فيروس الجشع أيضًا!

قررت الدولة تطبيق ارتداء الكمامة على جموع الشعب، لمحاصرة فيروس كورونا.. وألزمت المخالفين بدفع غرامات باهظة للردع، ولكنها لم توفر الكمامة لمن يريد استخدامها.. ولو جربت أن تذهب إلى أى صيدلية لشراء الكمامة لن تجدها، سواء لأنه يخشى بيعها بسعر مخالف أو لأنه يدخرها لأصحاب الحظوظ والمعارف. ومازال أثرياء الأزمات يعيشون أحلى أيام حياتهم، ويحققون الثروات الطائلة!

الصديق الدكتور أسامة عبدالمنعم لخص أسباب الأزمة فى عدة نقاط منها.. أن العديد من مصانع بير السلم تلجأ لشراء الخامات بأسعار مبالغ فيها، وفى الوقت نفسه لا تخضع للرقابة والتفتيش، وتنتج كمامات غير مطابقة للمواصفات، مما يشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، وهى أربعة أو خمسة مصانع.. وقد قامت هذه المصانع برفع سعر الخامات بأضعاف مضاعفة دون رقيب أو حسيب.. ولك أن تعرف أن سعر الطن قبل رمضان كان 50 ألف جنيه وصل الآن إلى 350 ألف جنيه أى بزيادة سبع مرات عن سعره الحقيقى!

السؤال: من يمكنه أن يتدخل لوقف هذه المهزلة وضرب التجار الجشعين لضبط السوق؟.. هل نترك المجال للكسب الحرام بأعلى من مكاسب تجار المخدرات؟.. أين جهاز التفتيش على الصيدليات التى تبيع منتجات غير قياسية؟.. ولماذا لا تبيع مصانع الخامات للمصانع المرخصة بمقتضى الرخصة وأوراق المصنع؟.. من يضرب عملية الاحتكار التى تتم عبر التجار الجشعين الذين يخزنون البضاعة وبيعها بأسعار فلكية؟.. نريد التدخل الحاسم لحماية المواطنين من فيروس الجشع قبل فيروس كورونا اللعين.. نريد تقنين صناعة وبيع الكمامات فى السوق.. فهل نستطيع؟!

ويطرح الدكتور أسامة حلولاً لمواجهة الاتجار الحرام فيقول: لكى نحافظ على الصناعة بمواصفات قياسية وبأسعار فى متناول الناس، لابد من ضرب المصانع غير المرخصة، وضبط مصانع بير السلم لمواجهة الآثار السلبية على صحة المواطنين.. وإلزام مصنّعى الخامات المستخدمة فى صناعة الكمامات بالبيع فقط للمصانع المرخصة لأنها ستنتج طبقاً للمواصفات القياسية.. مع العلم بأن الدول المنتجة للخامات قد توقفت عن التصدير لتلبية احتياجات السوق المحلية أولاً.

والآن: هل نترك المواطن ليواجه مصيره فى مواجهة فيروس كورونا أو فيروس الجشع أيهما يقضى عليه؟.. لماذا لا نتصرف بشكل حاسم يحمى المواطن، ويوفر السلع الآمنة له؟.. كيف نسمح بالثراء الحرام فى أزمة تضرب البلاد، بحجة أنهم يوفرون المنتج بأى شكل من الأشكال؟!

باختصار نريد أن نشعر بوجود قوة الدولة فى أزمة الكمامات، حتى لا نترك المواطن وهو «أعزل» يواجه مصيراً مرعباً.. بينما هناك فيروس يقتله، أو تاجر جشع يسرقه!.. نريد أن تعود مهنة الطب رسالة لا عملية سطو، بداية مما يحدث فى المستشفى إلى الأدوية، ونهاية بالمستلزمات الطبية!.