مجـرد خواطر

- أحيانا أشعر أن صندوق النقد الدولى أعد لنا كميناً وأنه شريك فى نشر المرحلة الثانية من خطة الفوضى الخلاقة بالمنطقة، فى ضوء ما يجرى بتونس والأردن والمغرب وتزايد الضغوط فى مصر، وذلك بعد أن فشلت المرحلة الأولى من الخطة فى تحقيق كامل أهدافها.

- إقبال المستثمر الأجنبى على شراء الأسهم والسندات الدولية وتجاهل استثمار أمواله فى مشروعات استثمارية يلزمنا بالحذر والتنبه.

- الهم الرئيسى للحكومة فى كل بلاد العالم البحث عن مصادر إضافية أو جديدة لتنمية الموارد المالية وتحسين أوضاع المعيشة، لكن حكومتنا مهمومة بالبحث عن وسائل جديدة أو إضافية لسحب ما تبقى فى جيوب الناس وسد عجز الموازنة بها، وهى تحقق بذلك خطوة تاريخية تنهى بها مقولة «شعب غنى وحكومة فقيرة»، لتتحول إلى «حكومة غنية وشعب فقير».

- إذا كنا نحشد الحملات الإعلامية لجمع تبرعات لتوفير الطعام للناس و«أنسنة» منازلهم وتوصيل المياه لها وبناء محطات للصرف الصحى وشق الطرق إلى القرى المهجورة وبناء مستشفيات لعلاج الحروق والسرطان والعيون وتطوير القصر العينى، أُمال الحكومة حتمول إيه بالظبط؟ بالمناسبة لا يعنى ذلك التوقف عن المبادرات الشعبية صاحبة التاريخ الطويل المُشرف فى مصر لكنها فقط ملاحظة عن دورك يا حكومة.

- إلى متى ستستمر الحكومة فى ضخ السلع بالأسواق لتلبية احتياجات الناس فى مواجهة احتكارات التجار للتسعير؟ متى سنشاهد سعر السلعة على المنتجات كما وعدتنا الحكومة؟ إذا كنا لا نطبق سياسة تحديد هامش الربح الآن على المنتجات فمتى نطبقه؟ ومتى ستنتهى هذه المسألة السخيفة وتفرض الحكومة شخصيتها لحماية المستهلكين؟

- لم يتحدث أحد إلى الرأى العام عن حال الحياة مع انتهاء برنامج تحرير الاقتصاد، وكيف ستكون حال الحياة وأسعار الخدمات؟ وهل نجاح خطة سد العجز معناها عودة الأمور إلى طبيعتها؟ أم سنكون فى حال مختلف؟ هل مثلاً الاكتفاء الذاتى من الغاز وزيادة التصدير سيؤدى إلى تخفيض سعره؟ أم سنخضع وقتها لتحديد السعر وفقاً للسوق العالمية؟ هذه التساؤلات تعنى أننا لا نطبق برنامجاً للإصلاح الاقتصادى وإنما لتحرير الاقتصاد من «التزاماته» وفقاً لرأى الفقراء أو من «قيوده» وفقاً لرأى الأغنياء.

- من حق الناس أن تعرف متى سترى الضوء فى نهاية النفق والأهم أن تعرف نوع الضوء هل هو ضوء شمعة؟ أم لمبة؟ أم كشاف؟ بالقطع مدى انتشار الضوء يفرق فى تأثيره وكمية الناس التى تستمتع بالحياة فى ظله.

- الحكومة فين؟ سؤال مهم فى ضوء إجابات الوزراء الدائمة بإحالة الأمر إلى توجيهات السيد الرئيس، ألا يوجد وزير يدافع عن القرارات ويتحمل المسئولية.

نقلا عن الوطن

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع