عباس بين معضلة الانقسام وتعقيدات التسوية

في فترة الاحتضار الطويل لياسر عرفات، وحتى قبل مرضه، كانَ محمود عباس هو المرشحَ التلقائيَّ لخلافته؛ ليس فقط لكونه أحدَ التاريخيين المؤسسين الذين بقوا على قيد الحياة، وليس كذلك بفعل استنكاف من كان أعلى منه في التراتبية التنظيمية لحركة «فتح» فاروق القدومي، وإنَّما لسبب أكثر وجاهة وعملية، وهو أنَّه من بدأ مسيرة «أوسلو»، وليس غيره -وفق تقديرات العرَّابين- مَن يكملها، أو على الأقل يحميها من الانهيار النهائي.

حصل عباس على إجماعٍ نموذجي لخلافة عرفات، تجسَّد فلسطينياً بفعل الخوف من الفراغ الذي سينجُم عن رحيل الزعيم المستحوذ على الحالة الفلسطينية، في مراحلها الحربية والسلمية، وكذلك بفعل محدودية فرص من يتقدَّم للمنافسة بعد تعوُّد طويل الأمد على «فتح» صاحبة النفوذ الذي لا يُضاهى في الحياة الوطنية الفلسطينية. ولقد تعزَّز ذلك بإجماع إقليمي ودولي، رأى في عباس الرجل الأكثر قدرة على قيادة سفينة «أوسلو» التي كانت في عهد عرفات قد شارفت على الانهيار.

من عام 2004، بدأت مرحلة عباس باحتلال جميع مواقع عرفات في «فتح» و«منظمة التحرير» و«السُّلطة»، لتتواصل إلى آخر اجتماع عُقد قبل أيام في رام الله.

وفي هذه الحقبة طويلة الأمد، لم تتعرض رئاسة عباس لمعارضات مؤثرة، لا من داخل «فتح» التي يحكمها ولاءٌ بديهي للرجل الأول فيها، ولا من قبل فصائل «منظمة التحرير» التي أفضل ما فيها معرفتها لمحدودية قدراتها في الاختلاف مع «فتح»، وخصوصاً بعد العودة إلى الوطن في حقبة «أوسلو»، والمزايا التي توفرت لها في «كعكة السُّلطة».

ورغم ظهور اختلافات بين بعض قادة «فتح» والرئيس عباس، فإنَّ نتائج الاختلافات كانت حاسمة لمصلحته، فقد أَبعد المختلفين معه؛ ليس فقط عن مواقعهم وإنما عن الوطن، أما بقية فصائل «المنظمة» فقد اكتفت بتسجيل مواقف تبدو معارضة، كالموقف من التنسيق الأمني؛ لكن ذلك لم يصل إلى حد زعزعة زعامته للمنظمة، بقدر ما كان يزعزع مكانة الفصائل التي بدت «قليلة الحيلة» في المعارضة، وأقل حيلة في التأثير على قرارات رئيسها.

غير أن ما كان تأثيره أوسع وأعمق من حدود زعامته، كان التسونامي الذي حدث جرَّاء انتصار حركة «حماس» في الانتخابات العامة التي أسستها وأشرفت عليها حركة «فتح»، والتي تلاها الانقلاب الذي فصل غزة عن الضفة. ومنذ ذلك التطور الخطير لم تتعرض زعامة عباس للخطر؛ بل تعرض الوطن كله، وكان ذلك بمثابة النكبة الثانية أو الثالثة في سجل نكبات الفلسطينيين، التي بدأت في عام 48، وتلتها نكبة 67، ثم نكبة عام 2007، ونكبة 2023 المستمرة حتى الآن.

عملياً، واصل عباس مهامه رئيساً معترفاً به، ولكن ليس كما كان الأمر عليه قبل انقلاب «حماس»، ليجد الرجل نفسه بين شِقَّي الرحى: إسرائيل المتغولة عليه وعلى سُلطته وعلى شعبه، و«حماس» المتمادية في انقسامها وتمردها عليه. ومما زاد الطين بلة، أن هذا التطور الكارثي وقع واستفحل وتواصل في وقت أُغلقت فيه آفاق الحل السياسي الذي كان عباس أحد مؤسسيه، وحين قيَّضت له الأقدار قيادة الفلسطينيين خليفةً لعرفات، كان بساط الحلول قد سُحب من تحت قدميه، وكانت الحالة الفلسطينية العامة التي بُنيَت أساساً على التسوية المحتملة التي بدأت بـ«أوسلو» قد تدهورت، ليتدهور معها النظام السياسي الفلسطيني كله.

الحِدَّة التي أظهرها الرئيس عباس في خطابه أمام الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي، والتي زادت وتيرتها عن كل ما سبقها، مَرَدُّها شعوره بالخذلان، وتخلِّي العرَّاب الأميركي عن مشروع السلام الذي رعاه في البدايات، وتغاضى عن التنكيل الإسرائيلي به في منتصف الطريق وحتى الآن، وشعوره كذلك بما تنتجه سياسات «حماس» في أمور لا دور له فيها؛ لا في أسبابها ولا في مساراتها ونتائجها.

عباس الذي يعرف أكثر من غيره -وهو على عتبة التسعين من عمره- أن إنقاذ «أوسلو» وإعادتها لمسارها القديم الذي كان له دورٌ أساسي في تأسيسه، ليس متعثراً فقط؛ بل إنه مستحيل؛ ذلك بفعل المستجدات التي غيَّرت مسارات التسوية.

فلقد دخلت على جدول الأعمال بنودٌ لم تكن مطروحة من قبل، مثل حرب غزة ومعالجة آثارها التي تعادل وتفوق آثار النكبات الفلسطينية مجتمعة، وكذلك هواجس إحياء «صفقة القرن» التي تطورت إلى الأسوأ من خلال أدبيات مؤسسها ترمب، وتجاوزها إلى ما هو أسوأ منها، أي تهجير أهل غزة وممالأة اليمين الإسرائيلي في أجنداته الأسوأ كثيراً من أجندة «صفقة القرن».

بسهولة، مرَّر عباس بعض ما رآه وما طُلب منه كإصلاح للنظام السياسي، غير أن ما هو أصعب بكثير أن تفضي خطواته في هذا المجال إلى إخراج الحالة الفلسطينية من مآزقها المتوالدة، ووضعها على مسارٍ سياسي يقرِّب الفلسطينيين من حلم قيام الدولة.