مبادرات الرئيس!

- على مدى سنوات، أطلق الرئيس عدة مبادرات.. بعضها طبى.. وبعضها رياضى.. وبعضها حزبى.. ومعناه أن الرئيس كان يضع يده، منذ أول يوم، على أسباب القلق فى مصر!

- مبادرة «فيروس سى» ستبقى المبادرة الأهم إقليمياً ودولياً.. ومن أراد أن يعرف ماذا يحدث فى مصر فليذهب إلى الأقاليم.. حملات طرق الأبواب «حقيقية» وليست فرقعة إعلامية!

- ميزة الرئيس أنه لا يطلق المبادرات لأسباب سياسية.. ولو أراد لأطلقها قبل انتخابات الرئاسة.. وشتان بين «السياسى» و«السيسى».. الأول صاحب مصلحة، والثانى صاحب رسالة!

- شهادات أشقاء وأصدقاء تقول إن قوافل الصحة تأتى إلى البيوت مثل تطعيم الأطفال.. والمبادرة عظيمة تكفى الرئيس لو لم يفعل غيرها.. فقد أصبح العلاج كالماء والهواء!

- جملة قالها الرئيس فى الولاية الأولى.. أتذكرها حينما قال «مش هنسيب أهلنا كده».. وبعدها بنى مدينة الأسمرات لسكان العشوائيات.. والآن يتجه إلى علاج المرضى دون أن يطلبوا العلاج!

- أحياناً أتخيل أن الرئيس يقول أشياء تحت «ضغط المؤتمرات الرئاسية».. لكنه يسجلها فى ورقة ويدسها فى جيبه، حتى لا تتآكل بفعل الزمن.. والآن أصبحت حقيقة على الأرض!

- هناك «مبادرات» أخرى قادها الرئيس بنفسه، ومهم الإشارة إليها الآن.. أقصد مبادرة الصلح بين شوبير ومرتضى منصور.. ويومها انتقدوا الرئيس، ولكنه كان أبعد منهم نظراً!

- الآن يحتاج «مرتضى» إلى تناول أقراص مهدئة.. فمن غير المعقول أن يقول: لا يوجد «دكر فى مصر» يمنعه من دخول النادى، أو يجعله ينفذ قرار الكاف بالحظر لمدة عام!

- المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد «سحب الفيشة».. ومن الآن لن تشاهدوا مرتضى أبداً وهو يسب الناس بأمهاتهم.. فقد تم منعه من الظهور رسمياً!

- سؤال: هل يتدخل الرئيس بين مرتضى والكاف، ومرتضى واللجنة الأوليمبية، ومرتضى والخطيب، وتركى آل الشيخ والخطيب؟.. هل هناك أجهزة تعمل بجوار الرئيس أم لا؟!

- أين دولة القانون؟.. هل تشعر بأن مصر دولة قانون بعد كلام مرتضى عن حرق مقر الاتحاد الأفريقى؟.. هل سمعتم تعليق رئيس الفيفا على هذا التهديد بالحرق؟!

- لا أنسى مبادرة الرئيس أيضاً للصلح بين فرقاء حزب الوفد، ودعوته للم الشمل ورأب الصدع.. وللأسف لم يستجب لها المدعوون للقاء الرئيس.. ولم تنته الأزمة فعلاً إلا بالانتخابات!

- وأخيراً، وجود الرئيس فى أى مناسبة شرف عظيم بالتأكيد.. ولكن حين تتعثر كل الأشياء وتنتظر «الحل الرئاسى»، فمعناه أننا بلا مؤسسات ولا أجهزة ولا قانون؟!

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع