التغيير الآن!

ينتظر الرأى العام تغييراً اليوم قبل الغد.. وسوف تقرأ عن التغيير باعتباره حلاً.. وقد قلت فى مقالات سابقة إن الرئيس يستعد لحزمة إجراءات بعد عودته من نيويورك.. منها إجراء حركة تغيير كبرى، تشمل الوزارات والمحافظين والهيئات والمؤسسات الصحفية والإعلامية.. وقلت إن المطبخ السياسى يستعد.. وأعتقد أن هناك «إشارات» لذلك تتزامن مع انعقاد البرلمان!

وأكاد أسمع من يتحدث عن ضرورة تغيير السياسات والمناهج قبل الأشخاص.. فلا فائدة من أى تغيير وزارى ولا غيره، ما لم يكن هناك تغيير فى المنهج أولاً.. وعلى أى حال هناك أفكار كثيرة للمساعدة، خاصة بمنظومة العدالة، وعندى ثلاثة مشروعات فى هذا الشأن، قدمها المستشار أمير رمزى، القاضى بمحكمة الجنايات، وأظنها «مجتمعة» يمكن أن تحل الأزمة فعلاً!

ومن هذه الأفكار، مشروع تطوير «الشهر العقارى»، وهو مشروع يراه مقدمه أنه ينقل مصر كلها، وليس وزارة العدل فقط، على مستوى القضايا والاستثمار أيضاً.. ومنها أيضاً تنظيم المؤتمر الأول للعدالة، ومشروع تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة.. وقد طرحها من قبل على المهندس إبراهيم محلب، الذى أحاله بدوره إلى وزير العدل، ثم تغير الوزير، ونام المشروع!

ولا أخفى عليكم أننى ناقشت صاحب المشروع طويلاً فى أفكاره.. واستفدت شخصياً من هذه الأفكار.. وتأكدت أنه يقدم مشروعاً جاداً، يمكن أن يوفر مليارات الجنيهات.. وقد تحدث بالأرقام والمستندات والرسوم البيانية، ما يعنى أنه درس الأمر، وليس مجرد فكرة نظرية على الإطلاق.. ثم راح يضع الحلول اللازمة، لتفادى الفساد والبيروقراطية والنمطية فى العمل الحكومى!

ولا أستطيع هنا شرح المشروع فى سطور، ولكن يمكن الإشارة إلى كثرة الإجراءات لتحرير محرر واحد، والخطأ فى تقدير الرسوم، وضعف كفاءة الموظفين، وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة، وقلة عدد المكاتب على مستوى الوطن، مقارنة بعدد السكان.. وقلة أنواع الخدمات المقدمة، ما يدفع المواطنين لرفع دعاوى إثبات وصلح، أمام المحاكم المدنية والجنائية!

ولا يرى «رمزى» الأمر صعباً أبداً.. أولاً الأمر يحتاج إلى قرار جمهورى، لتحويل المصلحة إلى هيئة.. ثانياً إعادة النظر فى التشريعات الحاكمة للعمل فى الشهر العقارى.. ثالثاً إعادة هيكلة العمل الإدارى، أسوة بالبنوك الاستثمارية وهيئة البريد.. ولا مانع من تعديل تعريفة الرسوم.. وساعتها يمكن إدراج أغلب دعاوى الصلح وصحة التوقيع والمواريث أمام مكاتب الشهر!

وباختصار، فإن الهدف الأسمى للمشروع هو خفض عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم، بنسبة 50%.. ولكن بشرط أن يتم تعيين رئيس للهيئة، يجمع بين الثقافة القانونية والاقتصادية.. وهى فعلاً بداية لتطوير منظومة العدالة.. ويمكنكم أن تعرفوا المزيد من المستشار أمير رمزى نفسه!