سرقة الملك توت!

تداخل وزارة الآثار المصرية، في قضية تهريب قطع أثرية نادرة إلى متحف اللوفر (أبوظبى) والتى يحققها القضاء الفرنسى حاليا، ضرورة وطنية، وفتح تحقيق مصرى عاجل لدى النيابة العامة مواز للتحقيق الفرنسى مستوجب.

القطع الأثرية المهربة نادرة، وبينها «شاهدة سليمة من الجرانيت الوردى منقوشة، مختومة بالختم الملكى لتوت عنخ آمون»، يصفها عالم المصريات، «مارك جابولد»، بالكنز الأثرى، ونشر في مارس ٢٠٢٠، دراسة علمية في (٤٧ صفحة) في المجلة المتخصصة في علم المصريات «إيجبتولوجى ريفيو»، وهذا دليل إثبات إضافى على الملكية المصرية للأثر الفريد.مهم إثبات ملكية مصر لهذه القطع المهربة بعد سرقتها بكل الإثباتات المصرية، ما يرتب حقا مصريا في استعادتها بعد نهاية القضية في باريس، وحدث في قضايا أثرية أخرى حول العالم، ونجحنا في استرداد بعض كنوزنا الأثرية.

تداخل وزارة الآثار لدى إدارة التحقيقات في فرنسا التي يقودها قاضى التحقيق «جان ميشال جنتيل»، ضرورة وطنية مستوجبة لإمكان استعادة هذه القطع الأثرية (المسروقة).

ضرورى مد قاضى التحقيقات بالمستندات الأثرية الدالة على الملكية المصرية المستقرة لهذه القطع الأثرية (وبينها نشرات الإنتربول التي أصدرتها مصر بعد سرقة متحف التحرير وفيها وصف أثرى لكل قطعة مفقودة).

الصحافة الفرنسية تتحدث عن واحدة من أخطر عمليات تهريب الآثار المصرية، ومتورط فيها أسماء لامعة منها الرئيس السابق لمتحف اللوفر في فرنسا «جان لوك مارتينيز» (محتجز على ذمة التحقيقات بتهمة تهريب الآثار وغسل الأموال).

والقضاة الفرنسيون يصرحون بأن سرقة (الشاهدة الأثرية) تطرح مشكلة خطيرة تتعلق بالمنشأ، موضحين أنها تم العبث بها من قبل خبير الآثار، «كريستوف كونيكى» والتاجر «روبن ديب»، ويشتبه المحققون في أنهما قدما وثائق مزورة واختلقا أصولا مزورة لغسلها بغية تدويرها حول العالم حتى استقرت في «لوفر» أبوظبى.

ونقلا عن صحيفة «الشروق المصرية»، ترجمة من الصحيفة الفرنسية الشهيرة «لوموند»، تورد قصة شبيهة ومرتبطة بالقضية الجارية، خلاصتها أن «كريستوف كونيكى» الذي كان يعمل في دار المزادات «بيرجييه وأسوسييه»، في مرمى تحقيقات الشرطة منذ بيع التابوت الذهبى للكاهن «نجم عنخ»، في عام ٢٠١٧، مقابل ٣.٥ مليون يورو، في متحف «متروبوليتان» في نيويورك.

وأعيد التابوت إلى مصر في عام ٢٠١٩، بعد تحقيق دولى أجرته السلطات الأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية، أثبت أن التابوت سُرق خلال أحداث يناير ٢٠١١.. وهذا بالضبط ما نرجوه إثباتًا لملكية مصر للقطع الأثرية محل التحقيق.

«لوموند» تقول إن المحققين اكتشفوا أن القطع محل التحقيقات قد مرت بين يدى تاجر من هامبورج، يدعى «روبن ديب»، الذي كان يزود «كريستوف كونيكى» بالمزادات لمدة ١٠ سنوات ويعمل مع «الأخوين سيمونيان» المتخصصين في الآثار.

محطة «بى.إف.إم» التليفزيونية الفرنسية قالت، إن التحقيقات بدأت مع شراء متحف اللوفر أبوظبى في عام ٢٠١٦ العديد من الآثار المصرية، مقابل عشرات الملايين من اليوروهات.. ولا تزال التحقيقات جارية.. والفرصة سانحة لاستعادة كنوزنا المهربة.. فقط نتحرك سريعا عبر السفارة المصرية في باريس قبل فوات الأوان.