في انتظار قرار رئاسي!

لا يضيع الرئيس «وقته» فى السفريات الكبرى، مثل سفريات الصين وأميركا، وإنما يطّلع على بعض التقارير والدراسات المهمة وقائمة بالأسماء، ثم يعود فيتخذ عدة قرارات فور العودة.. ومن القرارات التى أظن أنها أمام الرئيس الآن، قرارات تتعلق بتغيير قيادات الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحفية.. وأعتقد أن الحاجة للتغيير أصبحت «مُلِحّة» بدرجة كبيرة جدًا!.

ولا أضرب الودع، ولا أحاول امتصاص الغضب أبدًا.. إنما هذا ما قد علمته فعلًا.. فضلًا عن أن البرلمان سوف ينعقد أول شهر أكتوبر القادم، وبالتالى من المهم تجهيز هذه القوائم لتؤدى اليمين أمام البرلمان.. هناك أيضًا تكهنات بحركة محافظين، خصوصًا أن البعض انتهى عمره الافتراضى، بالإضافة إلى أن محافظ الإسماعيلية قد استقال من قبل أسبوعين!.

ويدخل فى هذا السياق دراسة تقارير عن أداء جميع الوزراء.. وذلك للبدء فى حركة تغيير كبرى.. وقد أشرت إليها فى مقالات سابقة، بأنه عام التغيير، الذى يسبق عام الانتخابات فى 2020.. وهو عام التوجهات الكبرى.. فيه انتخابات النواب وانتخابات الشيوخ والمحليات.. وهو عام يحدد مسار مصر فى السنوات القادمة، وهى تخطو نحو الديمقراطية!.

وأنا لا أشعر بالقلق مما يجرى من مناوشات.. فقط أشعر بالقلق من عدم التغيير.. ليس خوفًا من شىء، وإنما لأن دولاب العمل يتطلب التغيير.. وبالتالى مطلوب إدارة محترفة، وإعلام مهنى مفتوح لكل التيارات بأوزانها النسبية.. ومطلوب حوار وطنى تُدعى إليه الكفاءات والخبرات والأحزاب السياسية.. المطلوب شوية سياسة فقط.. وهكذا يلبى الرئيس مطالب الشعب!.

وأتصور أن المطبخ السياسى قد جهز كل هذه القوائم بمعايير مختلفة هذه المرة.. تضع فى اعتبارها عنصر الكفاءة لا الولاء.. وأظن أن كل الأجهزة قد قدمت قوائمها بنفس المعيار.. حتى يمكن دفع دماء جديدة فى شرايين العمل العام.. بالإضافة إلى تقديم الكفاءات لتقلد المناصب الوزارية والمحافظين والهيئات.. فلا وقت يمكن تضييعه.. وقد تأخرنا كثيرًا للأسف!.

عندما بدأ الرئيس ولايته الثانية، قلت إنها ولاية بطعم سياسى مختلف.. وقلت إنه سوف يعطى وقته لاختيار كفاءات حوله.. ومر عام كامل دون أمارات واضحة فى الأفق.. وتأخرت حركات كثيرة للتغيير.. لعل أهمها حركة الهيئات والمؤسسات الإعلامية.. وأُصيب دولاب العمل بشلل كبير.. وتأجل الأمر من نوفمبر الماضى حتى الآن.. وفقدنا أهم سلاح فى حروب اليوم!.

مازلنا فى انتظار قرار رئاسى، يبنى بالتأكيد على المعطيات فى الشارع.. قبلها لابد من فتح المجال العام، وإتاحة مساحة معقولة من الحريات.. أيضًا أن يكون الوزراء والمحافظون من الوزن الثقيل، لا من الحصص المعروفة بالكوتة القديمة.. مصر تتغير وقواعد اللعبة ينبغى أن تتغير أيضًا.