الجماعة وضعوا!

أخيرًا، تمت عملية الولادة وخرج التشكيل الوزارى للنور.. ولا أريد أن أستبق الأحداث، إن كان التغيير يلبى طموحات الرأى العام أم لا.. ولكنى لا أستبعد أن يصدر قرار جمهورى بعد أسابيع بتعيين وزير استثمار جديد، وفصل مهام الوزارة.. عمليًا، لن يستطيع الدكتور مصطفى مدبولى القيام بمهام الاستثمار والإصلاح الإدارى بالإضافة إلى مهامه التنفيذية الثقيلة!.

والمهم أننا خضنا هذه التجربة بحذافيرها مع الدكتور مدبولى نفسه.. حدث ذلك من قبل فى وزارة الإسكان.. وتم ضمها إليه فى التشكيل الوزارى.. وكان الدكتور مدبولى ينجز مهامه فى مجلس الوزراء، ثم يذهب آخر اليوم إلى وزارة الإسكان، ليبقى هناك حتى منتصف الليل.. وانتهى الأمر بتعيين الجزار وزيرًا للإسكان.. فكيف يمكن أن يؤدى مهام الاستثمار؟!.

الأهم أن ذلك يحدث فى فترة نتخيل أنها ستعج بالاستثمار.. بعد عملية البناء الكبرى التى تمت.. الأمر الثانى أننا لسنا فى حاجة إلى إضافة أعباء على رئيس الوزراء، بينما لدينا كفاءات يمكن أن تخدم الوطن أفضل.. ولا أتصور أن هناك من رفض الوزارة.. ولا أتخيل أن الحكومة يمكن أن تشير إلى أى اعتذارات من أى نوع.. لم نسمع هذا الكلام هذه المرة!.

أما بشأن باقى التغيير، فهناك استجابة فى بعض الوزارات لمطالب الرأى العام، خاصة وزارتى الاستثمار والعدل.. وهناك أيضًا تجاهل لهذه المطالب فى وزارات الصحة والتعليم والتموين.. وهناك استجابة لإعادة وزارة الإعلام، وإن كنت لا أدرى من يفصل فى معركة وزير الإعلام أسامة هيكل، والمجلس الأعلى برئاسة مكرم محمد أحمد، الذى يجلس فى مكتب الوزير؟!.

فقد كان أول تعليق على تعيين الوزير الجديد بداية لخناقة على الاختصاصات ومكتب الوزير.. وقال الأستاذ مكرم إنه وزير بلا وزارة.. وبلا اختصاصات، وربما قال بلا مكتب.. فأين يبدأ «هيكل» مهام منصبه؟.. وما المهام؟.. على أى حال سنرى ما ستسفر عنه الأيام؟.. وإن كنت أظن أن الحل سيكون فى صالح الوزير العائد أسامة هيكل لأنه اختيار «مرهون» بمهمة!.

التغيير فى حد ذاته يُنشّط الحياة السياسية.. ويفتح باب الأمل.. بغض النظر عن رأيك فيه.. ولكن تنقصه «شوية ملح».. وإن لم يخلُ من مفاجآت.. خروج وزير الطيران إحدى هذه المفاجآت.. تعيين أسامة هيكل واحدة من هذه المفاجآت.. كانت التكهنات تجاه آخرين.. أيضًا بقاء بعض الوزيرات بلا تفسير.. ليس هناك رسائل من البرلمان ولا حتى من مجلس الوزراء!.

لم أجد فى حركة التعديل الوزارى نوابًا لرئيس الوزراء، مع أن الأمر يستدعى.. ولم أجد اسمًا كان يمكن أن تسميه تعديل فلان.. على غرار حركات سابقة.. وأخيرًا، بقى الوزير مختار جمعة الذى رشحته كل التسريبات للخروج.. وهو ما يؤكد أن التغيير لا يكون خبرًا إلا بصدور القرار الجمهورى!.