حتى يصدُر القرار!

معلوماتى أن التعديل الوزارى جاهز، لكن الاختلاف طبعاً حول توقيت الإعلان، ووضع اللمسات النهائية.. والتى سيكون فيها نائبان لرئيس الوزراء، أحدهما للاقتصاد والآخر للخدمات.. لكن المهندس مصطفى مدبولى تلقى تكليفات الرئيس بدعم قطاع الصناعة، كما قلت بالأمس.. وقدم مبادرة مع البنك المركزى المصري لدعم قطاع الصناعة، وتعويم المصانع المتعثرة!

ومع ذلك فلا شىء مؤكد حتى يصدُر القرار الجمهورى، فنصبح أمام حقيقة التغيير.. وأعتقد أن مبادرة دعم قطاع الصناعة من المبادرات التي سوف يشعر بها المواطن فوراً، خاصة عند فتح باب التشغيل أمام الشباب المتعطل في المقاهى بمئات الآلاف.. وكنت قد طالبت كثيراً بالبدء في دعم المصانع المتعثرة، لأنها أسرع إنتاجاً من المصانع التي سيجرى إنشاؤها الآن!

ولكن سيبقى أهم قرار فعلاً هو إسقاط الديون والفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، وهو تدخل قوى جداً ويستحق التقدير، وإن كان قد تأخر سنوات، منذ اندلاع الثورة في 25 يناير، وبعدها في 30 يونيو، ولو أننا أنقذنا هذه المصانع في وقتها ما اضطر أصحابها إلى بيع الآلات والمعدات في سوق الخردة.. حتى هاجر بعضهم، وأصيب بعضهم بالسكتة القلبية!

فلم أكن أعرف سر الإعلان عن مؤتمر صحفى، بعد الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء.. وتصورت أنه لإعلان استقالة الحكومة، باعتباره الاجتماع الأخير.. واكتشفت أنه لإعلان مبادرات لدعم الصناعة والمصانع المتعثرة.. وهو خبر أسعدنى للغاية، ونسيت الاستقالة.. وأظن أنه استوعب مناشدات كثير من الكتاب.. وهى نقطة أخرى مهمة ضمن «فقه الأولويات»!

وكان بإمكان هذه الخطوة أن تتوازى أو تتزامن مع كل ما جرى من إنجازات، وكان بإمكان البنك المركزى أن يعلن عن هذه «المبادرة»، مع مبادرة الـ200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة.. فقد كانت المصانع جاهزة، ثم بدأت الإفلاس بسبب تراكم الديون وعدم قدرتها على سداد المرتبات، أو شراء المواد الخام، فأغلقت أبوابها، وراح أصحابها يذرفون الدموع عليها!

وهى خطوة كبيرة للغاية، وقرار شجاع جداً.. سوف تستفيد منه 96 ألف مؤسسة صناعية، كما أن المبادرة تضمنت إزالة الفوائد المتراكمة على هذه المصانع المتعثرة، والتى تصل لـ31 مليار جنيه بجانب إزالتها من القوائم السلبية، وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، ويستفيد منها 5184 مصنعاً متعثراً.. وتخيلوا عدد الذين «يلتحقون بالعمل» في هذه المصانع (!)

والآن أستطيع أن أقول إن تكليفات الرئيس أخذت طريقها للتنفيذ، قبل التشكيل الوزارى.. وهى حافز كبير للحكومة الجديدة التي تؤدى اليمين خلال أيام.. وسر سعادتى أننى طالبت بإزالة القوائم السلبية للمصانع، وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.. وهى انطلاقة كبرى للاقتصاد القومى!