فى مصر، ولكنها فى الوقت نفسه مشكلة عالمية، حيث يسكن ما يزيد على بليون إنسان على مستوى العالم فى مناطق عشوائية. كيف تعاملت الدول المختلفة مع هذه الأزمة؟ وإلى أى مدى لعب سكان العشوائيات دورًا فى تنمية مناطقهم؟ وإلى أى مدى كان من المفيد ترك هذه المساحة لهم؟ هذه أسئلة مهمة تجيب عن كثير منها تجارب دول آسيوية عدة على غرار تايلاند ونيبال.

فقد سعت مثلًا الحكومة التايلاندية، عبر برنامج «بان مانكونغ» أو برنامج الإسكان الآمن، إلى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 90 ألف أسرة فى 1546 منطقة فى تايلاند بين عامى 2003 و2011، بينما لم تصرف سوى ما يعادل 570 دولارًا لكل أسرة. ووفقًا لهذا البرنامج، لا تقوم الحكومة بتجديد المنطقة السكنية (المبانى المتهالكة والمرافق المنقوصة والبنية التحتية المتردية)، كما أنها لا تقوم بنقل سكان هذه المناطق، بل يقع عاتق عملية التنمية هذه بالأساس على الأهالى أنفسهم، أما الحكومة فدورها الدعم والمساندة.

وعلى نفس المنوال، سعى العديد من المنظمات غير الحكومية فى القارة الآسيوية، على غرار الائتلاف الآسيوى لبرنامج العمل المجتمعى، إلى تبنى برامج تدفع إلى تنمية شاملة فى 215 مدينة على مستوى 19 دولة آسيوية، فكان الهدف من هذه البرامج هو دمج سكان المساكن العشوائية فى عملية التطوير، بحيث يتم بهم لا بالدولة، ومن أجلهم، وبالطريقة المناسبة لحياتهم.

فما هى تجربة تايلاند ونيبال؟ وكيف صار الناس جزءًا من المعادلة؟ قامت التجربة على فكرة أن يقوم سكان كل منطقة بتحديد مشكلاتهم واحتياجاتهم (ممكن عن طريق التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو الخبراء المختصين). ثانيًا: يقوم الأهالى بتسجيل أنفسهم كتعاونية حيث يتشارك أعضاؤها (من سكان المنطقة) فى استقطاع جزء من مرتباتهم أو مدخراتهم لهذه التعاونية، على أن يتم إنفاقها على خطة التطوير المتفق عليها. ثالثًا وأخيرًا: يأتى دور الحكومة الذى يتحدد فى تقديم الدعم المالى، أو القروض المدعمة لهذه التعاونية.

ووفقًا لهذا التصور، يحق لأهالى المنطقة التفاوض بشأن ملكيتهم للأرض ولأماكن السكن، بما يُمكِّنهم من المعيشة بالقرب من أماكن العمل والرزق. وفى هذا الإطار، تمكن حوالى أكثر من 60% من الأسر من إجراء مفاوضات سمحت لهم بالبقاء فى منطقتهم بشكل ضمن لهم حياة أفضل، فهل نتعلم من هذه التجارب ونفكر فى جعل الناس جزءًا من الحل لا المشكلة؟