الحكومة والمعاشات

حين يصرّح وزير شئون البرلمان القاضى عمر مروان بأن معاش الوزير سيصبح 33 ألف جنيه بعد تعديل القانون، وفى المقابل تطعن الحكومة على حكم قضائى صدر لزيادة دخول أصحاب المعاشات، فالأمر يحتاج إلى وقفة لمحاولة الفهم.

موقف الحكومة من أصحاب المعاشات مثير للجدل وغير مفهوم، لأنهم من الفئات الأقل قدرة والأقل دخلاً، وهم لا ينطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ودخولهم هى الأقل فى جداول الأجور، مقابل أنهم الأكثر احتياجاً للإنفاق على الدواء وغيره من متطلبات كبار السن.

لم أفهم لماذا طعنت الحكومة على حكم القضاء الإدارى فى أحقية أصحاب المعاشات بالحصول على خمس علاوات ضمن استحقاقاتهم الشهرية، بل لم أفهم أصلا لماذا لجأت الحكومة إلى هذه الطريقة فى الطعن؟.

الحكومة طعنت على حكم القضاء الإدارى وهى تعلم أنه ووفقاً للدستور لا يجوز الطعن على الأحكام الإدارية أمام القضاء المستعجل، وأن الطعن هنا مقتصر على القضاء الإدارى ذاته.

لقد وضعت وزارة التضامن ممثلةً للحكومة نفسها أمام مأزقين: الأول أنها خالفت الدستور بإجراء قضائى مثير للاندهاش، والمأزق الثانى أنها متهمة الآن بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وإذا تعلل محاموها بأن القضية منظورة أمام دائرة القضاء المستعجل، فإنهم بذلك يؤكدون مخالفتهم للدستور.

الموظف المصرى غلبان يعمل أكثر من 30 عاماً، ويسدد أقساط تأميناته ومعاشه، ليحصل فى النهاية على بضع مئات من الجنيهات، بينما الوزير يقضى ربما شهوراً قليلة أو عاماً أو اثنين ليحصل على 33 ألف جنيه شهرياً، وهو ما يدفع للتساؤل عن قواعد تحديد المعاشات فى مصر.

أموال التأمينات فى مصر هى السند للدولة فى مرحلة السِّلم، سواء فى خطط التنمية أو فى تمويل العجز، بكثير من بنود الموازنة، وكانت كذلك فى أوقات الحرب بدعم احتياجات تمويل قواتنا المسلحة بالسلاح والعتاد، فأموال التأمينات هى الظهير للدولة المصرية.

لذلك لا يمكن أبداً تجاهل الدور الذى تقوم به أموال أقساط التأمينات والمعاشات التى يسددها الموظفون والعمال طوال فترة خدمتهم الوظيفية، ليحصلوا فى المقابل على الفُتات وتحرمهم الدولة من حقوقهم المستحقة، وحين يحصلون على حكم قضائى يساندهم تطعن عليه.

مقتطفات من حيثيات الحكم تقول: «من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذى حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعد أن صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن، وبلغوا من الكبَر عتياً ووصلوا من العمر أرذله، فحقّ على الدولة والمجتمع أن يقفا بجانبهم».

هل ستقف الحكومة إلى جانب أصحاب المعاشات من الموظفين كما وقفت إلى جانب نظرائهم الوزراء؟

نقلا عن الوطن القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع