الاستثمار فى مصر (7) الهيئة العامة للاستثمار

مع كامل تقديرى لتصريحات محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منذ توليه مهام منصبه، عن سرعة الإجراءات فى تأسيس الشركات وحل مشكلات المستثمرين كافة فى التو واللحظة، إلى حد عدم نوم الوزيرة فى حال وجود مشكلة، فإن الأمور لا تقاس بهذا المعيار عند الحديث عن الاستثمار فى القطاع الخاص، إن أردنا تحقيق خطوات مؤثرة فى عالم الاستثمار.

الباحث فى رؤية وأهداف نشأة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر يجد أنها تحمل، منذ نشأتها، رؤية واضحة تتلخص -حسب موقعها الإلكترونى- فى تمكين ومواصلة النمو الاقتصادى المصرى عبر تشجيع الاستثمار والتسهيلات وخدمات الأعمال ذات الفاعلية ودعوة المستثمرين لسياسات مواتية. ويتم ذلك عبر تعزيز القطاعات المصرية المحتملة لجذب الاستثمار الأجنبى وتحفيز الاستثمار المحلى وتطوير خدمات الاستثمار وإدارة المناطق الحرة وتطوير مناطق الاستثمار لتعجيل توسع المجموعات الاستراتيجية المتنافسة ودعم التنمية المؤسسية لريادة الأعمال وتشجيع تطوير الإبداعات. تلك هى رؤية الهيئة وسبل تحقيقها، ولذا أجد فجوة بين تصريحات رئيس الهيئة وبين تلك الأهداف والرؤى التى تحتاج لأمور عدة يجب علينا جميعاً الإسراع فيها إن أردنا تطوير الاستثمار فى القطاع الخاص.

أولها تشكيل مجلس إدارة الهيئة الذى صدر قراره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 2018 وتضمّن، إلى جانب وزيرة الاستثمار ورئيس الهيئة ونائبين له، اللواء خالد إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، دكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية. فإذا كانت الهيئة هدفها ورؤيتها وما تقدمه هدفه هو المستثمر فى القطاع الخاص، فإن تشكيلها كان يجب أن يتسع لمن يمثل هذا القطاع من المستثمرين المشرفين على قطاعات الاستثمار المختلفة، لسماع رؤيتهم ومشاركتهم فى حل المشكلات المتعلقة بالاستثمار ووضع ما يدعمه من سياسات.

ثانياً، نحن بحاجة إلى رؤية متكاملة فى الاستثمار تحدد أولويات الاستثمار فى القطاع الخاص فى خطط زمنية قد تكون خمسية أو عشرية، بمعنى بحث مجالات الاستثمار التى يمكن لمصر المنافسة فيها خلال خمس أو عشر سنوات إقليمياً وعالمياً، لدعم صادراتها فيها، والتركيز عليها، والعمل على حل مشكلات العمل بها، وطرح فرص الاستثمار فيها بأماكن ومعلومات محددة وخطوات جادة فى عملية الترويج وبيع الفرص الاستثمارية للمستثمرين، بدلاً من العمل بمنطق يوم بيوم وما يفيض به شبك الاستثمار، وهو ما تفعله الدولة فى مشروعاتها القومية التى تركز، منذ 2014، على مجالات البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات.

ثالثاً، المتأمل فى عالم الاستثمار الخاص فى مصر يجده يفتقد وجود الشخص «البياع» ذى العلاقات المتعددة الممتلك لمهارات التواصل والإقناع والبيع والترويج وجذب الانتباه للفرص الاستثمارية التى تمتلكها الدولة، شخص يتحرك فى عوالم الاستثمار بثقافة رجل التسويق وفق خريطة حقيقية متكاملة مع كافة الوزارات، يكون مُطلعاً عليها ولديه مفاتيح تسهيل ترويجها لرأس المال المناسب لها، وتذليل كافة العقبات أمامه، لا لنجاح مشروعات المستثمرين فقط، ولكن لجذب المزيد من الاستثمارات من خلالهم، فرأس المال عابر للقارات متصل العلاقات.

أضف لكل ما سبق تساؤلاً ربما نحتاج لمناقشته فى اللحظة الحالية مفاده: هل نحن بحاجة لوزارة استثمار فى ظل وجود هيئة عامة له ومجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية؟

وللحديث بقية.

نقلا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع