هل يصمد نتنياهو أمام العاصفة؟

فى تقييم استخباراتى أمريكى جديد، أشارت إليه قناة الحرة ويحمل اسم «التهديد السنوى لعام 2024»، يبدى شكوكاً ويكشف عن مخاوف، بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيبقى فى السلطة أم لا؟ وسط تحذيرات من خطر يحيط بالائتلاف اليمينى فى إسرائيل، وفى وقت تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات فى الشارع الإسرائيلى، ليس فقط من أهالى الأسرى، وإنما امتدت إلى فئات أخرى من المجتمع الإسرائيلى. فيما تعمقت حالة عدم الثقة فى قدرة نتنياهو على الحكم لدى الإسرائيليين من مستوياتها المرتفعة قبل الحرب، بحسب التقرير الأمريكى الذى يتوقع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالة نتنياهو، وإجراء انتخابات جديدة.

فقد بدا واضحا أن هناك اتجاها فى الشارع الإسرائيلى بدأ يتشكل ويرغب فى التغيير، ويتفق ذلك مع ما يراه المحللون الإسرائيليون بأن التغيير قادم لا محالة، فى ظل الأزمات الكبيرة التى بدأت تؤثر على تركيبة الائتلاف الحكومى، والانقسامات داخل حزب الليكود نفسه، إذ يتسم الوضع العام فى إسرائيل بـ«غياب الثقة فى نتنياهو»، حيث تشير أحدث استطلاعات الرأى العام الإسرائيلى إلى استمرار تراجع شعبية نتنياهو، وحزبه الليكود، وأن حزب معسكر الدولة بزعامة «بينى جانتس» المرشح الأوفر حظاً لاحتلال الصدارة فى أى انتخابات تجرى اليوم.

فمن بين الأزمات العديدة التى تعصف بإسرائيل، تبرز الآن أزمتان خطيرتان، باعتبارهما تمثلان تهديداً وشيكاً للسلام المجتمعى واستقرار الحياة السياسية. الأولى تتعلق بقرار المحكمة العليا فى إسرائيل المصاغ من بندين: الأول يقضى بإلزام طلاب المدارس الدينية بالتجنيد فى الجيش، والثانى يتعلق بإلغاء المخصصات والموازنات المقررة سنوياً لصالح المعاهد والمدارس الدينية، وإلغاء كل الامتيازات الممنوحة لها. لذا تشكل هذه الأزمة ضربة موجعة للنظام التمييزى فى إسرائيل لصالح اليهود المتشددين، أو ما يطلق عليهم «الحريديم»، ويبدو أن احتياجات الحرب قد نسفت لدى أغلبية الرأى العام الإسرائيلى المكانة التى احتلتها المؤسسة الدينية تحت وطأة الدفع بأعداد جديدة للتجنيد والمشاركة فى الحرب، حيث تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه بداية هذا الشهر سيكون هناك ستون ألفاً قد استوفوا شروط تجنيدهم باعتبارهم بلغوا السن القانونية، ومن بين هؤلاء سبعة عشر ألفاً من الحريديم، أى ما يقارب ثلث المرشحين للانضمام إلى الجيش، وهذا الرقم يعكس الحد الذى وصلت إليه نقمة الرأى العام، خاصة فى الأوساط الليبرالية، على ذلك الامتياز الممنوح للحريديم، بالامتناع عن الخدمة فى الجيش. وتتوقع أوساط سياسية وإعلامية إسرائيلية أن نتنياهو قد يجد هامشاً لتجاوز قرار المحكمة العليا فيما يتعلق بالمخصصات والموازنات الممنوحة للمدارس الدينية، وربما يماطل فى تنفيذ هذا القرار الملزم، لكنه لن يستطيع الالتفاف على قرار التجنيد، خاصة أن المستشارة القضائية للحكومة، التى لعبت دوراً حاسماً فى صدور قرار المحكمة العليا، كانت قد أكدت بأنها ستتابع هذا الملف يوماً بيوم، وستلزم الشرطة العسكرية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنيد الحريديم وفق القانون، وهذا يؤكد حتمية المواجهة بين المؤسسة الدينية وأجهزة الدولة، والأخطر أن ذلك سيدفع بالصراع بين الاتجاه الليبرالى العام فى إسرائيل، والاتجاه الأصولى التوراتى الذى لا يخفى عداءه الشرس للجيش، وكل ما يرتبط به من سلوكيات يعتبرها الحريديم مخالفة للشريعة.

أما بالنسبة للأزمة الثانية فهى وإن كانت قد بدأت منذ أشهر، فإنها قد استعرت الآن بعد أن اتسع نطاق احتجاجات ذوى الأسرى، وانضمت شرائح مجتمعية جديدة لهم، وصلت إلى قناعة بأن نتنياهو لا يرغب، ولا يستطيع إنقاذ أبنائهم من الأسر، وتحول موقفهم الآن من ضرورة الضغط على نتنياهو لإبرام الصفقة المطلوبة، إلى التحرك الجاد للإطاحة به، والاتجاه نحو انتخابات مبكرة، تأتى بحكومة جديدة تنقذ أبناءهم وتخلص إسرائيل من مأزق الحرب الطويلة وغير المجدية. غير أنه وبحنكته المعهودة يحاول نتنياهو اللعب على حبال التناقضات ما بين اليمين واليسار، أو ما بين العلمانى والمتدين، أو ما بين العقلانى والمتطرف، وقد نجح نسبياً حتى الآن فى اللعب على تلك التناقضات، أما بعد ازدياد تلك التناقضات، واتساع رقعتها، بل وتعددت اتجاهاتها، فقد بات من المشكوك فيه أن تنقذه براعته فى كل مرة من المصير الذى يخشاه.