زرع القرنية.. قضية عادلة وقانون جائر

شهد الوعى المصرى هذا الأسبوع معركة حامية الوطيس بين مؤيد ومعارض لثقافة التبرع الأعضاء بعد الوفاة.. بدأت المعركة حينما نشرت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى شهاد أخ بعد وفاة أخيه مريض القلب فى مستشفى قصر العينى: أنه شاهد جثة أخيه فى حالة غير طبيعية والدماء مجمدة فى مجرى عينيه.. جاء التقرير ليؤكد أن الأطباء قد انتزعوا قرنية المريض بعد وفاته بلا أى إشارة لذلك أو موافقة من أسرته.

جاء تصريح عميد طب قصر العينى ساكبا للزيت فوق النار؛ إذ أقر أن هذا أمر مشروع يقره القانون المصرى للأطباء حق انتزاع قرنية المتوفى دون الرجوع لأسرته أو جود إقرار منه برغبته فى التبرع بها قبل وفاته.

ولأننا بلد والحمد لله انتهت مشاكله كلها وبقى من وقته فائضا هائلا من الوقت يمكن أن نشغله بالمناقشات المستفيضة ودوائر الكلام انتصبت الحلبة وبدأت الحوارات.

الواقع أننى لم أكن على علم بهذا القانون والذى أشك فى أن يكون له مثيل فى العالم.. أى قانون هذا الذى ينتزع من الإنسان عضوا من أعضائه ضد إرادته وفى موقف لا يستطيع فيه الدفاع عن نفسه وفى غياب أهله وأسرته وبدون علمهم.

على العكس تماما فما قد يحدثه كلامى فى النفس أنا ضد القانون لكنى أؤيد عن قناعة كاملة سياسة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وأعتقد أنها أبلغ صورة لمضمون الصدقة الجارية التى يدعمها علم ينتفع به زرع القرنية الذى يتيح للأعمى أن يبصر، صدقة بلا شك جارية ترفع صاحبها أمام العرش درجات والذى يجرى الجراحة طبيب يعلى العلم من قدره حينما يسخره لخدمة البشر والإنسان.

كلى ثقة أن الذى سن هذا القانون انتهى به الأمر إلى نوم هادئ بضمير مرتاح لأنه يعلم جيدا أن هذا القانون لن يطبق إلا فى مستشفيات الغلابة وأنه لن يصل إطلاقا للمستشفيات الخاصة ولن ينال من صاحب جاه أو مال أو شأن، فكل هذا يحميه من أن ينتزع القانون قرنيته ويذهبه إلى القبر دامى العينين.

< يجب أن تؤصل الدولة لثقافة التبرع بالأعضاء وأن تحاول كل الوسائل المشروعة أن تدعم فهما واضحا إنسانيا أخلاقيا لها قبل أن تسن قانونا يراه الإنسان جائرا بحقه فى جسده حيا وميتا.

التبرع بالأعضاء قضية بالغة الأهمية تحتاج من إعلام هادف الكثير من الجهد والفهم ومحاولات الابتكار والتجديد فى عرض الفكرة والتصدى للمعتقدات الراسخة فى عقول المصريين عن حرمة الجسد والموت.

< يجب أن نسن القانون فى إطار من الإنسانية وأن يضمن تطبيقه على الجميع دون أى استثناء وأن يضمن للطبيب حقا لا يمكن مناقشته أو يسمح بالتنديد به.. قد كانت مناسبة متاحة لكل من أراد أرن يلقى حجرا على صرح من أكبر دعائم الخدمة الصحية فى مصر «قصر العينى»، وبالتالى كل المستشفيات الحكومية وكل أطبائها المتهمين دائما بلا سند أو دليل.

أن تتصل الحيوات بين إنسان يودعها وآخر مازال له فيها أمل، ومنها رجاء: حكمة بديعة قد ينصت إليها القلب ويؤمن عليها العقل إذا ما أحسنا اختيار الرسول الذى سيتولى الدعوة.. تلك كلمتى وعلى الله سبحانه القصد.

نقلا عن الشروق القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع