أوهام السلطان الحائر!

لا أقصد بالسلطان الحائر المسرحية التى كتبها توفيق الحكيم، عميد المسرح العربى، ولكن أقصد السلطان رجب أردوجان، الذى أراد أن يعيش مثل أوروبا، وهو يسير فى طريق أمريكا اللاتينية.. فلم يلحق بعضوية الاتحاد الأوروبى، الذى ينتمى إليه جغرافيًّا، ولكنه للأسف يقترب من مصير فنزويلا وأخواتها.. آخر التقارير يشير إلى أنه يسير بتركيا إلى انهيار اقتصادى وشيك!

فتش عن الإدارة.. هذا السلطان يشبه بالضبط زعامات أمريكا اللاتينية.. فقد اختارت أنظمة شعبوية، أدت فى النهاية إلى أن يكون التضخم من فئة الألف%.. أى الألف ومضاعفاتها.. معناه أنه يضحك على شعبه.. وحين توقعتُ أن تكون نهاية أردوجان أقرب إليه من حبل الوريد، لم تكن أمنية، ولم تتدخل فيها مشاعرى.. إنما كانت لأسباب اقتصادية قبل أن تكون سياسية!

وهذه مؤسسة «أشمور جروب» المعنية بإدارة الأصول فى الأسواق الناشئة، تحذر من أن الرئيس التركى يخاطر بدفع بلاده نحو «هاوية اقتصادية»، تشبه دول أمريكا اللاتينية وفنزويلا خصوصًا.. وفى الحيثيات أن هناك إجراءات معيبة قد تضرب الاقتصاد فى مقتل.. كما أن السلطان يتعامل مع الأعراض وليس الأسباب الكامنة.. وقالت نصًا إنه يتبع سياسات نقدية رديئة!

وتبقى النقطة الأخطر وهى «أم المشاكل»، والتى تتعلق بالتدخل الحكومى فى الاقتصاد.. فالرئيس هو الذى يحدد سعر العملة وسعر الفائدة وأشياء أخرى، كأنه لا يوجد بنك مركزى ولا يوجد خبراء اقتصاد.. وبالتالى فقد سقط فى اسطنبول «عاصمة الاقتصاد» فى البلاد مرتين.. وكان نجاح أكرم أوغلو مؤشرًا على نهاية قادمة لا محالة.. لن ينفعه فيها أهله ولا «عشيرته»!

الإدارة الشعبوية التى يمثلها «أردوجان» انتهت وعفا عليها الزمن.. ومع ذلك سيظل أردوجان يقول إنه الرئيس الشرعى مثل المتعوس مرسى.. وسيلقى باللوم على الآخرين، وسيبحث عن ألف ذريعة يعلق عليها أخطاءه، كلما تردى الاقتصاد بشكل خطير.. ولكنها لن تبدد مخاوف المستثمرين ورجال الأعمال الذين بدأوا «الانسحاب» من الآن، خاصة رأس المال الخليجى!

سقوط أردوجان فى اسطنبول هو بداية السقوط فى تركيا كلها.. قلت من قبل وأكرر إن مصيره سيكون أقرب إلى مصير الرؤساء العرب.. سيخلعه الأتراك.. فقد ضيّع دولة بحجم تركيا، وحوّل الوطن الكبير إلى جماعة صغيرة بائسة.. حكمها بلا قانون وبلا ديمقراطية.. اعتقل الأحرار من الصحفيين والقضاة والعسكريين.. فعاقبه الشعب مرتين فى انتخابات بلدية اسطنبول!

دولة الوهم لا تعيش طويلًا.. ولا يمكن أن تنجح دولة يتدخل نظامها السياسى فى عمل البنك المركزى.. فالأنظمة الحقيقية تعتمد على الخبراء.. وتصارح شعوبها بالداء.. وهذا هو الفرق بين مصر وتركيا.. الأولى تماسكت بعد ثورتين.. الثانية كانت دولة كبرى فدمرها «السلطان» بغباوته!