«ما لنا لنا وحدنا... وما لكم لنا ولكم»!

أكثر ما ينطبق هذا الكلام فعلى «حزب الله» لجهة تعاطيه مع البلد، مع قواه السياسية شركائه في «نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي»، من خصومه المفترضين كما مع «حلفائه»!

فائض القوة مكّن «الحزب» آخر 15 سنة من فرضِ إرادته على شركائه ومنافسيه على حدٍ سواء. لجأ إلى ممارسة التهويل والتهديد والتخوين والقمع، ورفع إلى مرتبة القداسة، عناصره الذين أدانتهم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري.

استند فائض القوة إلى ميليشيا مدججة شكلت رأس حربة في الحروب على المنطقة؛ وكالةً عن النظام الإيراني، واستند بشكلٍ أساسي، إلى خللٍ وطني في موازين القوى الداخلية، وعندما حانت فرصة يتيمة لتصحيحه حرمت القوى الطائفية، «انتفاضة الاستقلال» في العام 2005 من إنجازه، ليتكشف أمام اللبنانيين غياب الاستقلالية وانحسار في الأهلية الوطنية!

يوم 4 يونيو (حزيران) تقاطعت «معارضة» النظام المسيحية، مع نواب مستقلين وتغييرين، مع التيار العوني على ترشيح الوزير السابق التكنوقراطي جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، فأدى الحدث إلى خلط الأوراق وأحرج «الثنائي المذهبي»؛ ما فرض على رئيس البرلمان نبيه بري تحديد يوم 14 يونيو موعداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما سقط الاشتراط اللادستوري لبري، وهو وجود مرشحٍ جدي في مواجهة سليمان فرنجية مرشح الممانعة. لكن رد «حزب الله» لم يتأخر، فأعلن النائب حسن فضل الله أنه «لن يصل مرشح التحدي والمواجهة إلى قصر بعبدا أياً كان اسمه»! قول يفترض أن المرشح فرنجية شخصية وفاقية!

فرنجية وأزعور رُشحا والمفارقة أنهما لم يعلنا ترشيحاً. يجمع بينهما أنهما من صلب نظام المحاصصة المقيت الممثل لمصالح طبقة سياسية افتقرت للأخلاق والأهلية الوطنية؛ ما أوصل لبنان إلى الحضيض واللبنانيين إلى الجحيم. في كلا الترشيحين تحدٍ لشعبٍ معدم بأكثريته، ولمصالح دولة تم تهميشها وإغراقها في الديون. ولئن كان «حزب الله» قد وجد في ترشيح فرنجية ضالته لحماية السلاح اللاشرعي، فليس لدى أزعور مؤهلات تشي أنه من قماشة رجال الدولة لقيادة النهوض. مرشح سري، أولويته وظيفته في صندوق النقد، وينظر للرئاسة كترقية! لا لقاءات معلنة له ولا مواقف ولا رؤيا له سياسية وإصلاحية، أما ما يتردد عن إيجابيات أدائه كوزير مالية سابقٍ، فإن ذلك لا يخدم مصالحه في زمن الانهيار الناجم عن أكبر عملية «بونزي»؛ لأنه بحكم مسؤوليته السابقة أحد المسؤولين عن سياسات أثرَت المتسلطين وأفقرت المجتمع!

عندما حدّد «حزب الله» مواصفاته للرئيس بأن يكون ضمانة لسلاحه ولمشروعه الإقليمي وألا يطعنه في الظهر، رشّح فرنجية متجاهلاً الواقع الذي آل إليه لبنان، بعدما انفرد في التحكم بقراره وسياساته منذ أكثر من عقد. لقد وجّه رسالة بعدم التراجع بوصة واحدة عن إمساكه بالرئاسة، وعن مواصلة نهج التمدد داخل مفاصل الدولة واستتباع المؤسسات العامة لتغطية نمو سلطته البديلة؛ حكومة ظل، و«قرضٍ حسن» مقابل تلاشي السلطة وتشرذم المؤسسات وتعطيل القضاء. لذلك؛ الشغور والتعطيل وتجاوز الدستور سياسة مبرمجة، تصبُّ في خدمة مشروع السلطة البديلة. في السياق، «الحزب» سخي مع من يوصله، فيترك له «عظمة» الرئاسة والأوسمة، وحصة وازنة في المراكز والمواقع يحولها المقيم في بعبدا إلى «أسلاب»!

يعرف «حزب الله» أن التصويت العقابي في الانتخابات العامة حرمه الأغلبية، لكن ما بين يديه من فائض قوة وخلل وطني؛ ما يجعله أكثر تصلباً ورفضاً للتراجع والمساومة. لذا ترك «الحزب» المجال لأبواق معروفة تروّج إلى أن خسارة مرشحه يعادل كسر الطائفة الشيعية! للتذكير كان حسن نصر الله قد قال للبنانيين إن من ينتصر في الإقليم يحسم داخلياً، وهو يتصرف من موقع المنتصر. والزيارات المتتالية لمسؤولين إيرانيين شجعت هذا المنحى. هنا نفتح مزدوجين كي نشير إلى أن الاتفاق السعودي - الإيراني الذي شدّد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة والحفاظ على استقرارها وأمن دولها، لم يحدث بعد أي تبديل على أرض الواقع. لكل ذلك؛ المرجح بروز الكثير من التصلب والتشدد، ويُقال أن أي اسمٍ غير من اختار يثير لديه الشكوك؛ لذلك استمرار الشغور الرئاسي يتقدم سواه، حتى توافر ظروف «تنصيب» رئيس، كما لفت الانتباه عن حق الزميل إياد أبو شقرا!

ستنعقد الجلسة الانتخابية الـ12 يوم 14 يونيو، لكن، إنْ تأمّن لها النِصاب، ستستنسخ الجلسات الـ11 السابقة. لا أزعور ولا فرنجية يمتلك أكثرية 65 صوتاً، وما من ضمانة لبقاء نِصاب الـ86 نائباً إن التأم البرلمان في جولة اقتراع أولى. وإن لم تحمل الأيام الفاصلة عن موعد الجلسة معطيات خارجية ضاغطة، ولبنان ليس في صدارة اهتمام أحد، فمن غير المرجح فتح باب التفاوض على مرشحٍ ثالث بديل، يرى فيه كل من أطراف نظام المحاصصة القدرة على تعزيز موقعه ودوره، وليس هاجس استعادة الدولة. الأرجح أن لبنان قادم على مزيد من الانسداد السياسي والتوتر الاجتماعي والخوف كبير على الاستقرار الأمني!

«مرتا مرتا تتحدثين في أمور كثيرة والمطلوب واحد». إنه العمل الجاد لإنهاء الخلل الوطني بموازين القوى؛ ما يحقق استعادة دور المواطنين كلاعبين سياسيين. الشرط الشارط لمثل هذا التحول، يرتب على التشرينيين اندفاعة لجمع النخب الرافضة جعل لبنان جنة للمرتكبين ومرتعاً للمطلوبين والمحكومين الفارين من وجه العدالة؛ ما يعجل قيام «الكتلة التاريخية» الشعبية. إذاك فقط سيُتاح فرض البديل السياسي ورجل دولة في الرئاسة، ولبنان يذخر بمثل هؤلاء، شاء «حزب الله»، والقوى التي تناصره أو تعارضه، أم أبوا!