المنحة القطرية ومشروع «الانفصال»

وقفت قطر بجانب حركة حماس وكانت واضحة فى مساندتها ودعمها مالياً ولوجيستياً، الأهداف المعلنة كانت لمساعدة قطاع غزة المحاصر والمعزول، لكن يبدو أن الأهداف تتجاوز معاناة غزة الإنسانية، ففى عام 2012 شرعت قطر فى تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنى التحتية فى القطاع تصل قيمتها إلى نحو 300 مليون دولار، فضلاً عن أطنان الوقود التى أمدت بها قطاع غزة، حينها عُلّقت فيه لافتة كبيرة فى مركز المدينة تعبر عن شكر قطر بدلاً من الصورة المشتركة التى كانت تجمع إسماعيل هنية بالرئيس المعزول محمد مرسى. وهى التى رعت اتفاق المصالحة الذى تم بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس فى ذلك الوقت خالد مشعل، وعُرف بـ«اتفاق الدوحة» ولم يتم تنفيذه. ورغم أن حكومة «حماس» نفت حينها أن تكون لهذه الخطوة أى دلالة سياسية مدعية أنها لم تكن مسئولة عن وضع الصورة المشتركة لـ«هنية ومرسى»، ولم تكن مسئولة عن وضع اللافتة التى تشكر دولة قطر، غير أن ما يحدث لا يمكن أن يكون بمنأى عن الحكومة ومعرفتها المسبقة، فقد كانت حركة حماس وحكومتها فى غزة تعول كثيراً على العلاقة المشتركة بين الرئيس المعزول محمد مرسى وحركة حماس فى فك الحصار عن قطاع غزة بأشكاله المختلفة، وفتح معبر رفح لحركة المسافرين والتجارة بشكل دائم دون قيد أو شرط، وبعد أن اختفى «مرسى» من المشهد السياسى وفشلت مخططات الإخوان أصبحت قطر لاعباً رئيسياً على الساحة الفلسطينية وبالذات فى علاقتها مع حركة حماس.

سياسة قطر مثيرة للجدل، تخلق الأزمات وتساند الإرهاب، خاصة علاقاتها المتشابكة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك إيران، تعبر عن الاستعداء للعديد من الدول العربية بتدخلها السافر فى شئونها سواء عبر قناة الجزيرة أو سياستها الخارجية، لقد ساهمت قطر فى الانقسام الفلسطينى منذ بداية السلطة ولم تدعم الشعب بل دعمت تنظيمات، فمثلاً كم دفعت قطر للأونروا المسئولة عن غوث وتشغيل اللاجئين؟ المثبت 5 ملايين دولار فقط، فى حين أنها تغدق العطاء للتنظيمات!

مؤخراً عادت قطر للأضواء بقوة بعد أن أعلنت عن منحة قطرية لقطاع غزة بواقع 150 مليون دولار، 90 مليوناً رواتب لموظفى غزة الذين عينتهم «حماس» بعد الانقسام، و60 مليوناً للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، وحولت الشهر الماضى الدفعة الأولى لموظفى غزة، وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014 الذى توصلت إليه الأمم المتحدة ومصر وقطر بين الفصائل الفلسطينية فى غزة والحكومة الإسرائيلية رغم نفى حركة حماس وتأكيدها بأن الهدنة مجانية بعيداً عن أموال قطر!.

المنحة القطرية خلّفت ردود فعل غاضبة فى الشارع الإسرائيلى والسلطة الفلسطينية، ورغم أن السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة «رون درمر» قد غرد على حسابه الشخصى تغريدة استثنائية قال فيها: إن إسرائيل تثمن الجهود الأممية والمصرية والقطرية لتحسن الأوضاع فى قطاع غزة، فقد طلبت قطر تطرق إسرائيل لنشر بيان يدعم جهودها الرامية إلى مساعدة قطاع غزة قبل نقل الدفعة الثانية من المنحة خشية أن تكون قد سقطت فى فخ الادعاء بأنها نقلت أموالاً للذراع العسكرية لحركة حماس، بعد ردود الفعل السلبية والضجة التى أثارتها صور حقائب الأموال القطرية فى إسرائيل، وتلاها تصعيد أمنى خطير بين «حماس» وإسرائيل، فقامت بالرد بتغريدة استثنائية أخرى قائلة: «إن قطر ملتزمة بإيجاد حل لغزة يداً بيد مع إسرائيل والأمم المتحدة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة الفلسطينيين». لكن ما هى الحقيقة؟

صحيح أن الأموال القطرية ربما تنعش قطاعات عديدة فى غزة وتخفف من عناء السكان لكن تحسن الأوضاع فى غزة سيكون قصير الأمد، خاصة بعد انتهاء الستة أشهر، كما أن السفير القطرى محمد العمادى، سارع بالتصريح برغبة «الدوحة» فى إنشاء مطار بقطاع غزة بإشراف قطرى إسرائيلى! فهل تسعى قطر لتشكيل كيان سياسى منفصل فى قطاع غزة عن الشرعية الفلسطينية، وخلق بدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية من خلال استغلال الوضع الإنسانى المتردى فى قطاع غزة لتمرير الصفقات المشبوهة على الشعب الفلسطينى والمخططات الأمريكية الإسرائيلية؟ فالأموال القطرية تطيل عمر الانقسام الفلسطينى وتعجل بتحويله إلى انفصال.

نقلا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع